جريدة الوطن الخميس 30
مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
رئيس
المحكمة العليا : تذليل العقبات التي تعيق عمل المحامين عن أداء دورهم ورسالتهم بكل
أمانة وبما يحقق العدالة المنشودة
طالبت جمعية المحامين
بالسماح بتصوير ملفات القضايا وتوفير قاعة انتظار خاصة بالمحامين وتحديد المقاعد
الأمامية لجلوسهم في المحاكمات إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بأقسام التنفيذ
والأعمال الإدارية للمحامين بالمحاكم جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس فضيلة
الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لقاء مع جمعية المحامين بحضور
سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس الجمعية وعدد من المحامين أعضاء
الجمعية .
وناقش الاجتماع كذلك دور مهنة المحاماة وأخلاقياتها والتعاون بين أصحاب الفضيلة
القضاة والمحامين وأسس عمل المحامين داخل المحاكم إضافة إلى تذليل العقبات أمام
أداء دورهم ورسالتهم بكل أمانة وبما يحقق العدالة المنشودة
في بداية اللقاء رحب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا برئيس وأعضاء جمعية
المحامين وشدد فضيلته على أهمية ومكانة المحامي في العمل القضائي والحقوقي وضرورة
تعاون القضاة مع المحامين بما يعزز مبدأ العدالة وتسهيل الإجراءات المتبعة .
من جهته أكد رئيس لجنة المحامين على أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبار مهنة المحاماة
أداة الدفاع عن حقوق الناس وحفظ حقوقهم باعتبارها مهنة إنسانية ذات دور اجتماعي هام
ووسيلة لتطوير الإنسانية وتقدم حضارتها.
هذا وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من قبل جمعية المحامين
المتعلقة بالسماح بتصوير ملفات القضايا وتوفير قاعة انتظار خاصة بالمحامين وتحديد
المقاعد الأمامية لجلوسهم في المحاكمات إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بأقسام
التنفيذ والأعمال الإدارية للمحامين بالمحاكم.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مجلس الشؤون الادارية للقضاء وجمعية
المحامين لتحقيق التعاون والشراكة بين عناصر المنظومة العدلية ورفع التوصيات إلى
أصحاب القرار للعمل على تذليل العقبات أمام عمل المحامين من أجل تعزيز مكانة
المحامي في المجتمع وتمكينه من القيام برسالته الحقوقية في المنطقة واعتبارها مهنة
مستقلة حيث يركز دور المحامي على إبراز الأدلة والبراهين التي تظهر الحق وتعيده إلى
نصابه وتبين للقاضي وتعينه على إظهار العدالة ونصرة المظلوم كما يحرص المجلس على
تسهيل الإجراءات المتبعة مع الجهات العدلية الأخرى بما يضمن سير العدالة بكل شفافية
ويسر.
حضر اللقاء فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين
العام لمجلس الشئون الإدارية للقضاء والسيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس
المحكمة العليا وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم مسقط والسيب والاستئناف
والابتدائية ورؤساء الإدارات بالمجلس .
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
انضمام 24
مترشحا لإدارة جمعية المحامين العمانية
السلطنة
تستضيف لقاء المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون