جريدة الوطن الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ

زاوية قانونية : ” الاحوال الشخصية ” (96)

ذكرنا في الحلقة السابقة أن الطلاق المعلّق إما أن يكون منجزاً أو معلقا على شرط أو مضافاً إلى المستقبل ، وبيّنا أن الطلاق المعلّق هو : ما علّق حدوثه على شيء محتمل الوقوع في المستقبل ، وسنبين في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه – حكم الطلاق المعلّق.
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق المعلّق ، واستدلوا على ذلك بالآتي :
1- بعموم قول الله – عزوجل-”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” ووجه الاستدلال : أن الآية وردت عامة لم تفرق بين الطلاق المنجز والمعلّق ، فلفظ الطلاق مطلق، للزوج إيقاعه على الوجه الذي يريد.
2- بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه قال ” المؤمنون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما ” فهذا الحديث يدل وجوب الوفاء بالشروط ، والطلاق المعلّق شرط يجب الوفاء به عند تحقيق الشرط .
3- تعليق الطلاق على حصول أمر ما من قبيل الاسقاطات كالإبراء والاسقاطات يجوز فيها الانجاز والتعليق والاضافة ، ومن جانب آخر : فإن الطلاق إزالة ملك ، وإزالة الملك يجوز تعليقها، وقد روي عن أبن عباس أنه : إذا قال رجل لأمرأته أنت طلاق إلى رأس السنة : قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة ، فإذا جعل الزمن ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه ، وإذا أضيف إلى زمن ، أو علّق بصفه أو أمر ، فإنه لا يقع حتى تأتي الصفة أو يحين الزمن .
4- واشترط الفقهاء لصحة تعليق الطلاق الآتي:-
أولاً: أن يكون المطلق أهلاً لوقوع الطلاق حين صدوره فإن كان المطلق صبياً – على القول بعدم وقوع طلاق الصبي – أو مجنوناً حين التلفظ بالطلاق لم يقع الطلاق ,فعلى سبيل المثال إذا قال الصبي لزوجته : ان دخلت بيت فلان فأنت طالق فدخلت البيت لم تطلق لأنه لم يكن أهلاً للطلاق عند تلفظه به . وإن قال الرجل البالغ لزوجته : إذا ذهبت السوق فأنت طالق ثم أصاب زوجها جنوناً و ذهبت السوق تطلق لأنه حين تلفظ بالطلاق كان عاقلاً، والعبرة بوقت التلفظ بالطلاق ، لا وقت وقوعه .
ثانياً: أن تكون الزوجة محلاً لوقوع الطلاق عند حدوث الشرط المعلّق عليه الطلاق . وذلك حال قيام الزوجية ، أو في أثناء العدة من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى ،عند وقوع الطلاق , فمن قال لزوجته : إذا ذهبت لزيارة فلان فأنت طالق . ثم ذهبت لزيارته بعد انتهاء من عدتها من طلاق رجعي ؛ فإن الطلاق لا يقع لأنها لم تكن محلاً للطلاق حين حصول الشرط
،،، وللحديث بقيه ،،،
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com

مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية

قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″