جريدة الوطن الإثنين 1 مايو 2017 م - ٤ شعبان ١٤٣٨ هـ

معنيون بقرار “تنظيم العمل لبعض الوقت”: القرار يشكل جسر تواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل ويوسع دائرة الإنتاج

قال عدد من العاملين بالقطاع الخاص وباحثين عن عمل وطلاب أن القرار المتعلق بتنظيم العمل لبعض الوقت جاء في الوقت الذي تبحث فيه معظم الشركات عن حلول أقل تكلفة والتزاما لتفادي تقلبات الأعمال، موضحين أن القرار يشكل بحد ذاته جسر تواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.
وأوضحوا لـ “الوطن الاقتصادي” أن القرار سيساهم في استيعاب شريحة من الخريجين الباحثين عن عمل، كما أنه سيتيح فرصا للعاملين والباحثين عن عمل في كسب خبرة عملية، ليس فقط في مجال التخصص وإنما في مجالات أخرى، ويوسع دائرة الانتاج، كما سيعزز من إمكانية الارتقاء بالمستوى المادي والعملي للمعنيين بالقرار.
وقال حميد بن سالم الجنيبي مدير الموارد البشرية بشركة فهود للنفط والطاقة إن قرار العمل لبعض الوقت يساهم في تنظيم سوق العمل بسد حاجة العمل التي لا تتطلب وظيفة بوقت كامل وفي المقابل يستوعب شريحة من الخريجين الباحثين عن عمل ويتيح لهم كسب خبرة، مضيفا أن القرار يشكل جسر تواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل بالقطاع الخاص.
تحفيز
وأفاد الجنيبي أن القرار سيحفز القطاع الخاص لاستيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل خاصة في الفترة الحالية، حيث أن معظم الشركات تبحث عن حلول أقل تكلفة والتزاما لتفادي التقلبات في الأعمال والاقتصاد.
وأضاف الجنيبي أن القرار سيساهم في تقليص الباحثين عن عمل، وذلك بحكم أن معظم مناقصات العمل تأتي بعقود مؤقتة، واصفا الإقبال على فرص العمل بالوقت المحدد بالشيء الطبيعي في الفترة الراهنة، موضحا أن من بين ايجابيات القرار أنه جاء في الوقت المناسب في ظل الوضع الحالي بسبب تراجع أسعار النفط، حيث أنه سيوفر خيارات مرنة لكل من مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل، ويعطي الفرصة لتدريب واكتشاف المواهب في فترة زمنية مناسبة، ومن جهة أخرى فالقرار سيعيق خطة الإحلال الوظيفي داخل المؤسسة ولا يعطي استقرارا وظيفيا.
من جانبه قال حاتم بن خليل المعمري ـ باحث عن عمل ـ أن الحصول علىى وظيفة في الوقت الحالي ليس بالأمر السهل، ولكن في حال وجود وظائف ذات متطلبات مختلفة فإن ذلك يتيح فرصة أكبر لتطابق العرض مع الطلب، الأمر الذي يتيح فرصا تشغيلية أكثر، وبالتالي سيساهم في تقليص عدد الباحثين عن عمل.
ثقافة العمل
وأضاف المعمري أن القرار سيسهم في ايجاد ثقافة العمل الجاد ضمن أطر عملية بحتة بحيث يمكن توسيع دائرة الانتاج والمخرجات، وأن القرار يتيح فرصا وظيفية تناسب بعض التخصصات والمجالات التي لا يمكن للعامل بالقطاع الخاص بغير القرار أن يشغلها ويلزم أرباب العمل بالالتزام بمنحه حقوقه الكاملة، موضحا أن القرار سيؤثر على امكانية الارتقاء بالمستوى المادي والعملي للمعنيين بالقرار.
وأفاد المعمري أن القرار جاء كحل وسط بين العامل والباحث عن عمل، موضحا أن القرار يعزز من قيمة العمل ويسهم في بناء الفرد وتطوير مهارته، مبينا أنه يمكن تحقيق أهداف القرار من خلال دعمه بالحملات الإعلامية وخطط تعزز من قيمة العمل، موضحا أن من بين سلبيات القرار أن اتاحة الفرصة لشغل وظيفتين قد يقلل من الأداء الوظيفي.
وقال زهران بن سعيد المصلحي أن القرار يخدم كلا من الطلاب والعاملين بالقطاع الخاص، حيث يسمح للطلاب بالتدريب وصقل مهاراتهم من خلال الالتحاق بإحدى مؤسسات القطاع والعمل بوظيفة مؤقتة على حسب التخصص، أما بالنسبة للعاملين بالقطاع فيتيح لهم القرار الانخراط في وظيفة أخرى، الأمر الذي سيساهم في استغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد لهم ولوطنهم، حيث أن القرار سيعزز من انتاجية الفرد.
واضاف المصلحي أن القرار يشكل حلقة وصل بين مؤسسات التعليم والقطاع، حيث كانت مؤسسات التعليم تعاني من فرص التدريب المتاحة لطلابها خلال الفترة الماضية، وجاء القرار ليكون حلا لهذه الاشكالية بحيث تمكن الطلاب من الحصول على تدريب وتطوير وتأهيل مهاراتهم بشكل عملي.
ومن جهة أخر يرى المصلحي أن القرار قد يؤثر سلبا على الطلاب خصوصا على الفئة ذات المستوى الأكاديمي الضعيف، مشيرا إلى أن القرار يتطلب شروطا إضافية فيما يتعلق بعمل الطلاب، كالمعدل الأكاديمي وموافقة ولي الأمر والمؤسسة التعليمية.
وأوضح هلال بن سليم الشكيلي طالب جامعي أن القرار يخدم الطلبة وخصوصا من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود، حيث بإمكان الطلاب في سن 15 أن يوفر بعض المال من خلال عمله الجزئي.
وأشار الشكيلي أن القرار قد يكون سلبيا من ناحية زيادة عدد خريجي الجامعات والكليات الباحثين عن عمل، فدخول فئة أخرى إلى مجال العمل في ظل شح الوظائف من الممكن أن يزيد مسألة الباحثين عن عمل.
الخبرة
وأوضح هلال الشكيلي أن العمل بدون خبرة ومعرفة قد يؤثر على انتاجية بعض القطاعات والشركات اذا تم فتح الفرصة للعمل في سن مبكرة، مقترحا أن يكون هناك نظام سيساهم في تنظيم آلية توظيف مخرجات التعليم العالي، التي تعتبر الفئة الأكثر تأثيرا وانتاجية، كما أنها الفئة الأكثر من بين الباحثين عن عمل.
من جانبه قال سلطان بن علي الجابري طالب جامعي إن القرار سوف يسهم في تغيير ثقافة المجتمع في المواءمة بين الدراسة والعمل، كما سيسهم في تطوير شخصيات المتعلمين مهنيا وفكريا، بالإضافة إلى سد الفجوة في نقص القوى الوطنية العاملة في بعض القطاعات.
وأضاف الجابري أن هناك الكثير من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، مفيدا أن القرار سيساعد بخروج الطالب من البيئة الدراسية إلى الواقع العملي، والذي بدوره سيساهم في صقل وتطوير مهارته.
ويقترح سلطان الجابري أنه من واجب الأسرة المساهمة في توعية الطالب بضرورة الموازنة بين الدراسة والعمل، والذي يعتبر التحدي الأبرز أمام الطالب، مضيفا أن العمل لبعض الوقت لا يسد بشكل كامل حاجة المؤسسة من العاملين.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

استحداث تخصصات مهنية جديدة وفقًا لمتطلبات سوق العمل