جريدة الوطن الثلاثاء 4 أبريل 2017 م - ٦ رجب ١٤٣٨ هـ

“القوى العاملة” تنظم حلقة حول “القرار الوزاري بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت”

نظمت وزارة القوى العاملة صباح أمس حلقة عمل وعصف ذهني للقرار الوزاري رقم 40 / 2017 بشأن العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ، وذلك بهدف التعريف بهذا القرار وشرح تفاصيله ومميزاته وأخذ ملاحظات واستفسارات الحضور حول القرار وآلية تطبيقه، وذلك بقاعة متعددة الأغراض بديوان عام الوزارة.
ترأس الحلقة أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة وبمشاركة حوالي 97 شخصا من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والطلبه الجامعيين والأكاديميين والعاملين في الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد قال الخنجي: الهدف الرئيسي للحلقة يكمن في مناقشة تفاصيل القرار الوزاري بتنظيم العمل الجزئي، نظرا لطرح الكثير من التساؤلات حول القرار من قبل أصحاب الشأن، موضحا أن لجنة المبادرة قد طرحت فكرة الحلقة لمعالي الشيخ أحمد البكري وزير القوى العاملة، من أجل الأخذ بالاعتبار المحاور التي تطرح خلال انعقاد الحلقة، للوصول إلى إجابة صريحة وموحدة ومكتوبة تنظم العمل لبعض الوقت بعد مصادقة وزارة القوى العاملة عليه.
وأضاف رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والجزئي أن قرار العمل لبعض الوقت كان موجودا سابقا وطرح ضمن مبادرات برنامج “تنفيذ” من أجل التغلب على بعض العقبات الموجودة به سابقا، موضحا أن بعض مؤسسات القطاع الخاص كانت تطالب بوجود بعض الأعمال الجزئية ببعض التخصصات من أجل الاستعانة بخبراتها، ومرونة التنقل بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الخنجي إلى أن القرار السابق قد حدد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن يوم، أما القرار الحالي حدد عدد الساعات العمل بحيث لا تقل عن 4 ساعات ولا تزيد على 25 ساعة في الأسبوع، موضحا أن من بين المحفزات التي تشجع القطاع الخاص لاستقبال طلبات الراغبين بالعمل المؤقت، أنه تم تحديد نسبة القوى العاملة بعض الوقت بأن لا تزيد عن 20% من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، مضيفا أن النسبة ليست ثابتة إذا أراد صاحب المؤسسة زيادة النسبة لأكثر من ذلك، وإنما نسبة 20% سوف تؤخذ من قبل الوزارة واحتسابها من التعمين.
وقال الخنجي إن سوق العمل يحتوي على الكثير من الفرص الوظيفية “العمل المؤقت” كالقطاع السياحي الذي يضمن حوالي 500 وظيفة لكل موسم من المواسم السياحية بالسلطنة، والذي يتطلب عمالة وطنية ذات خبرة بالقطاع، ويتم الاستفادة منهم من خلال العمل الجزئي، مشيرا إلى أن القرار يشمل طلبة المدارس والجامعات والكليات بحيث لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة، وأن ساعات العمل لهم تكون بين “6 صباحا وحتى 6 مساء”.
وأفاد أحمد الخنجي أن القرار سيساعد مؤسسات التعليم العالي في إيجاد فرص تدريبية للطلبة، وذلك لأنه يحفز القطاع الخاص للاستعانة بالخبرات المختلفة، موضحا أنه يحق للطالب العمل الجزئي خلال رحلته الدراسية التي تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، اسوة بالدول المتقدمة التي تتيح المجال للطلبة في العمل المؤقت خلال فترة الدراسة.
وأوضح رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والجزئي أن من ضمن المبادرات التي طرحت في مختبرات “تنفيذ” البحث عن أسباب ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور في احصائية الباحثين عن عمل الصادرة من الهيئة العاملة لسجل القوى العاملة، والتي بلغت 68%، واتضح أن العامل الاجتماعي كالجانب الأسري يشكل النسبة الأعلى من تلك الأسباب، بحيث أنها لا تتفرغ طوال اليوم للقيام بالمهام الوظيفية، مؤكدا أن القرار سيساهم في إيجاد فرص وظيفية للإناث الباحثات عن وظائف مكتبية جزئية.
وذكر الخنجي أن ما نسبته 30% من العمالة بالدول المتقدمة تقوم بالأعمال المؤقتة مقارنة بالعمالة التي تمتلك عملا دائما، وقد تصل بعض الدول إلى نسب عالية تصل أحيانا إلى 50% ، خصوصا في القرى التي تحتوي على عدد من الجامعات.
وأوضح أحمد الخنجي أن الباحث عن عمل الذي ينخرط في العمل المؤقت سيستمر وضع حالته بهيئة سجل القوى العاملة على أنه باحث عن عمل، وذلك من أجل تشجيع وتحفيز الباحثين عن عمل لاستغلال أوقاتهم واكتساب مهارات وخبرات في مجال تخصصه أو بمجالات أخرى، مشيرا إلى أن العمل الجزئي قد يفيد الطرفين “أرباب العمل والباحثين عن عمل” فالأول يرغب في توظيف العمالة الجادة في العمل وإن لم يكن في مجال تخصصه أما الأخر سيكسب خبرات جديدة تضاف إلى خبراته السابقة، مما يرفع رصيد الفرص الوظيفية المتاحة له في ظل طلب المتزايد من المؤسسات خبرات عملية خلال إدراجها فرص وظيفية.
وأفاد الخنجي أن المؤشر الكلي المسجلين بالهيئة العاملة لسجل القوى العاملة للذين يعملون عملا جزئيا بلغ عددهم حوالي 104 أشخاص حتى نهاية عام 2016 مقابل 225 ألفا يعمل بالقطاع الخاص، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة منهم غير مسجلين بالهيئة، وأن القرار سيساهم في إيجاد احصائية صحيحة عن العاملين بالعمل المؤقت، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 13 ألفا و 870 من العاملين و 13 ألفا و 150 من الطلبة خلال عام 2017.
*الاستفسارات:
وركزت الحلقة الحوارية على البند الأول من الضوابط والاجراءات المتعلقة بالعمل لبعض الوقت للطلبة والباحثين عن عمل والذي ينص على أنه “يجوز تشغيل الطلبة للعمل لبعض الوقت لمن أتم منهم 15 عاما بموجب موافقة صادرة من الجهة التعليمية الملتحق بها”، وأوضحت الحلقة أنه لا يمكن إلحاق الطالب بالعمل إذا كان معدله ضعيفا، وإنما يسمح للطلاب الذين حصلوا على معدلات جيدة بالعمل المؤقت، وأفادت لجنة المبادرة بأن الجزء الأخير من البند الأول والذي يعنى بموافقة الجهة التعليمية سيؤخذ بعين الأعتبار وأن اللجنة سوف تراجع هذا البند مع الجهات المعنية للخروج بقرار صائب بخصوص العمل المؤقت للطلبة المقيدين بالمؤسسات التعليمية، وأن القرار جاء من أجل تنظيم القطاع الخاص فيما يتعلق بجانب التدريب للطلبة وأن الوزارة لا تتدخل في سياسة المؤسسات التعليمية التي تدرج مقررات لتدريب الطلاب.
وفي ما يتعلق بالآلية المتبعة للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، أوضحت الحلقة أن القرار يتضمن بعض المواد التي تحفز القطاع الخاص في توظيف الطلبة أو الباحثين عن عمل أو العاملين، من بينها نسبة التعمين 20%، وعليه ستسعى مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة في إقامة حلقات حوارية بالجامعات والكليات وتوقيع عقود عمل مع الطلبة، ومن الطرف الآخر سيسعي الطلاب بأنفسهم للحصول على عقود عمل بالقطاع.
وناقشت الحلقة كذلك المخالفات التي قد تحصل عند تطبيق القرار الوزاري موضحة أن المخالفات والتجاوزات تحدث في أي دولة، وأن تنفيذ القرار لا يتم 100% ، وفي حالة وجود مخالفات فإن هنالك مديرية عامة للرعاية العمالية بالوزارة تعنى بهذا الشأن.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت في السادس والعشرين من شهر ابريل للعام الجاري قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن برنامج “تنفيذ” حيث قضى القرار بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

استحداث تخصصات مهنية جديدة وفقًا لمتطلبات سوق العمل