جريدة الوطن الإثنين 17
أبريل 2017 م - ١٩ رجب ١٤٣٨ هـ
مؤتمر عمان للصحة المهنية يستعرض الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير مبدأ الصحة
والسلامة بمواقع العمل
بدأت أمس فعاليات
مؤتمر عمان للصحة المهنية الثاني والذي يستعرض الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير
مبدأ الصحة والسلامة المهنية ومناقشة طرق تقليل الخسائر في قطاع الاعمال والاقتصاد
الوطني الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالمهنة، حيث تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين
بفندق كراون بلازا.
وقال معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط راعي افتتاح المؤتمر إن
أهمية المؤتمر تأتي نظرا لارتباطه بالصحة المهنية وتدريب العاملين في مواقع العمل
ومحاولة الحد من اصابات العمل، مشيرا إلى أن ذلك اصبح أحد اهتمامات الجهات المختصة
لضمان وجود بيئة صحية ومناسبة في موقع العمل.
وألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة كلمة
قال فيها إن إقامة مثل هذه المؤتمرات تمكن المشاركين والحضور من الاستفادة وتبادل
الخبرات إضافة إلى التعرف على الخطط والبرامج لجميع الأطراف المشاركة في هذا
المؤتمر والذي جمع الأطراف المعنية والخبراء والمختصين والمؤسسات والعاملين في مجال
الصحة المهنية، ويأتي دور وزارة القوى العاملة الممثلة في المديرية العامة للرعاية
العمالية مواكبة لباقي القطاعات الاخرى والتي تهدف إلى المحافظة على صحة العاملين
وبما يحقق استقرارهم المهني والعملي إذ تقوم وزارة القوى العاملة بمتابعة منشآت
القطاع الخاص لإزالة كل ما من شأنه أن يؤثر على صحة العاملين لديهم إضافة إلى
التوعية المستمرة وبما يوجد بيئة عمل آمنة وصحية ويحقق توازنا بين العاملين والحد
من اصابات العمل.
من جانبه قال أحمد المعمري مدير عام الإشراف على قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق
المال إن هيئة سوق المال، وإيماناً منها بأهمية توفير بيئة سليمة وصحية في بيئات
العمل وتأكيداً على التدابير اللازمة للصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع
الخاص، قامت وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع
المدني والإسعاف بعقد ندوة توعوية حول متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية
شارك فيها ممثلون عن الشركات العاملة في قطاع التأمين والمؤسسات الصناعية حيث أكدت
كافة الأطراف على ضرورة تعزيز وتفعيل التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات
والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة بما يوفر الحماية والوقاية من وقوع المخاطر أو
التقليل من آثارها، كما تم تشكيل فريق عمل ضم في عضويته كافة الجهات الذات العلاقة
بهذا الشأن لتفعيل التزام المنشآت الصناعية بتطبيق معايير الامن والسلامة في
منشآتهم.
وأضاف أحمد المعمري إن الهيئة حرصت وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات
العلاقة على إيصال رسالة للقائمين على هذه المنشآت وهي أن التزام المؤسسات بتطبيق
معايير واشتراطات الأمن والسلامة سوف يمكنها من الحصول على التغطيات التأمينية
المناسبة وبما يغطي كافة الاخطار التي تحيط بها وفق طبيعة اعمالها، كما أن الالتزام
بهذه المعايير وايجاد بيئة عمل مناسبة للعاملين من شأنه ان يعزز من انتاجية هذه
المؤسسات وبالتالي زيادة ارباحها مستقبلا.
وألقى فيصل بن عبدالله الفارسي القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية ومدير التخطيط ومدير الإعلام والعلاقات العامة المكلف: إن مظلة الحماية
التأمينية امتدت لتغطي العامل المؤمن عليه ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية،
من خلال تطبيق هذا الفرع من قانون التأمينات الاجتماعية العماني وذلك اعتباراً من
الأول من يناير 1997م الذي وفر حزمة من المزايا التأمينية للعامل المصاب بسبب مهني
تمثلت في بدلات الانقطاع عن العمل التي تدرجت لتصل ـ بعد التعديلات الأخيرة ـ الى
نسبة 100% من الأجر الشامل والتعويضات المقطوعة ذات الدفعة الواحدة والمعاشات
الجزئية والكاملة بنسب تصل إلى 80% من الأجر الشامل، وتتيح الهيئة خدمة تلقي بلاغات
إصابات العمل والأمراض المهنية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص عبر عدة قنوات
بهدف ضمان سرعة الإبلاغ لتتولى دراستها وتحليلها من ناحية جوانب السلامة والصحة
المهنية وربطها بأحقية التعويض في أسرع وقت ممكن، كما تسعى الهيئة باستمرار
وبالتعاون مع شركائها في هذا المجال سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال أو
المنظمات الدولية نحو بث ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى تعزيز
المعرفة لدى العاملين ومسؤوليهم بأهمية التقيد بوسائل الوقاية والسلامة وتأمين بيئة
العمل المناسبة والآمنة في العمل، فضلاً عن تعريفهم بالضوابط والأسس المعمول بها في
قانون التأمينات الاجتماعية.
وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل من عدة جهات تعلقت بتطبيق معايير
واشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل المختلفة وأنظمة وسياسات فرع التأمين ضد
أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز المهني بناء على ما جاء في قانون
التأمينات الاجتماعية وواجبات وحقوق العامل وصاحب العمل في بيئة العمل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار
وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية
والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
منتدى عمان للصحة المهنية يناقش
الحد من التقاعد المبكر للأيدي العاملة الماهرة