جريدة عمان الأربعاء 7 يونيو 2017 م - ١٢ رمضان ١٤٣٨ هـ

سوق المال تتوقع 5 – 7 اكتتابات في سوق مسقط هذا العام

قال محمد بن سعيد العبري مدير الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال: إنه من المتوقع أن يشهد سوق مسقط خلال العام الجاري عددا يتراوح بين خمسة وسبعة اكتتابات أولية جديدة ، موضحا في تصريحات خاصة لجريدة عمان أنه من المرجح أن تبدأ الاكتتابات بدءا من أغسطس المقبل ، وقد وصل الاكتتاب الأولي الخاص بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء إلى مرحلة متقدمة ، ويتم الإصدار في إطار ما أعلنته الحكومة من خطط لتخصيص بعض الشركات الحكومية ، أما بقية الاكتتابات الأولية المتوقعة فستكون لشركات تأمين تمارس عملها في السوق المحلي وهي ملزمة بالإدراج في سوق مسقط بعد فترة محددة وفق قانون الشركات، وأوضح أن العدد الفعلي الذي سيتم إدراجه من شركات التأمين سيتحدد في ظل الاندماجات التي تتم حاليا بين الشركات العاملة في هذا القطاع . كما انه من المتوقع أن يشهد سوق مسقط اكتتابات أخرى مستقبلا إذ أعلنت وزارة النفط والغاز عن اتجاهها لتخصيص بعض الشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
كما كشف مدير الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال أن العمل في مسودة لائحة تنظيم صناديق الاستثمار العقاري “ريتس” أوشك على الانتهاء، وتنظم اللائحة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتي تعد من أهم المبادرات التي توصل إليها المشاركون في مختبر قطاع المال والتمويل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”.
وقال العبري إن اللائحة ستكون وفق أعلى المعايير العالمية حيث تحرص الهيئة العامة لسوق المال على أن تقدم الأفضل للمستثمرين، وقد تم عرض مسودة اللائحة على نحو 12 جهة من المعنيين للحصول على ردود فعل أولية يتم الاسترشاد بها في إعداد مسودة نهائية وسيتم عرضها على شريحة أوسع من أصحاب المصلحة قبل إصدار اللائحة مشيرا إلى أن القوانين الحالية في السلطنة تسمح بإنشاء صناديق العقارات وهناك بالفعل صندوق عقاري مملوك لبنك مسقط ، لكن إصدار لائحة خاصة للصناديق الاستثمارية العقارية يستهدف تنظيم أوسع وشامل للصناديق العقارية في ظل التطور الذي يشهده الاستثمار والقطاع العقاري في السلطنة.
ويذكر أنه تم مؤخرا استكمال إجراءات الدمج بين شركتي التأمين العربية وفالكون ونتج عن هذا الاندماج الشركة العربية فالكون للتأمين وأعلنت الشركة الجديدة أنها سوف تقوم بطرح أولي لأسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذا الصيف. ولتعزيز تنافسيتها تسعى شركات التأمين المحلية إلى رفع رأس المال من خلال الطرق المتبعة مثل استخدام الأرباح المحتجزة أو الاحتياطات أو الطرح العام في سوق مسقط .
ومن ناحية أخرى كانت الحكومة قد أعلنت في بيان موازنة العام الحالي انه تم الشــروع في عام 2016 بتنفيذ برنامج التخصيص وفقاً للإطار العام المعد للسنوات 2016م – 2020م حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة، كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتخصيص كل شركة وملاءمة وضع سوق الأوراق المالية، علما بأن تنفيذ برنامج التخصيص سوف يستمر خلال السنوات القادمة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة وتعميق سوق رأس المال في السلطنة.
وفي مايو الماضي كشفت مجموعة نماء انه بناء على توجيهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للكهرباء والمياه بالبدء في تنفيذ برنامج تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، بدأت نماء القابضة بالعمل مع شركة أوبار كابيتال كاستشاري مالي لعملية التخصيص، وبنك ظفار ممثلاً في قسم الاستثمار المصرفي كمسؤول مشارك في عملية الاكتتاب بالتعاون مع شركة البوسعيدي منصور جمال وشركاه كمستشار قانوني لعملية الاكتتاب العام للعمانيين فقط . ويستهدف تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تعزيز مشاركة الأفراد والقطاع الخاص العماني في تطوير البنية التحتية الأساسية لقطاع الكهرباء من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن التخصيص سيعمل على زيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين العمانيين في سوق مسقط للأوراق المالية. تعد شركة مسقط لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها نتيجة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه ذات الصلة تحت قانون القطاع الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/‏‏‏‏‏2004 في عام 2004، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 59/‏‏‏‏‏2009 و47/‏‏‏‏‏201، وحاصلة على الترخيص من قبل هيئة تنظيم الكهرباء لتوزيع وتزويد الكهرباء في محافظة مسقط.