خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/03/2017 » بدء العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 213 / 2016 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة »
شبكة المحامين العرب - عمان بدء العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 213 / 2016 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة بدء بتاريخ 25 مارس 2017 العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 213 / 2016 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة يذكر أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2016 صدر القرار رقم 213/2016 وتضمن النص على بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة واعتبرها القرار موصفات قياسية عمانية ملزمة , كما عاقبت المادة الثانية كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/78 , وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ كما نصت المادة الثالثة منه على العمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الأحد 23 ذو الحجة 1437هـ - الموافق 25 سبتمبر 2016م رقم 1163 - السنة الخامسة والأربعون
شبكة المحامين العرب - عمان
بدء العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 213 / 2016 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة
بدء بتاريخ 25 مارس 2017 العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 213 / 2016 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة يذكر أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2016 صدر القرار رقم 213/2016 وتضمن النص على بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة واعتبرها القرار موصفات قياسية عمانية ملزمة , كما عاقبت المادة الثانية كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/78 , وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ كما نصت المادة الثالثة منه على العمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الأحد 23 ذو الحجة 1437هـ - الموافق 25 سبتمبر 2016م رقم 1163 - السنة الخامسة والأربعون
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.