جريدة الوطن الثلاثاء 6 يونيو 2017 م - ١١ رمضان ١٤٣٨ هـ

وزارة الصحة تواصل اعتماد نظام ضمان الجودة في المؤسسات الصحية في الخطة الخمسية التاسعة “2016 – 2020″

تعتبر عملية ضمان الجودة في القطاع الصحي من الضروريات التي يقاس فيها مدى توافق المنشأة الصحية مع معايير الجودة العالمية والموضوعة لتحسين أداء هذه المؤسسات والتي أندرج منه مشروع الاعتماد في الخطة الخمسية التاسعة “2016 – 2020″ .
وحول ما يتضمنه ضمان الجودة التقت “الوطن” الدكتور ناصر بن سليمان السلماني مدير دائرة الاعتماد وتطوير المعايير بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة واجرت معه الحوار التالي.
* ما أهم ما يتضمنه نظام اعتماد الجودة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في السلطنة ؟
** يعرف الاعتماد على أنه “عملية تقييم تقوم بها جهة تقييم وطنية او خارجية لتقدير وتقييم مدى توافق المنشأة الصحية مع المعايير الموضوعة مسبقاً من قبل هيئة أو جهة الاعتماد ولذلك فإن إعتماد المؤسسة يعد بمثابة الاعتراف بأن المؤسسة مطبقة للمعايير الموضوعة من قبل جهة التقييم حيث أن المعيار (standard) هو مقياس لما ينبغي أن يكون عليه الشيء كما أنه الحد الادنى المقبول لمستوى الخدمات الصحية المقدمة.
ولقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة وطنية لإعتماد الموسسات الصحية حسب القرار الوزاري رقم 139/2016 تضم اللجنة أعضاء من جميع القطاعات الصحية (المدنية والعسكرية) وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالقطاع الصحي وكخطوة أولى لمعرفة انسب الطرق لانشاء نظام إعتماد وطني ومن اجل الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الاعتماد ومؤسسات الاعتماد الإقليمية والعالمية تم عقد الاجتماع التشاوري الأول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الذي شاركت فيه مختلف القطاعات الحكومية في السلطنة فإن نظام الاعتماد سيشتمل على أربعة محاور أساسية وهي:المحور الاول محور المعايير: حيث سيتم وضع معايير للخدمات الصحية مبنية على الأدلة والبراهين وتستجيب لمتطلبات وأحتياجات الخدمات الصحية بالسلطنة حيث إن هذه المعايير لن تقتصر على الخدمات الصحية فقط بل ستمتد لتشمل الكادر الصحي المقدم للخدمة من خلال متابعة مؤهلاته العلمية والتدريب الذي يحصل عليه على رأس العمل كما أن هذه المعايير ستشمل المؤسسة الصحية ذاتها من حيث القيادة والحوكمة الادارية وبيئة العمل الامنة.
ومن المقترح أن تمثل هذه المعايير ثلاثة مستويات رئيسية تشمل معايير إلزامية يجب أن تتوفر في أي مؤسسة صحية ومعايير رئيسية ، وأخيرا معايير تطويرية.
اما المحور الثاني فهو محور “وسائل تمويل نظام الاعتماد”: ويعتمد هذا البند على أن يقوم نظام الاعتماد على أساس التمويل الذاتي خصوصا بعد اكتمال تلك المنظومة حيث سيتم وضع رسوم للخدمات التي سيقدمها هذا النظام كما هو المعمول به في الكثير من الدول كخدمات التدريب وخدمات تقييم المؤسسات وخدمات الأشراف على تطبيق المعايير والخدمات الاستشارية التي يقدمها.
أما المحور الثالث فيتضمن محور “المقيمين”: حيث يشتمل هذا المحور على معايير اختيار المقيمين الذين سيستعين بهم نظام الاعتماد في تقييم المؤسسات الصحية ومتطلبات التدريب اللازمة لهم من أجل الحصول على شهادة مقيم معتمد أما المحور الرابع والاخير فيشمل على ” نظام الادارة”: وهي المنظومة الادارية التي ستقوم بإدارة المحاور الثلاثة السابقة حسب المتطلبات.
** يأتي إنشاء مؤسسة خاصة معنية بنظام اعتماد الجودة للمؤسسات الصحية وفق معايير وضوابط فما هي اهم معايير الجودة في هذه المؤسسات الصحية. *ماذا ستقدم من تميز في الخدمات الصحية للمرضى وتقديم العلاج لهم وفق معايير حددة وذات كفاءة مهنية عالية ؟
** يهدف مشروع الإعتماد الى تطوير أنظمة وإجراءات تقديم الخدمة الصحية وبالتالي ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة ومأمونية عالية هذا بالتالي سيساهم في تحسين النتائج النهائية المتوقعة في التعامل مع الحالات الصحية سواء داخل او خارج المؤسسة الصحية.
وتتلخص نظرة الوزارة كخطوة أساسية قبل انشاء نظام اعتماد وطني في تقوية نظام الترخيص الحالي عن طريق رفع معايير وضوابط السماح لأي مؤسسة بتقديم خدمات صحية والتي تشمل الاساسيات مثل البنية التحتية والاجهزة والمواصفات الخاصة بالكادر العامل في تلك المؤسسات وغيرها من الضوابط، بعدها تأتي معايير نظام الاعتماد التي ستركز على الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات المتبعة داخل المؤسسة عند تقديم الخدمات الصحية وكذلك تلك الخاصة بالخدمات المساندة كخدمات التغذية والتموين والنظافة كما أن الحصول على الاعتماد سيمنح المؤسسة بعض من المزايا كالحصول على فرص أكبر للدخول في اتفاقيات التامين الصحي وغيرها من الانشطة التي ستشترط حصول المؤسسة على الاعتماد.
* هناك الكثير من الأسس التي تعتمد على الأداء العالي في توفير الإرشاد والتوجيه المهني الصحي فما هي اهم معايير وضوابط التقييم للممارسات المهنية الصحية؟
** تشمل المعايير جميع الجوانب المرتبطة بالخدمة الصحية ففي المقام الأول سيكون هناك معايير خاصة بالمؤسسة الصحية كمعايير البنية التحتية لمبنى المؤسسة على سبيل المثال لا الحصر توفر المكان المناسب لتخزين الأدوية وتوفر البديل من امدادات المياه والكهرباء في حال انقطاع المصدر الرئيس وتوفر المكان المناسب لتخزين المخلفات الطبية كذلك ستشمل المعايير الضوابط الخاصة بالكادر العامل في المؤسسة من حيث المؤهلات (qualification) والمهارات الواجب توفرها قبل السماح لذلك الكادر بالعمل في تلك المؤسسة وهناك معايير تختص بوجود آليات تضمن التعليم والتدريب المهني المستمر لرفع مهارات العاملين في المؤسسة وهناك معايير تختص بالأجراءت التي تتبع عند تقديم الخدمة الصحية من حيث انها تتوافق مع الأدلة العلمية القائمة على البرهان.
**ماهي الاسس والخطوات والاستراتيجيات التي تعمل الوزارة على تحقيقها لرفع اداء المؤسسات الصحية سواء على المستويين القريب أو البعيد ؟
- لقد اتخذت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة عدة خطوات في سبيل رفع اداء المؤسسات الصحية سواء على المستوى القريب او البعيد وبما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة والنظرة المستقبلية 2050،نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر وضع سياسة وإجراءات ادارة الوثائق الطبية لتحقيق مبدأ توحيد الممارسات الصحية (standardization)ووضع سياسة واجراءات تحديد هوية المريض قبل تقديم أي خدمة صحية او إجراء طبي وبالتالي تجنب حدوث أخطاء طبية من خلال تقديم خدمات علاجية او تشخيصية غير مناسبة للمريض وسياسة وإجراءات الجراحة الآمنة ووضع دليل الجولات التفقدية للمسؤولين بالمؤسسة الصحية (leadership Walk round)،حيث يوضح الدليل أهمية المتابعة المستمرة من قبل ادارة المؤسسة الصحية للخدمات الصحية من خلال تكوين فريق يقوم بتفقد العمل بشكل مستمر ويقف على مختلف الجوانب بداخل المؤسسة بشكل مباشر والتحديات التي يواجهها العاملين ووضع الخطوات المناسبة لحلها وتطبيق مبادرة منظمة الصحة العالمية المعروفة بمبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى خلال العام 2016 لتشمل11مستشفى (8 حكومية و3 خاصة) ومن اجل تحديد مستوى تطبيق معايير هذه المبادرة تم تقييم أربعة مستشفيات من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية وهي مستشفى الرستاق ومستشفى نزوى ومستشفى ستاركير ومستشفى الرفاعة حيث حصل مستشفى نزوى على المستوى الثالث في المبادرة وبذلك يعد اول مستشفى في المنطقة يحصل على هذا المستوى من التقييم الأول هذا وتنوي الوزارة ادخال هذه المبادرة في جميع مستشفياتها ومستشفيات القطاع الخاص مع نهاية 2018 وإن من شأن هذه المبادرة رفع كفاءة وجودة ومأمونية الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواْء، كما أنها ستهيْء المؤسسات الصحية تدريجيا للإعتماد وتنشر الوعي بين العاملين الصحين عن أهمية المعايير وكيفية التعامل معها لتحقيق المستوي المطلوب من الأداء وتأتي ضمن وضع وثيقة رفض الاعتداء على العاملين الصحيين وضع وثيقة حقوق وواجبات المرضى ووضع سياسة وإجراءات موافقة المريض او من ينوب عنه على أي إجراء طبي (informed consent) ويعمل مركز ضمان الجودة بالتعاون مع الوحدات المختلفة في وزارة الصحة على انشاء وتحديث الإجراءات والأليات الخاصة بالخدمات الصحية والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية.
• تعتمد وزارة الصحة متمثلة في المديرية العامة لضمان الجودة على معايير وضوابط من ناحية إداة الجودة فهل لنا التعرف على أهم هذه الادوات ؟
تقوم المديرية العامة لمركز ضمان الجودة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة كمنظمة الصحة العالمية وكذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية كوزارة الخدمة المدنية والوحدات المختلفة في وزارة الصحة على انشاء وتطبيق مختلف المبادرات والأدوات التي تساعد على تجويد الأداء. ففي الجانب الاداري والمالي قامت المديرية بالتعاون وزارة الخدمة المدنية بإدخال نظام إدارة الجودة المعروف بالأيزو (الايزو 9001/2015) وذلك من اجل تطبيقه كمرحلة أولى في أربع مديريات (المديرية العامة للشؤن المالية والمديرية العامة للشؤن المالية والمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة). في الجانب الفني قامت المديرية بإدخال مبادرة منظمة الصحة العالمية المعروفة بالمبادرة المراعية لسلامة المرضى في 11 مستشفى كما ذكر سابقا على امل ان يتم تعميم هذه المبادرة على جميع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بنهاية العام 2018 وادخال هذه الأدوات والمبادرات سيسهل عملية تطبيق نظام الاعتماد الوطني الذي تسعى وزارة الصحة على انشائه.
** لايخلو تطبيق اي نظام في مؤسسات العالم الا وقد يواجه الكثير من العقبات أو العراقيل او التحديات فما هي اهم التحديات التي يواجهها هذا النظام من حيث التطبيق الفعلي او الميداني وما هي النتائج المتوخاة جراء تطبيق السلطنة لهذا النظام ؟
إن انشاء وتطبيق نظام اعتماد المؤسسات الصحية سيواجه الكثير من العقبات أو العراقيل او التحديات نذكر منها على سبيل المثال: ضمان استمرارية التمويل المادي ورفع مستوى وعي وثقافة العاملين في المؤسسات وكذلك افراد المجتمع وبالتالي الحصول على ثقة الجميع في هذا النظام وضمان استمرارية التعليم والتدريب للعاملين في المجال الصحي وثقافة مقاومة التغيير (resistance to change)من حيث إن البعض يفضل الاستمرار على ما هو علية ويقاوم كل ما هو جديد وبناء القدرات الوطنية في مجال الاعتماد من حيث اختيار المقيمين وتدريبهم والوصول بهم لمستوى متقدم للحصول على شهادة مقيم معتمد للمعايير العمانية.

مرسوم سلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

أمر محلي رقم 1/2006 بشأن وقاية الصحة العامة

الصحة تنظم برنامجًا تدريبيًّا لتطوير القيادات