جريدة الوطن الأربعاء 26 أبريل 2017 م - ٢٨ رجب ١٤٣٨ هـ

 توقعات بنمو الطلب على العقار لمستويات جيدة خلال الفترة القادمة

توقع عدد من الوسطاء العقاريين أن يشهد سوق العقار خلال الفترة القادمة نشاطا جيدا خاصة مع توجه لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية والعقارية المختلفة على مستوى محافظة مسقط أو محافظات السلطنة الاخرى.
وأضافوا في استطلاع اجراه “الوطن الاقتصادي” حول ادء سوق العقار خلال الثلاثة أشهر من العام الجاري في محافظة مسقط أن القطاع شهد تراجعا طفيفا في أسعار العقارات ببعض المناطق في الوقت الذي ظلت فيه أسعار العقار ببعض المناطق متماسكة بل شهدت بعض المناطق طلبا على العقار سواء الاراضي أو الفلل أو الشقق بجانب ارتفاع الطلب على المحلات التجارية والمساحات المكتبية في السيب والقرم وبوشر والعذيبة.
وأضافوا: أن الفترة القادمة ستشهد حركة شرائية بسوق العقار نظرا للمشاريع العديدة التي بصدد انشائها والتي ستؤدي إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين لدفع عجلة سوق العقار، مضيفين أن حركة السوق الحالية تعد طبيعية وصحية للقطاع العقاري، حيث إن القطاع شهد قبل ذلك ارتفاع ملحوظ في اسعار العقار ، والفترة الحالية تداوي ذلك الارتفاع بحيث تصبح أسعار العقارات على ما كانت عليه سابقا، أو بارتفاع طفيف دون مبالغة.
وقال حاتم الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المليونير للعقارات أن حركة سوق العقار شهدت انخفاضا ملموسا بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نزلت قيمة الاراضي الفضاء في المعبيلة ، فيما تراوحت قيمة الايجار للشقق ما بين (180 ـ 220) ريالا عمانيا، كما شهدت مدينة السلطان قابوس والخوير تراجعا بأسعار ايجارات الشقق مع ارتفاع حجم المعروض منها.
وأضاف الحبسي أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك الهبوط الطفيف بسوق العقار أن العرض أكثر من الطلب، حيث إن الفترة التي يحتاجها الوسيط العقاري لبيع أو تأجير المعروض تتطلب أكثر من شهر خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كانت الفترة نفسها خلال العام الماضي تتطلب أسبوعا، موضحا أن الأسواق العالمية وتراجع اقتصاديات معظم الدول، وبعض القوانين التي تتعلق بالعقار تحول دون انتعاش سوق العقار، كنسبة 5% للبيع والشراء، وزيادة التسعيرة من قبل الجهات المعنية.
من جانبه وصف سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية: سوق العقار بأنه يشهد هدوءا نسبيا خلال الفترة الراهنة، حيث إن حركة المضاربة تكاد تكون منعدمة، فيما تشهد حركة المشترين ذات المنفعة الخاصة في العقار حركة جيدة.
وأوضح النبهاني أن الأزمة المالية العالمية وزيادة العرض عن الطلب أدى إلى انخفاض حركة السوق في بداية عام 2017م، مبينا أن زيادة المعروض دعت المستثمرين للبحث عن أقل سعر وأفضل جودة في العقار بسبب كثرة الخيارات المتاحة لهم.
ويتوقع النبهاني استمرار وضع السوق في الهدوء خلال الفترة القادمة، وأن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد حركة شرائية أوسع بسبب المشاريع والاستثمارات القائمة في السلطنة.
من جانبه أفاد عزيز بن حمد اليحيائي صاحب مكتب القدرة الفائقة للعقار أن التضخم بسوق العقار أدى إلى انخفاض الحركة السوقية للعقار خلال الفترة الحالية، فكثرة العرض عن الطلب من أبرز الاسباب التي أدت لتراجع السوق، مضيفا أن تمسك ملاك الأراضي والشقق بأسعار معينة يعد سببا آخر في هدوء حركة السوق.
وأوضح اليحيائي أن كثرة المعروض في المعبيلة وعدم اكتمال الخدمات الاساسية كالماء والصرف الصحي أدى إلى انخفاض سعر الايجار للشقق من 250 ريالا إلى حوالي 150 ريالا، مشيرا إلى أن بعض المناطق بمحافظة مسقط استقرت بها حركة السوق كولاية السيب والموالح والحيل، وذلك بحكم انها مناطق مكتملة الخدمات، موضحا ان العقار السكني يشهد هدوءا نسبيا في حركة السوق، فيما زاد الطلب على العقار الصناعي.
وقال عزيز اليحيائي أن الأجانب يمثلون حركة شرائية كبيرة لسوق العقار، بحكم أن الشريحة الأكبر من المستأجرين هم من الاجانب، مضيفا: لعل تسريح بعض العمال من بعض المؤسسات أدى إلى هدوء حركة السوق خلال الربع الأول من عام 2017م، متوقعا أن حركة السوق ستستمر على الوضع الحالي إلى نهاية العام، وأن الربع الأول من عام 2018م سيشهد انتعاش وحركة أوسع مما عليه الآن.
حركة صحية
وأفاد اليحيائي أن حركة السوق حاليا تعد صحية لقطاع العقار، حيث إنه في الآونة الأخيرة ارتفعت اسعار العقارات بشكل ملحوظ، وأكثر من المتوقع، مضيفا أن الهدوء الحالي يعد بمثابة تنظيف لسوق العقار .
وقال محمود بن عبدالله الصابري من مؤسسة الفجر العقارية إن حركة سوق العقار متباينة خلال الفترة الحالية، فحركة الأراضي ذات الأسعار المتوسطة تشهد حركة شرائية جيدة، بعكس التي اسعارها مرتفعة، مضيفا أن أسعار الشقق في المعبيلة والعامرات تتراوح ما بين (250 ـ 300) ريال بالفترة الراهنة.
ويتوقع الصابري أن حركة السوق ستشهد تراجعا ، مرجعا السبب في ذلك إلى تسريح الأيدي العاملة الوافدة من بعض الشركات، وتوقف القروض البنكية لبعض منتسبي المؤسسات بالقطاع الخاص، وأيضا ارتفاع اسعار العقار في بعض المناطق.

مرسوم سلطاني رقم 21/2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء

وزير «الإسكان» يصدر تعميما بعدم إصدار أو نقل ملكية العقار إلا بعد تشكيل جمعية للملاك