جريدة الوطن الأحد 14 مايو 2017 م - ١٧ شعبان ١٤٣٨ هـ

«التجارة والصناعة» تسـعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشجيع ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل للسلطنة، ومن بين تلك الأنشطة (نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات)، حيث تشجع السلطنة صناعة وسياحة المؤتمرات وتحث جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السلطنة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات بالسلطنة، وذلك لما لها من أهمية بالغة في التواصل وتبادل المعلومات وتطوير القدرات، وتسويق الأماكن السياحية في السلطنة، وزيادة نسبة الإشغال لدى الفنادق والقاعات والأماكن التي تنظم فيها المؤتمرات والندوات.
وقال عـــوض بــن ســعــيــد الــعــلــوي مدير دائرة الشئون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة تكفل حرية ممارسة الأنشطة التجارية بما فيها ( نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات) وفقاً للضوابط المنظمة لذلك ، وتسعى الحكومة لوضع الآلية المناسبة لكيفية التعاطي مع الجوانب المتعلقة بإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ، كما تم إنشاء مكتب عمان للمؤتمرات في وزارة السياحة وذلك بهدف مساعدة ودعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة لجذب المؤتمرات الدولية لإقامتها في السلطنة مع ضمان تقديمها من قبل محاضرين متخصصين في تلك المجالات ، وفي سبيل توفير المكان المناسب لاحتضان مثل هذه المؤتمرات.
توفير قاعات مناسبة
وأشار مدير دائرة الشئون التجارية تقوم السلطنة حالياً باستكمال المراحل الأخرى من مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في حي العرفان بمحافظة مسقط بإقامة صالات متخصصة لإقامة المؤتمرات والندوات فيها وإنشاء بعض الفنادق والمرافق الخدمية ، بالإضافة للسعي لتوفر المزيد من القاعات المناسبة حالياً لدى مختلف الفنادق بالسلطنة ولدى بعض الجهات الحكومية والخاصة لإقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات فيها.
وأوضح عـــوض الــعــلــوي قائلا: أما بالنسبة للإعلان الصادر من وزارة التجارة والصناعة تحت رقم (5/2017) والمنشور في بعض الصحف المحلية فقد جاء بعد ملاحظة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى بالسلطنة قيام بعض المنشآت التجارية بتنظيم مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مختلف المجالات وهي لا تمارس أصلاً نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات ، وبدون أخذ موافقات من قبل هذه الوزارة أو تلك الجهات المعنية عن محاور تلك الفعالية ، حيث تتفاجأ تلك الجهات بإقامة مؤتمر أو ندوة أو محاضرة في مجال اختصاصها من خلال الإعلانات فقط.
وأكد العلوي قائلا: تهدف وزارة التجارة والصناعة من نشر الإعلان رقم (5/2017) لضمان أن يكون المنظم لتلك الفعالية منشأة تجارية تمارس نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات في سجلها التجاري ، وأن يتم مخاطبة الجهة المعنية بالسلطنة عن اختصاص ومحاور المؤتمر أو الندوة أو المحاضرة ليتم دراستها واعتماد المحاور وأخذ الموافقة اللازمة عنها ، ولضمان أن يكون المحاضرون متخصصين في تلك المجالات والمحاور المعتمدة ، وهو إجراء تنظيمي فقط سيعود بالفائدة أولاً وأخيراً على المنظم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
فترة توفيق أوضاع
وقال العلوي: ستقوم الوزارة بمنح فترة للمنشآت التجارية التي ترغب في ممارسة النشاط المذكور أعلاه لتوفيق أوضاعها ، من خلال إضافة النشاط في سجلها التجاري ، أما بالنسبة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تم التنسيق والتحضير لتنظيمها مسبقاً وقبل نشر هذا الإعلان فسيتم الموافقة على تنظيمها شريطة بأن يقوم المنظم بمخاطبة الجهة المعنية بالسلطنة عن محاور تلك الفعالية للتأكد منها.
وأشار مدير دائرة الشئون التجارية أن الإعلان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يستثني المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعالية التي تنظمها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية أو التي تكون تحت إشرافها، وتستثنى حلقات العمل والاجتماعات التي تعقدها المنشآت التجارية لموظفيها أو للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها لكونها الوكيل أو الموزع لها بالسلطنة أو من ضمن الأنشطة المصرح لها بممارستها في سجلها التجاري ، كما يستثنى من الإعلان الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب بالسلطنة أو المنشآت التجارية التي تمارس نشاط خدمات التدريب طوال العام شريطة أن تكون تلك البرامج والدورات معتمدة مسبقاً من قبل الجهة المعنية بالسلطنة عن معاهد التدريب وبرامجه.
موافقات
وأضاف عوض العلوي: أما بشأن تقديم الطلبات للحصول على موافقات لتنظيم مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات والتي تقع محاورها ضمن نطاق واختصاصات وزارة التجارة والصناعة، فيتطلب الأمر فقط التقدم بخطاب إلى مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة يوضح فيه المحاور التي ستناقش ، وأسماء المحاضرين المحليين أو الذين سيتم استضافتهم من خارج السلطنة بهذه الفعالية، وتحديد مكان وفترة التنظيم، وسيتم دراسة المحاور ومن ثم إصدار الموافقة أو التصريح اللازم شريطة التقيد بالمحاور التي سيتم الموافقة عليها، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل، وفي حال كانت محاور الفعالية تقع ضمن نطاق اختصاص إحدى الجهات المعنية الأخرى بالسلطنة غير وزارة التجارة والصناعة فيمكن مخاطبتها مباشرة وتوضيح البيانات المطلوبة لها، ليتم دراستها من ذوي الاختصاص والحصول على الموافقة اللازمة لها.
وأكد مدير دائرة الشئون التجارية أن وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بأنها تدعم استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني ، ولكن تسعى من جانب آخر لتنظيمها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي