الإثـــنين 22 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 4 من مـــارس 2013م
جريدة عمان اليوم

اكتشاف حقل غاز به 2.9 تريليون قدم مكعب و5 حقول نفط جديدة و7 مناطق  امتياز في طور التسويق

الرمحي يؤكد على استدامة انتاج النفط -
الجشمي: إجمالي احتياطي النفط 4630 مليون برميل والغاز 18 تريليون قدم مكعب -
أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن اكتشاف حقل كبير للغاز يقع في شمال منطقة امتيازها وتقدر كمية الغاز الموجودة به بنحو 2.9 تريليون قدم مكعب اضافة الى تحقيق خمسة اكتشافات نفطية جديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته وزارة النفط والغاز بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، لاطلاع الصحفيين ووسائل الاعلام على مستجدات قطاع النفط وتطور العمل في الشركات العاملة بالقطاع وقد تم خلال المؤتمر الاجابة عن تساؤلات الصحفيين حول القطاع.
ونفى الرمحي خلال المؤتمر أي صحة للتقارير التي اشارت الى اتجاه انتاج النفط للانخفاض خلال السنوات الخمس مؤكدا ان لدى السلطنة خططا لتحقيق استدامة الانتاج كما نفى معاليه وجود خطط لدمج بعض الشركات في قطاع النفط باستثناء عملية التكامل المزمعة بين العمانية للغاز المسال وقلهات والتي ستنتهي الدراسة الاستشارية الخاصة بها نهاية الشهر الحالي.
وقال معاليه: ان اكتشاف الغاز جاء من خلال حقل مبروك العميق الذي يبعد نحو 40 كم غرب حقل سيح رول وهو الحقل الرئيسي لإنتاج الغاز في السلطنة وأشار الى أن كمية الغاز الموجودة في مكامنه في باطن الأرض تقدر بنحو 2.9 تريليون قدم مكعب فضلاً عن وجود مكثفات تصل إلى 115 مليون برميل مبينا ان الحفر الاستكشافي في الحقل الكبير بدأ العام الماضي حتى أعماق تصل إلى خمسة آلاف متر وغطى مساحة بلغت 60 كم2.
كما أشار معاليه الى أن الاكتشافات النفطية الخمس تشكل في مجملها نحو 300 مليون برميل من النفط الموجود في مكامنه وذلك في تكويني شعيبة وغريف شمال منطقة الامتياز.
وفي كلمة له في المؤتمر أوضح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز ان هذا المؤتمر الصحفي يُعقد لأول مرة في رحاب وزارة النفط والغاز، ويستهدف تقديم لمحة عن الأنشطة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، واستعراض ما تحقق في عام 2012م من انجازات وكذلك المشاريع المستقبلية في هذين القطاعين.
واوضح ان الحكومة، ممثلة في وزارة النفط والغاز، حققت انجازات هامة في هذين القطاعين بشقيهما العلوي والسفلي، متطلعة إلى تحقيق المزيد من الانجازات والنمو على المدى المتوسط والمدى البعيد، آخذة في الاعتبار احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مسترشدين في ذلك بالرؤية السامية التي رسمها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - .
واضاف: «لقد استطاعت السلطنة ورغم التحديات التي يواجهها قطاعا استكشاف وانتاج النفط والغاز خاصة تلك المتعلقة بطبيعة التركيبات الجيولوجية أن تحقق خلال السنوات الماضية اكتشافات بترولية جديدة وزيادة في الاحتياطي وارتفاعا في معدلات الانتاج، بفضل قدرتها على اعتماد أحدث التقنيات خاصة في مجال الآبار والمكامن وإدارة المرافق، وتطبيق أساليب الاستخلاص الثانوي وأساليب الاستخلاص المعزز لإنتاج النفط والغاز، وتحسين عمليات الحفر والتصديع الهيدروليكي».
وإيمانا من الجميع بأهمية تنمية الكادر البشري العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في قطاعي النفط والغاز العام والخاص في مختلف التخصصات والمسؤوليات، بل وأصبح متفوقا ومنافسا على نظرائه العاملين في صناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وحيث ان الصناعة في قطاعي النفط والغاز تستوجب وجود استثمارات مساندة في عدد من الجوانب كالبضائع والخدمات، فقد قامت وزارة النفط والغاز بتشكيل لجنة بمشاركة الشركات العاملة في هذين القطاعين تهدف إلى تعزيز نقل المعرفة وتطوير القدرات البحثية وصولاً إلى توفير متطلبات صناعة النفط والغاز من التقنية والمواد محليا.
وقال الجشمي ان عام 2012 شهد الكثير من الإنجازات في قطاعي النفط والغاز، سواء كان ذلك على مستوى التنقيب أو الانتاج أو التصدير أو استقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية أو تسويق مناطق امتياز جديدة أو تنمية الكوادر البشرية.
ففي مجال الاستكشاف والانتاج عن النفط والغاز، تم حفر إحدى واربعين 41 بئراً استكشافيا، وما يزيد عن ألف بئر في مجال التقييم والتطوير وزيادة إنتاجية الحقول. وتم خلال العام المنصرم إضافة 389 مليون برميل من احتياطات النفط والمكثفات و1.2 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز وقد اتت هذه الاضافات من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، وبذلك فقد إجمالي احتياطيات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2012م حوالي 4630 مليون برميل ومن الغاز 18 تريليون قدم مكعب.
وفي مجال الانتاج ، شهد متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات في عام 2012م زيادة قدرها 4% عما كان عليه في عام 2011م ليصل إلى ما يقارب 918.5 ألف برميل. كما بلغت نسبة الزيادة في متوسط إنتاج الغاز في عام 2012م الى 3.3% عما كان عليه في عام 2011م ليصل إلى 98.2 مليون متر مكعب في اليوم منها 80.9 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و17.3 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.
أما في مجال التصدير، فقد تم خلال عام 2012م تصدير 279.4 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات، و8.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 5.3 مليون طن متري من خلال الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و3.1 مليون طن متري من خلال شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. كما بلغت مخرجات مصفاتي ميناء الفحل وصحار من 76.1 مليون برميل؛ منها 45.6 مليون برميل تم إنتاجها من مصفاة صحار والباقي من مصفاة ميناء الفحل بما في ذلك مخلفات التكرير.
واضاف الجشمي: انه خلال عام 2012 تم توقيع الوزارة لاتفاقيتي امتياز بترولي مع كل من شركة «فرونتير ريسورسز عمان ليميتد» منطقة الامتياز 38 وشركة «مول عمان ال تي دي» منطقة الامتياز 66، كما تمت دعوة شركات النفط والغاز المحلية والدولية لتقديم عطاءاتها للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في عدد من مناطق الامتياز المفتوحة والبالغة 12 منطقة امتياز بحرية وبرية، منها 7 مناطق ما زالت في طور التسويق، علما أنه من المؤمل أن يتم خلال هذا العام التوقيع على بعض منها.
وقد بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال عام 2012م إلى 18 شركة، تعمل في 29 منطقة امتياز؛ علما ان بعض الشركات لديها حق الامتياز البترولي في أكثر من منطقة.
وفي عام 2012م بلغ مجموع الانفاق على قطاع النفط والغاز حوالي 10.6 مليار دولار ، موزعة بنسبة 71 ٪ في الاستثمارات الرأسمالية مثل الحفر والمرافق ونسبة 29% في المصاريف التشغيلية. علما أن حوالي 72٪ من الاستثمارات الرأسمالية تدعم العمليات البترولية كعمليات الحفر والمسوحات الزلزالية ومرافق الانتاج و66% من المصاريف التشغيلية تدعم عمليات إدارة وصيانة الآبار والمرافق وغيرها.
أما في مجال الموارد البشرية، فقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة في الشق العلوي والسفلي في قطاعي النفط والغاز بنهاية 2012م حوالي 80٪ بشكل عام.
واضاف ان تلك الانجازات انعكست مع ارتفاع نسبة متوسط سعر النفط الخام العماني في عام 2012م بما يقارب 30% عما كان عليه في عام 2011م ايجابا على الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي. حيث ارتفعت نسبة مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012م إلى 55٪ بزيادة قدرها 4.1% عن عام 2011م. ومن المؤمل أن يتعزز هذا في عام 2013م نتيجة توقعات ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام ليصل إلى 939.5 ألف برميل يومياً و106.9 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.
أما في مجال المشاريع، فقد شهد عام 2012 الانتهاء من العديد من المشاريع المهمة، والتي سيتم التطرق إليها اليوم من قبل الشركات المعنية بشيء من التفصيل، إلا أني أود أن أشير إلى بعض منها على سبيل المثال لا الحصر، كمشروع الحقن بالبخار في حقل قرن العلم الذي بدأ الإنتاج منه في مارس 2012م حيث وصل معدل انتاجه اليومي عام 2012م إلى حوالي 18725 ألف برميل، ومشروع حقن الغاز بحقل هرويل الذي بدأ الإنتاج منه في أبريل عام 2012م، حيث بلغ معدل انتاجه اليومي في ديسمبر عام 2012م نحو 16215 برميلا.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بانتاج النفط والغاز منها مشاريع سوف تقوم بها شركة تنمية نفط عمان، كتلك المتعلقة بالاستخلاص المعزز للنفط، ومشروع تطوير حقل رباب وحقل هرويل، ومشروع حقل بدور ومشروع تطوير مكمن خف بحقل جبال.
ومن بين المشاريع التي سيستكمل تنفيذها خلال الفترة القادمة من قبل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج مشروع تطوير حقل أبو طبول للغاز، والذي يتم تنفيذه وفق الاطار الزمني الموضوع له.
كما أن شركة الغاز العمانية بدأت في طور تنفيذ التصاميم الاولية لمشروع استخراج الغاز البترولي المسال، ودراسة مشروع امداد غاز الطبخ إلى المدن وتوصيلها إلى المنازل والمرافق الأخرى ومشروع توصيل الغاز للدقم.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب وجود خطط للتوسع في مشاريع تعزيز الانتاج، واستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصفاة الثالثة في الدقم. كما وقعت هذه الوزارة على مذكرة تفاهم مع شركة النفط العمانية لتقديم دراسة جدوى اقتصادية من إنشاء خزانات لتخزين النفط الخام في رأس مركز بولاية الدقم.
وفي استعراض لنتائج عملها خلال العام الماضي والسنوات المقبلة قدمت كبرى شركات النفط والغاز عرضا للصحفيين وقال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان ان الشركة تواصل جهودها لدعم المواهب الشابة وتطويرها مشيرا الى انه في جانب الانتاج فان معدل الانتاج المستهدف خلال 10 سنوات هو 550 الف برميل يوميا.
واضاف ان مكامن النفط في السلطنة اكثر صعوبة وتعقيدا من تلك الموجودة لدى الدول المجاورة ولدى الشركة 370 بئرا تتوزع على مساحات جغرافية كبيرة في مختلف انحاء السلطنة ورغم التحديات سجل عام 2012 اعلى معدل انتاج للشركة وهناك تركيز كبير من قبل الشركة على تحقيق استدامة الانتاج وتعويض احتياطي النفط والغاز واوضح ان الشركة تستهدف حفر 100 بئر خلال 5 سنوات ولديها خطط طموحة للعمل في محافظتي الوسطى والشرقية.
وقال عصام الزدجالي مدير عام شركة أوكسيدنتال عمان ان عدد العاملين في الشركة ارتفع من 200 موظف الى 2000 في الوقت الحالي وتصل نسبة التعمين الى 80 بالمائة وهناك خطط كبيرة للشركة في مجال خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.
واشار مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات. البترولية «أوربك» الى ان المهام الرئيسية لاوربك تتمثل في ادارة مصفاتي النفط في ميناء الفحل وصحار وهي توفر حاليا 100 بالمائة من احتياجات السلطنة من الوقود.
وفي جانب المساهمة في دعم المشروعات الوطنية اوضح مصعب المحروقي ان 50 بالمائة من موازنة المشتريات لأوربك يتم انفاقها محليا وتصل نسبة التعمين في الشركة 73 بالمائة.
واوضح ان من اهم المشروعات التي تتم حاليا مشروع خط انابيب مسقط -صحار بطول 280 كيلومترا والذي سيحدث نقلة نوعية هائلة في مجال لوجستيات نقل الوقود وسيساهم المشروع في خفض 70 بالمائة من شاحنات نقل الوقود حيث سيتم نقل الوقود المكرر عبر خط الانابيب الذي تم التخطيط له بحيث يكون قرب طريق الباطنة السريع بهدف تسهيل عمليات نقل الوقود للمدن ومن المتوقع ان يتم نقل 50 بالمائة من امدادات الوقود المحلية عبر هذا الخط.
وقال ان مشروع تحسين مصفاة صحار الذي يتم العمل فيه حاليا سينتهي عام 2016 وسيساعد على خفض الانبعاثات وتحسين البيئة وتوفير احتياجات الوقود وكذلك مادة التبوميان المستخدمة في صناعة الاسمنت وسيضيف كذلك 200 مليون ريال ارباح اضافية للناتج المحلي.
