جريدة الوطن الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ

محفزات للاستثمار في الأمن الغذائي

مع الأهمية الكبرى التي يحتلها الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي والدور الذي يلعبه في تمتين منظومة الأمن الغذائي إلا أن هذا الاستثمار يعد من الاستثمارات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر خاصة تلك التي تكون غير واردة ضمن الاحتمالات التي يضعها المستثمر الأمر الذي يجعل من توفير منظومة حماية أحد المحفزات الرئيسية للاقدام على الاستثمار في هذا القطاع.
فحال وقوع أية كارثة طبيعية لا قدر الله تتحمل الزراعة العبء الأكبر من الخسائر حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن القطاع يتحمل تقريبا ربع تكاليف الخسائر الناجمة عن حدوث الكوارث الطبيعية كما تشير المنظمة إلى أنه ورغم ذلك فإن القطاع لا يحصل إلا على أقل من 5% من مساعدات الإغاثة بعد وقوع الكارثة.
وتتعاظم هذه المشكلة مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أدت إلى ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف ومختلف الأنواء التي قد تعصف بمشاريع زراعية في مهدها.
فوفقا لتقديرات المنظمة فإنه في حالة حدوث الجفاف، يستوعب قطاع الزراعة أكثر من 84 % من الأثر الاقتصادي بالكامل.
اما داخل القطاع نفسه فتتضرر المحاصيل بنسبة 42% من حجم الخسائر المقدرة (وتسهم الفيضانات بنسبة 60 % من حجم الخسائر، في حين تسهم الرياح بنسبة 23 %).
وتأتي الماشية في المرتبة الثانية من حيث أكثر الأنشطة المتضررة، وتتحمل 36% من إجمالي حجم الخسائر.
وفي هذا الاطار يأتي المقترح الذي تناقشه السلطنة ممثلة باللجنة الوزارية للأمن الغذائي والقاضي بانشاء صندوق المخاطر الزراعية والسمكية للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
فأحد الأسباب التي تعوق تدفق الاستثمارات في القطاع الزراعي هو طول أمد المشروع منذ بدايته وحتى موسم الحصاد، الأمر الذي يجعل المشروع خلال هذه الفترة عرضة للمتغيرات والأنواء.
لكن عند وجود ضمانات يتم من خلالها صرف التعويضات للحد من الخسائر فلا شك أن ذلك سيوفر نوعا من الأمان يجتذب المزيد من المستثمرين إلى هذا القطاع الحيوي.

مرسوم سلطاني رقم (3/ 2017) بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 62/ 80 بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

«منظومة الأمن الغذائي» أمام مجلس الدولة.. اليوم