الأحـــــد 21 من ربيع
الثاني 1434 هـ . الموافق 3 من مـــارس 2013م
جريدة عمان اليوم
هيئة سوق المال تبحث مع جمعية
التأمين التعاون لتوفير أفضل الخدمات والأسعار التنافسية
ناقشتا إجراءات تخفيض
أسعار غيار المركبات -
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة مع مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين على
الأهمية الكبيرة التي يمكن أن يضطلع بها قطاع التأمين في خدمة الاقتصاد الوطني
والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار سعادته إلى أن قطاع التأمين
يلعب دوراً هاماً في المجتمعات الحديثة، فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي
يوفرها لكثير من المشروعات سواء كانت الفردية منها أم المؤسساتية فهو يساهم أيضاً
في تجميع المدخرات اللازمة لتمويل خطط التنمية في المجتمعات أو للاستثمار في أوعية
اقتصادية متعددة، ويتأتى ذلك من خلال رفع رؤوس أموال شركات التأمين العاملة في
البلاد وتحسين مستويات الملاءة المالية وإدارة المخاطر لدى هذه الشركات، والعمل على
تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع التأمين، والعمل على تطوير آليات الاكتتاب
وتوفير منتجات وقياس المخاطر لدى شركات التأمين بما يسهم في تعزيز وضعها المالي.
وأشار سعادته إلى أهمية تعاون الجمعية في حماية حملة وثائق التأمين من خلال حث
الشركات على توفير أفضل الخدمات التأمينية وبأسعار تنافسية عادلة إلى جانب أهمية
العمل على تطوير خدمة المطالبات لدى شركات التأمين.
وفي سبيل الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين أكد سعادته بأن الهيئة
قامت بخطوات إيجابية للارتقاء بأداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال
توفير البرامج وحلقات العمل التدريبية المهنية واكسابهم المهارات الفنية والقدرات
المعرفية واطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً حول آلية
العمل في قطاع التأمين، وفي هذا الصدد أكد سعادته بأن الهيئة ستواصل هذا الاهتمام
مناشداً إدارة الجمعية بضرورة التعاون لتفعيل هذا الجانب وتحديد أبرز الاحتياجات
التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وإحلالهم محل العمالة الأجنبية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض توصيات حلقة العمل التي نظمتها الهيئة العامة
لسوق المال حول القضايا التأمينية من وجهات نظر قانونية وفنية، حيث أشاد أعضاء مجلس
إدارة الجمعية العمانية للتأمين بالنتائج التي توصلت إليها الحلقة، وأكد الجميع على
أهمية تحديد آليات العمل لتنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول
المناسبة للعديد من الاشكاليات التي تواجه المحاكم العمانية عند الفصل في القضايا
التأمينية.
كما تم في الاجتماع الوقوف على موضوع ارتفاع أسعار قطع غيار المركبات وما تسببه من
ارتفاع في الأقساط التأمينية على حملة وثائق التأمين، واستعراض الجهود المبذولة من
قبل الهيئة العامة لسوق المال، بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات
المناسب في سبيل تخفيض أسعار قطع غيار المركبات بما يتناسب مع أسعارها في أسواق
الدول المجاورة.
وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة موضوع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشرطة عمان
السلطانية، واستعراض أبرز التطورات التي وصل إليها المشروع وتقييم المرحلة الحالية
مؤكدين على أهمية حث كافة شركات التأمين بسرعة الانضمام إلى نظام الربط الإلكتروني
لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها.
من جهة أخرى أوصى المجتمعون بضرورة وضع استراتيجية مشتركة بين الهيئة العامة لسوق
المال وجمعية التأمين العمانية لتوعية جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين لتوضيح
الأسس والمبادئ التي يقوم عليها القطاع والوقوف على أهميته الاقتصادية والاجتماعية
والتعريف بأبرز المستجدات التي تطرأ في سوق التأمين المحلية والإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن جمعية التأمين العمانية تسعى إلى التقريب بين شركات التأمين
العاملة في السلطنة لإتاحة الفرصة لها للتشاور والتعاون في جميع المسائل المتعلقة
بصناعة التأمين، وتعزيز الجانب التوعوي لأمورالتأمين لدى مختلف شرائح المجتمع،
وتقرير انتشار أعمال التأمين في السلطنة على أسس سلسة ودعم الأسس الأخلاقية لصناعة
التأمين، كما تهدف إلى العمل كحلقة وصل بين شركات التأمين والعاملين فيه او الهيئة
العامة لسوق المال فيما يتعلق بقوانين التأمين وتطبيقاتها
قرار
وزاري رقم 6/2000 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة
العامة لسوق
المال