واشار حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز المسال الى ان أهم متغير ستشهده الفترة المقبلة هو مشروع التكامل مع شركة قلهات للغاز حيث سيتم تكامل ادارتي الشركتين مع بقائهما كيانين مستقلين موضحا ان سوق الغاز يشهد الكثير من المتغيرات وقد اصبح الطلب كبير على الغاز والسوق مزدحم بالمشترين وقد تحولت بعض الدول المنتجة للاستيراد بسبب ارتفاع الطلب المحلي والامارات والكويت يستوردان الغاز حاليا وتصدر السلطنة شحنات للكويت.
وفيما يخص التعمين اوضح ان نسبة المواطنين بالشركة 90 بالمائة و6 من بين 7 من قيادات الشركة من المواطنين وتلعب الشركة دورا واسع النطاق في مجال المسؤولية الاجتماعية وهي تخصص 1.5 بالمائة من ارباحها السنوية لهذا الغرض وقد تم انفاق 27 مليون ريال لخدمة المجتمع العام الماضي.
وفي المناقشات والاسئلة التي تمت في نهاية المؤتمر قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان الحديث عن اتجاه انتاج النفط للانخفاض خلال السنوات الخمس المقبلة غير صحيح ولدى السلطنة خطط لتحقيق استدامة الانتاج والمحافظة على معدلات الاحتياط المؤكد وشركات النفط المختلفة تحقق نموا في الانتاج وبالتالي فليس هناك أي تراجع للانتاج في المستقبل المنظور.
ونفى معاليه وجود خطط حالية لدمج بعض الشركات في قطاع النفط باستثناء عملية التكامل المزمعة بين العمانية للغاز المسال وقلهات مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تنظيما لبعض الجوانب المالية والادارية في بعض الشركات.
واضاف في مناقشاته مع الصحفيين والاعلاميين ان الهدف من تكامل شركتي الغاز الرئيسيتين هو اعطاء رسالة للاسواق ان الشركتين تمثلان عمان ومن ناحية العمليات والتشغيل لن يكون هناك أي اختلاف لكن التركيز في عملية التكامل على على الجوانب المالية والادارية ومن المتوقع ان تتقدم الشركة الاستشارية بدراستها حول الموضوع نهاية الشهر الحالي وربما يتم التكامل بنهاية العام او قبل ذلك.
وبالنسبة لفرص العمل المتاحة بالقطاع وقدرته على توظيف المواطنين قال معاليه ان صناعة النفط والغاز توفر فرصا جيدة للعمل وشركات النفط تقدم العديد من مبادرات التأهيل والتدريب للمواطنين وفي نفس السياق اوضح راؤول ريستوشي ان لدى الشركة خطة لتوفير 4000 وظيفة سنويا لكن ليس هناك ارقام محددة فيما يتعلق بالصناعة ككل.
وقال ان من اهم الجهود التي تتم لدعم الاقتصاد وتوفير فرص التوظيف هو مؤشر صنع في عمان لقطاع النفط الذي سيضم شركات محلية ودولية للنفط ترغب في تصنيع منتجاتها ومعداتها في السلطنة وقد انضمت للمؤشر بالفعل 40 شركة كبرى حتى الآن.
وفي نفس الاتجاه اوضح الجشمي ان العمل في هذا المؤشر تم عبر زيارة دول اخرى لها تجارب جيدة في مجال دعم القيمة المضافة المحلية لقطاع النفط مثل البرازيل والنرويج ونستقبل حاليا شركات ترغب في نقل مختبراتها العالمية الى السلطنة او افتتاح مكاتب.
وفي نفس الاطار الخاص بالتوظيف وجه احد الصحفيين سؤالا حول تأثير رفع الحد الادني للاجور على شركات النفط وشركات المقاولات العاملة في هذا القطاع وقال ان متوسط اجور قطاع النفط اعلى كثيرا من الحد الذي ينص عليه قانون العمل وما يتم التركيز عليه حاليا هو تعويضات العاملين مقابل العمل الاضافي والمزايا الأخرى وهناك مفاوضات مع المقاولين لمناقشة افضل طريقة لتنفيذ عناصر عقود العمل.
ونفى مصعب المحروقي وجود أي خطط او اتجاه لإغلاق مصفاة ميناء الفحل مشيرا الى ان الطلب المحلي يتزايد وميناء الفحل يعد اصلا استراتيجيا مهما.
وكان السؤال التالي حول تأخر توقيع اتفاقية استكشاف النفط مع شركة النفط العالمية «بي بي» واوضح معالي وزير النفط والغاز ان المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين وهناك جوانب تم الاتفاق عليها وهناك بعض الخلافات لكن الجانبين, السلطنة وبي بي متفائلان بشأن توقع قريب على الاتفاقية.
ذات صلة :ـــــــــــــــــ

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز »