جريدة الوطن الإثنين 5 يونيو 2017 م - ١٠ رمضان ١٤٣٨ هـ

الادعاء العام: لا أموال مجمدة أو محجوزة في قضايا غسل أموال

أوضح الادعاء العام أنه لا يوجد أموال مجمدة أو محجوزة أو مصادرة حالياً بشأن قضايا غسل الأموال.
وأنشأ الادعاء العام مؤخراً إدارة متخصصة تعنى بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة وذلك في إطار مواصلته لمسيرته العملية القضائية في سبيل إنجاح أداء رسالته بالمجتمع ومواكبة النمو المطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدم آليات العصر.
وحول هذه الإدارة والهدف من إنشائها واختصاصاتها أوضح سليمان بن حمد الحراصي ـ الخبير المالي، المكلف بتسيير أعمال إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة لـ “الوطن” أنه بصدور المرسوم السلطاني رقم:(30 /2016م) المتضمن إصدار قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 26 شعبان 1437 هـ الموافق 2 يونيو 2016م فقد نصت المادة (85) من المرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه، على أن تنشأ بقرار من المدعي العام ـ لدى الادعاء العام ـ إدارة تتولى الإشراف على إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتعقب الأموال التي يجوز اخضاعها للتجميد أو الحجز أو المصادرة

مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب