الخـــمـــيــس 17 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 28 من فــبــرايـــر 2013م
جريدة عمان

مجلـس الدولة يقر تعديـل درجات التقاضي في الجنايات ويراجع قانون التأمينات الاجتماعية

رُفِعا إلى الحكومة بعـد الأخـــذ بـــملاحظـــات الأعضـــاء -
تغطية أعمال الجلسة: خالد بن راشد العدوي:-- أقر مجلس الدولة أمس مقترح اللجنة القانونية حول تعديل درجات التقاضي في الجنايات، وتقرير لجنة تنميـــة الموارد البشـرية حول موضوع مراجعـة قانون التأمينات الاجتماعية رقم (72/91) وتعديلاته، ورفع المجلس الموضوعين السابقين الى الحكومة، بعد الاخذ بمجموع الملاحظات التي ابداها المكرمون الأعضاء عقب المناقشة والمداولة.
واطلع المجلس في جلسته العادية العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة على بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسة.
وترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور خالد ابن سالم السعيدي الأمين العام، بينما غاب عن الجلسة 10 أعضاء لظروف طارئة بينها وجود بعضهم خارج السلطنة، وتغيب آخرون لأسباب صحية.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الدولة قد تقدمت بمقترح لتعديل درجات التقاضي في الجنايات حيث أشار المكرم الشيخ محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة إلى أن تكون محكمة الجنايات إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بجانب محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح، وأن تشكل من ثلاثة قضاة، وتتولى نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وإقرار الحق للمدعي المدني والمسؤول عنه الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الدعوى المدنية، والناص على ألا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذ ما تقرره المحكمة التي أصدرته وغير ذلك.
وقال الكيومي: في ضوء ما تقدم فإنه ستشكل بالمحكمة الابتدائية دوائر لمحكمة الجنايات وتشكل من ثلاثة قضاة، فضلا عن دوائر محكمة الجنح المستأنفة، ودوائر محكمة الجنح، وكذا إدخال تعديل على نص المادة (234) من قانون الإجراءات الجزائية بتضمنه ما يجيز الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات.
وقال الكيومي: إن التعديل المقترح للمادتين (138) و(234)، ففي المادة (138) تختص دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر قضايا الجنايات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، وتختص دائرة أو أكثر بذات المحكمة بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح المستأنفة، كما تختص مشكّلة من قاض واحد بنظر قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
وفي المادة (234) أشار الكيومي الى أن: للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ولهما استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا أم كان صادرا في المعارضة في حكم غيابي، ويجوز للمسؤول عن الحق المدني والمدعي به استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية، ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذ ما تقرره المحكمة التي أصدرته غير ذلك، ويعتبر الحق الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفا بحكم القانون وموقوفا تنفيذه.
الجزاء من جنس العمل
بعد ذلك عقب المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله العبري مقرر اللجنة القانونية أن سن أية سياسة تشريعية عقابية تساهم في ترتيب وتنظيم المجتمع أمنيا وتقوم على ثوابت معينة، مؤكدا أن الجزاء من جنس العمل ولا بد للمجرم أن يذوق ما اقترفه من جرم، مشيرا إلى أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، كما أن للمتهم الحق في أن يستأنف الحكم ويطعن فيه حتى يصل إلى درجات التقاضي العليا.
ملاحظة في التعديل
واشار المكرم عبدالله الذهب الى أن لديه ملاحظة في تعديل هذا القانون وقانون الجزاء العماني، وقال : أنا أحد المطالبين بتعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينظم القانون الموجود، وأن مقترح اللجنة القانونية جيد ونحن نؤيدهم في ذلك.
بينما قال المكرم محسن بن علي: لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة جلالة السلطان ولا يعد موقوفا تنفيذه.
نثمن المقترح
أما المكرم السيد سعيد بن هلال البوسعيدي نائب رئيس مجلس الدولة فقال: نتمنى أن يصادق المجلس على المقترح المقدم من اللجنة القانونية لأهمية الموضوع، وعلق عقب ذلك معالي الدكتور يحيى بن محفوظ قائلا: نلاحظ أن هناك توافقا بين أغلب الأعضاء على المقترح المقدم، لذلك نوافق عليه ويضاف إليه ما تقدم به الأعضاء من أفكار ورؤى، مثمّنا جهود اللجنة القانونية في هذا الشأن.
مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية حول موضوع مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 72/91 وتعديلاته، حيث أشار المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس اللجنة إلى أن اللجنة كلفت بدراسة المشروع ووضعت مجموعة من الرؤى والأفكار والمقترحات، وقد بذلت اللجنة وأعضاؤها جهودا كبيرة في هذا الشأن.
من جانبها استعرضت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد مقررة اللجنة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية عن مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مشيرة إلى أنه بعد الرجوع إلى قوانين الدول الأخرى في المجال نفسه، فإن التقرير الذي أمام الأعضاء مختصر ولكنه شامل في الوقت نفسه.
وأضافت: كما تعلمون فإن التأمينات الاجتماعية لها دورها في تحقيق إحدى أهم الحاجات الإنسانية وهي حاجة الأمن النفسي والتي تلي مباشرة بعد الحاجة إلى تلبية المتطلبات المعيشية كالمأكل والملبس والمسكن وغيره، فالشعور بالأمن النفسي يحقق الاستقرار النفسي لدى المواطن عند وجود الضمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي له ولأسرته وهذا كله يشكل الدافعية الأساسية لديه في الاستقرار والرضا الوظيفي والعطاء بإخلاص لوطنه.
400 مواطن يشتكون
وأضافت: وانتقالا لهذا الشعور بالأمن النفسي تقدم حوالي 400 مواطن يعمل بالقطاع الخاص برسالة إلى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة يطالبون فيها بمساواة نظام التقاعد بين القطاعين الخاص والعام.
وأكدت المكرمة سعاد بنت محمد أن نسبة العاملين في القطاع الخاص في عام 2011 والذين يتقاضون راتبا (400) ريال عماني أو أقل بلغ 148.576 موظفا، ويشكلون ما نسبته 85% من مجمل العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وعليه فإن معاناتهم التقاعدية ستكون ضئيلة يتعذر معها توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.
ارتفاع نسبة التضخم
وأضافت: إن متوسط نفقات دخل الأسرة بلغ 497 ريالا عمانيا في عام 2000، و624 ريالا عمانيا في عام 2008 أي بزيادة 25.5%، كما ارتفعت نسبة التضخم في السلطنة خلال الأعوام السابقة وبلغت 3.7% في عام 2012.
وأوضحت أن تدني الأجور في القطاع الخاص وضعف قانون التأمينات الاجتماعية يؤدي إلى هجرة المواطنين عن العمل في القطاع الخاص حيث هجر 85 ألف مواطن وظائفهم حتى نهاية عام 2011.
مجال حقيقي للتوظيف
وقالت المكرمة مقررة لجنة تنمية الموارد البشرية : إن التوجيهات السامية تؤكد أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقي للتوظيف على الأمد البعيد ونتيجة للتباين الحاد في المعادلات والمزايا والمنافع المتبعة في قوانين التقاعد في السلطنة، لذلك فإن قانون التأمينات الاجتماعية ( 72/91) وتعديلاته بحاجة ملحة إلى مراجعة لتشجيع المواطنين العمانيين للعمل في القطاع الخاص والاستقرار فيه.
وعلق المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله العبري قائلا: إن مقترح لجنة تنمية الموارد البشرية جيد ويجب رفعه إلى الجهات المسؤولة لاعتماده.
من جانبه تساءل المكرم السيد حمد بن هلال البوسعيدي: لماذا تتم مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية فقط؟ وقال: أعتقد أنه يجب أن تتم مراجعة كافة النظم الموجودة لمساواة الأجور والرواتب والتقاعد، كما أن هناك اختلافا بين الأجور والرواتب وفي التقاعد أيضا من قطاع إلى آخر، وأتمنى أن تكون هناك مساواة بين تلك الأجور والمزايا، فالمزايا والرواتب التي يتقاضونها أقل من الرواتب في قطاعات أخرى، وهذا تمنٍّ وهو تمنٍّ مشروعٌ، وأتمنى أن يتحقق، والحكومة قادرة على تحقيق هذا الهدف الكبير وأن يتخذ القرار المناسب فيه لتحقيق المصلحة العامة.
توحيد أنظمة التقاعد
وأضاف البوسعيدي: إننا على ثقة تامة بأن الحكومة جادة في مسألة المساواة، وقال: لقد علمت مؤخرا أن هناك محاولات جادة من الحكومة وإلى الآن لم يتخذ القرار ولكن هناك رغبة في توحيد أنظمة التقاعد ودمجها في نظام واحد. كما أن في القطاع الخاص أنظمة يتوجب أن تتوحد باستثناء الأنظمة العسكرية والأمنية.
وعلق بعد ذلك رئيس المجلس قائلا: هناك لجنة خاصة مكلفة بدراسة أنظمة التقاعد برئاسة المكرم سالم الكمياني.
عزوف شديد
وقال المكرم علي بن عبدالله الكلباني: تتوجب مراجعة هذا القانون بحكم العزوف الشديد من الشباب عن العمل في القطاع الخاص وتحسين الأجور والرواتب وما تبعها من أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا، وأعتقد أنه من المناسب تعزيز الوظائف المهنية والحرفية والحرة.
وضع النقاط على الحروف
بينما قال المكرم الدكتور أحمد ابن علي المشيخي: إن موضوع قانون التأمينات الاجتماعية هو حديث الشارع العماني، بالإضافة إلى مواضيع أخرى يتحدث عنها الشارع العماني كأنظمة التقاعد في الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمجال بنفسه.
