جريدة الوطن الأربعاء 10
مايو 2017 م - ١٣ شعبان ١٤٣٨ هـ
المدعي العام يؤكد على أهمية توفير مقومات دفع مسيرة العمل القضائي قُدماً وتوظيف
التقنية لخدمة العمل بالادعاء العام
في إطار الوقوف على
آليات العمل بالادعاء العام في شتى الإدارات العامة والإدارات الجغرافية والتخصصية
، التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح أمس بمديري عموم ومديري
الإدارات في شتى محافظات السلطنة ، وذلك بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة
مسقط بمرتفعات المطار .
في بداية الاجتماع رحب سعادة المدعي العام بالجميع ثم توجه بالشكر والتقدير على
الجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتيسير معاملات المتقاضين في مختلف أفرع التقاضي
بالادعاء العام سواءً في الإدارات التخصصية أو الجغرافية ، منوهاً سعادته إلى
الجهود الذي تبذلها الكوادر القضائية والإدارية في الادعاء العام مُقدماً شكره
العميم على هذه الجهود والحث على مضاعفتها لا سيما مع تنامي القضايا وخصوصيتها
وآلية التعامل المثالي معها .
بعدها تطرق سعادته مع المجتمعين لآليات العمل الحالية في إدارات الادعاء العام
والمعوقات التي تعترض سبل العمل وتوفير المقومات العملية التي تدفع مسيرة العمل
القضائي قُدماً نحو الأمام حاثاً سعادته الجميع إلى الأخذ بمفردات التقنية وتوظيفها
إيجاباً بما يخدم مسيرة العمل القضائي بالادعاء العام ، وجعل التحقيق القضائي سهلاً
مرناً يتمتع بخصوصية العمل المثالي المتطور الذي يُراعي الدقة في الأداء والجودة في
الإنجاز ، كما نوه سعادة المدعي العام بأهمية الدفع قُدماً بآليات التنسيق والتعاون
مع شتى جهات التقاضي الأخرى في سبيل راحة المتقاضين وتذليل الصعوبات التي تعترض
معاملاتهم وكذلك إنهائها في الوقت المحدد دون تأخير .
كما استمع سعادته إلى كافة الآراء من مديري عموم ومديري الادعاء العام وتناقش
بشأنها ووجه بسبل وآليات الوقوف على المعوقات أولاً بأول من خلال توجيه الكوادر
لأهمية مراعاة التطوير والتحديث في أنظمة العمل ومراعاة الإنجاز والأداء القياسي
والتحفيزي وإيجاد بيئة عمل مثالية في شتى مرافق الادعاء العام ، مُشيراً سعادته إلى
أن رئاسة الادعاء العام لم ولن تألو جهداً في سبيل الوقوف مع هذه الإدارات من خلال
توفير الإمكانيات والكوادر ورفدها بجوانب التعزيز العلمي والعملي وتنشيط مهاراتها .
من جانب آخر حضر مديرو العموم حلقة عمل حول “النظام الإلكتروني الحديث” حيث ناقشت
آليات التفتيش الإلكتروني والصلاحيات الممنوحة في هذا الجانب وكيفية التعامل مع هذا
النظام وما يحققه من مميزات عملية تخدم مسيرة العمل القضائي بالادعاء العام وترفد
الأداء العملي في التحقيق والتفتيش والهادفة إلى تنظيم آليات العمل وتطويره وتحديثه
والتي تسهم في إيجاد مساحة أكبر من التعاون مع جهات التقاضي الأخرى عبر الربط
الإلكتروني معها تحقيقاً لذات المبدأ الهادف إلى تقريب جهات التقاضي من المتقاضين .
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار
قانونها
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
قرار وزاري
رقم 128/2001 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي
تعزيز
مسارات العمل القضائي وتبسيط الإجراءات