جريدة الوطن الأربعاء 10 مايو 2017 م - ١٣ شعبان ١٤٣٨ هـ

(الدقم.. المجتمع والاقتصاد) يبحث الرؤية الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسلطنة

قال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان: إن السلطنة ماضية في الطريق الصحيح في التنويع الاقتصادي رغم وجود بعض التحديات التي تستدعي تضافر الجهود والاستفادة من التجارب الناجحة المختلفة بما فيها النموذج الماليزي.
جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل افتتاح ملتقى الدقم الثالث تحت عنوان “الاقتصاد والمجتمع” الذي أقيم صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين وممثلي العديد من الجهات العامة والخاصة من داخل السلطنة وخارجها.
مبادئ مشتركة
وأضاف سموه: أن المقومات بين التجربتين العمانية والماليزية مختلفة ولكن المبادئ نفسها والقائمة على الإنسان أولا ومن ثم تنمية الموارد، مؤكدا أن العمانيين متطلعين إلى إنجاح تجربتهم في ظل المقومات العديدة التي تتمتع بها السلطنة وفي مقدمتها القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومقومات الأمن والأمان، إضافة إلى توفر فرص النجاح من بنى اساسية وثروات طبيعية وبشرية.
من جهته ألقى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق كلمة أوضح فيها: أن السلطنة تمتلك مقومات عديدة يمكنها ان تنهض بالاقتصاد المحلي، منوها أن على العمانيين أن يبحثوا عن الأصول التي يمتلكونها والعمل على تعزيزها واستغلالها بشكل جيد وبما يوفر فرص عمل ونمو اقتصادي يساعد على مواصلة التنمية.
وأضاف رئيس وزراء ماليزيا الأسبق: أن السلطنة تنتج مليون برميل من النفط يوميا مما يحتم الاستفادة بشكل أكبر من هذه الثروة وتوطين الصناعة النفطية، كما فعلت ماليزيا التي تنتج فقط 600 ألف برميل وعدد سكانها يزيد عن 30 مليون مواطن ماليزي واستطاعت إنشاء شركات عالمية متطورة في قطاع النفط.
مقومات سياحية
وأشار مهاتير إلى ان السلطنة تمتلك كذلك مقومات سياحية عديدة اهمها الشواطئ الجميلة الممتدة وعديد القلاع والحصون والقصور والتي تمثل عنصر جذب للسياح ويمكن الاستفادة منها في أيجاد قطاع سياحي واعد يرتكز عليه الاقتصاد المحلي.
وبين أن السلطنة وماليزيا تمتلكان مقومات مختلفة وبعض العوامل المتشابهة ويمكنهما الاستفادة من بعضهما في عدد من المجالات، مؤكدا على ضرورة أن تبنى التجربة العمانية بشكل اكبر على الانسان العماني والبحث عن نقاط القوة والضعف والانتقال السلس في النهوض من قطاع إلى آخر في عملية التنمية.
وعن التجربة الماليزية قال مهاتير محمد إن التجربة الماليزية بدأت بتحديد عوامل القوة في المجتمع الماليزي وتحديد نقاط الضعف للتغلب عليها، مشيرا إلى أن أهم مقومين كانا في الأراضي الزراعية الخصبة والشعب الماليزي الذي كان يشكل أصلا من أصول الدولة وفي الوقت ذاته كان يشكل نقطة ضعف مع وجود البطالة المرتفعة والمشاكل الاجتماعية.
وأوضح: أن السياسة الماليزية اعتمدت على تحديد الدول الناجحة والنظر إليها للاستفادة من تجربتها وكانت دول شرق آسيا والمتمثلة في اليابان وكوريا الجنوبية هي الأكثر تقدما لذا تم إرسال العمال والطلبة الماليزيين إلى هذه الدول لاكنساب المعرفة والمهارات، مبينا أن ماليزيا استفادت من تجربة البرازيل في زراعة المطاط وطورته بشكل أفضل عما كان موجودا في البرازيل فكان مصدر الدخل الاول لماليزيا إلى أن تم اكتشاف المطاط الصناعي الذي غطى على المطاط الطبيعي الذي تزرعه ماليزيا مما جعل الحكومة تتجه إلى زراعة النخيل للإستفادة منه في إنتاج زيت النخيل.
تشغيل الباحثين عن العمل
وأكد مهاتير محمد أنه تم تشغيل عدد كبير من الماليزيين في الزراعة إلى ان اعداد الباحثين عن عمل كانت كبيرة مما جعل الحكومة تفكر في قطاع الصناعة الذي يشغل عمالة أكبر، مشيرا إلى أن التحديات كان تكمن في نقص المعرفة الصناعية وعدم وجود رأس المال المطلوب للصماعة وكذلك الحاجة إلى معرفة الأسواق، مضيفا: أننا قررنا جلب صناعات أجنبية تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وأعطيناها حوافز وإعفاء من الضرائب مؤكدا أن الوضع كان يستدعي أن لا نكون وطنيين أكثر من اللازم وأن نشارك الآخرين في نهضة ماليزيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب الماليزي.
وأوضح مهاتير أن التغيير الصناعي حدث بشكل كبير ووفر فرص عمل لأصحاب المهارات العالية مشيرا إلى أنه من عوائد الصناعة تم الأستثمار في البنية الأساسية عبر إنشاء طرق وسكك حديد وشبكات الكهرباء والمياه وجعل البلد جاذبة أكبر للأجانب.
كما أوضح أنه عند تحسن البنية الاساسية تم التفكير في السياحة التي اصبحت لاحقا أهم القطاعات الاقتصادية في مالزيا وتم التغلب على الرطوبة والحرارة المتوسطة عبر استخدامها كعناصر جذب للسياح والاعتماد بشكل اكبر على السياحة لأصحاب الدخل المتوسط.
وبين رئيس وزراء ماليزيا الأسبق: أن ماليزيا ركزت على التعليم وتم إنفاق ما يزيد عن 25% من موازنة ماليزيا في التعليم وتعليم الشعب الماليزي أحدث العلوم والتقنيات موضحا وجود أكثر من 100 ألف طالب أجنبي في ماليزيا حاليا.
وأشار الدكتور مهاتير محمد الى أن هناك العديد من المجالات في السلطنة التي يمكن الاستفادة منها كالتعدين والطبيعة والشواطئ والأودية الرملية والأفلاج والعيون المائية مضيفًا أنه يمكن الاستفادة من زراعة النخيل في انتاج الزيوت والاستفادة من القلاع والحصون من أجل تنمية أنواع أخرى من السياحة خاصة السياحة الترفيهية خاصة وأن السلطنة تتمتع بالأمن والسلام والاستقرار الأمر الذي يجعلها بلدًا جاذبًا للاستثمار الى جانب مقوماتها الطبيعية وتضاريسها المختلفة وموقعها الجغرافي.
إرادة واثقة
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى رئيس اللجنة المنظمة إن مسيرة النهضة العمانية الحديثة التي تواصل انطلاقها بإرادة واثقة تفتح آفاقاً أكبر نحو بناء الوطن وصنع الرخاء للإنسان برؤية ثاقبة وآمال كبيرة للتنمية.
وأضاف الجنيبي بهذا العزم الوثاب امتدت عطاءات النهضة الى كل جزء من الجغرافية العمانية بأصالة المبادئ والمواقف والسياسات في كل المجالات مجسدة النهج السامي لجلالة السلطان المعظم ـ أدام الله عزه ـ .
وأشار إلى أن الحضارة العمانية الأصيلة بامتدادها التاريخي المجيد وارتباطها بالحضارات الانسانية علميا وثقافيا واقتصاديا اثرت الانسانية وزرعت السلم والمحبة وهكذا تتواصل الجسور العمانية ترسخ حسن التعامل وجميل التواصل الإنساني.
وأوضح أن السلطنة سعت الى الاستفادة من موقعها الجغرافي في انشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابةً مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المخصصة والصناعية والمناطق الحرة في انعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير امام الصناعات التحويلية واداة فعالة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية. وتنويع مصادر الدخل وتطوير الموانئ والمطارات العمانية لتصبح ضمن المراكز التجارية والصناعية، السياحية والأعظم تعزيز الثقة العالمية في امكانيات السلطنة وسياساتها.
وأكد الجنيبي أن الدقم ، هي الإسم المضيء في عالم الإستثمار، محطةٌ اقتصادية عالمية، صناعية، نفطية، لوجستية، سياحية وتعليمية ومركز الإستقطاب لرؤوس أموال المستثمرين والمعبر التجاري الحيوي الهام للصادرات والواردات من قارات العالم تعضد القوانين والتشريعات الوطنية .
وأوضح الجنيبي أن غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى قامت وفق برامج مدروسة متعددة، للإرتقاء والتطوير بمفاهيم تتواكب مع مكانة الدقم الإقتصادية العالمية بالتواصل مع رجال الأعمال بالمحافظة وعقد الندوات والدروات وإطلاعهم على التطور السريع في الدقم مع زيارات مكثفة لعدد من دول العالم للاطلاع على النشاطات التجارية والصناعية لفتح آفاق نحو التطوير الصناعي والإقتصادي.
حلقات العمل
بعد ذلك تم عرض فيلم “عمان الموطن الآمن للاستثمار”، وقام راعي المناسبة بتكريم الشركات الراعية والمتحدثين بالملتقى، كما تضمن جدول أعمال الملتقى عقد جلسة حوارية حملت عنوان “فرص الاستثمار ورؤية التنويع الاقتصادي بالسلطنة” وقام بإدارة الجلسة أحمد بن سعيد كشوب رئيس قطاع الاستثمار والأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وقد شارك فيها الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة والشيخ سالم بن علي السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة السيابي العالمية والمهندس خميس بن مبارك الكيومي رئيس مجلس إدارة شركة المدينة العقارية، حيث قال سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو مجلس الشورى أن أهم ما جاء في كلمة مهاتير محمد هو دعوة السلطنة إلى تطوير المقومات النسبية عبر برامج وخطط والتعامل مع الوقائع الجديدة بديناميكية عالية مع التركيز على نقاط القوة والإعتراف بنقاط الضعف والعمل على علاجها.
واضاف اللواتي أن الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب كان واضحا في كلمة مهاتير محمد إضافة إلى التركيز على الإنسان في دعم التنمية.
وفي ذات السياق قال الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة: أن الموقع الاستراتيجي والوقوع على ثلاثة بحار هما أهم الأصول التي تمتلكها السلطنة، مؤكدا على أن السياحة هي القطاع الذي يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة لوجود المقومات به وكذلك لتوفيره فرص عمل للمواطنين داعيا الشباب إلى الإلتحاق بهذا القطاع والقبول ببعض الوظائف الدنيا والمتوسطة والتدرج الوظيفي وصولا للوظائف العليا.
وأشار الشيخ سالم بن علي السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة السيابي العالمية أن عامل الوقت هو الأهم في المرحلة المقبلة والذي يشكل عنصر جذب للمستثمرين، مؤكدا أهمية عدم تشتيت الجهود والتركيز على قطاع واعد أو قطاعين في كل عقد من الزمان مع تحديد الأهداف والأرقام المستهدفة بشكل واضح.
في حين قال رئيس مجلس إدارة شركة المدينة العقارية المهندس خميس بن مبارك الكيومي إن اكتشاف نقاط القوة والضعف هو الأهم في المرحلة الحالية وعملية تدوير الأصول ومراجعتها باستمرار مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة، كما ناقشت الجلسة الثانية التي كانت بحضور الدكتور مهاتير فرص نمو الشركات التجارية والاستثمارية في ظل الركود الاقتصادي ورؤية التنوع الاقتصادي بالسلطنة.

مرسوم سلطاني رقم 1/ 77 بالتصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

مرسوم سلطاني رقم 121/94 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

مرسوم سلطاني رقم 33/95 بالتصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

استراتيجية عمل لقطاع التعدين قبل نهاية العام وقانون جديد يشجع الاستثمار قريبا