وأضاف: أضم صوتي للنظر في جميع أنظمة التقاعد الأخرى لمساواتهم مع الأنظمة الأخرى، كما أتمنى وضع النقاط على الحروف بحيث لا تكون مناقشاتنا فضفاضة.
ونحن بحاجة إلى تعريف وتعزيز الوظائف الحرفية لأنه قد لا يراها المشرع، وأن معدل راتب التقاعد متدنٍّ ويجب أن لا يهبط إلى هذا المستوى، وأطالب بتعديل نظام التقاعد في الخدمة المدنية وتنفيذ رغبات ومطالبات الشارع العماني.
عقب ذلك علق المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي قائلا: هناك بعض التعديلات من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يكون المقترح المقدم على شكل رغبة وليس توصية.
دراسة متأنية
أما المكرم هلال الحجري فقال: أتمنى أن يدرس المجلس هذا القانون دراسة متأنية ودقيقة ليس فقط على مستوى الرواتب والاجور بل يشمل جميع الجوانب، وقال: أؤيد الأخوة المكرمين على ما تقدموا به وهذا الموضوع مهم ويتطلع المجلسان (الدولة والشورى) الى أن يوجدا له دراسة علمية وهناك مرسوم سلطاني رقم 88/ 2001 بإنشاء سجل القوى العاملة لمراجعة وتدقيق على ما يحصل في التأمينات الاجتماعية فكيف استطاع أن يصل هذا الرقم والتضخم بدون معالجة.
واشار إلى أن هناك اتحادات عمالية بدأت تتعدد في الدولة ومن بين مهامها وضع استراتيجيات مع الوحدات الحكومية والقطاع الخاص.
مبادرة طيبة
أما المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي فقال: هناك أرقام وردت في التقرير بحاجة إلى تحديث فأرجو تحديثها، وقال المكرم سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية: إن تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية لمراجعة هذا القانون مبادرة طيبة وخاصة بعد ما تقدم 400 مواطن برسالة إلى معالي الدكتور رئيس المجلس، وأقترح تعديل بعض السياقات الواردة في التقرير مع وجود بعض الأخطاء اللغوية وتوضيح بعض النقاط.
أما المكرم عبدالله بن خصيب الحضرمي فقال: نأمل أن تكون هناك دراسة شاملة لجميع أنظمة التقاعد وتوحيد جميع المزايا والرواتب والأجور، وقد حان الأوان أن تكون مصلحة الكل فوق مصلحة الجزء، ونوصي بأهمية الإشراف على هذه الأنظمة بوجود ممثلين من الوحدات ووزارة المالية والقطاع الخاص، وأتمنى أن يتحقق في أقرب وقت.
وتمنى المكرم سالم كشوب أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي بالنسبة للأجور المتدنية ما بين 350 إلى 400 ريال عماني. أما المكرم الدكتور سعود الريامي فقال: نأمل من الأخوة في لجنة تنمية الموارد البشرية أن يعطونا التسلسل التاريخي الذي طرأ على التعديل في هذا القانون، وقال المكرم أحمد الشنفري: القانون وتعديلاته يجب النظر فيه وأشاطر رأي المكرم سعود الريامي، وتوحيد جميع المزايا والأجور.
تقريب الفروقات
وأيدت المكرمة الدكتورة شيخة المسلمية التعديل واقترحت تقسيم صناديق التقاعد إلى ثلاثة وتقريب الفروقات، وتحسين الأوضاع المعيشية، كما نتمنى تحديث البيانات الواردة في التقرير ومسح نفقات دخل الأسرة العمانية، وما يتعلق بمعدل الزيادة.
أما المكرم عبدالله بن شوين الحوسني فقال: جميعنا مع المواطن ونؤيد جميع حقوقه، لكن لدي سؤال: إلى أي مدى ساهمت الحكومة في هذا الجانب وهي تتحمل مسؤولية كبيرة وعبئا كبيرا في القطاع الحكومي، والنظر أيضا في مدة العمل في حق التقاعد، وإشراك القطاع الخاص. وأضاف: إننا في السلطنة نرفع الرأس فخرا واعتزازا بمشاركة المواطن في جميع مبادئ العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن وصول هذه المجموعة إلى مجلس الدولة بحد ذاته ناقوس يدق لمعالجة الوضع.
وفي الأخير علق رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية سعود ابن سليمان الحبسي قائلا: إن جميع الملاحظات قيمة وستؤخذ بعين الاعتبار.
واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على مذكرة مكتب المجلس بشأن الموافقة على رغبة انتقال المكرم الشيخ سالم بن بخيت بن علي كشوب من لجنة التعليم إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، وكذلك الاطلاع على الموضوعات التي تمت مناقشاتها في الاجتماع المشترك بين مكتب المجلس والمكرمين رؤساء اللجان.

ذات صلة :ــــــــــــــــــــــــ
مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
مرسوم سلطاني رقم 32/2000 بإصدار نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم 
مرسوم سلطاني رقم 97/ 99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية