جريدة عمان - الأحد 11 يونيو 2017م

وكيل الشؤون القانونية لـ«عمان»: لإبرام أي اتفاقية دولية يتطلب موافقة مجلس الوزراء ودراسة المشروع وإحالته إلى الشورى والدولة لإبداء مرئياتهما
التحقق من أن أي تحفظات ترغـــب الســلطنة في إبدائها جائزة وفقا لأحكام المعاهدة
التعيين في وظيفة مستشار مساعد أول يتطلب ماجستير قانون أو دبلوم دراسات عليا

خالد بن راشد العدوي – مُزنة بنت خميس الفهدية – تصوير-شمسه الحارثية –
حققت وزارة الشؤون القانونية نجاحا مرضيا على مدى السنوات الماضية، ورسمت صورة واضحة المعالم للعمل الدؤوب من أجل الارتقاء بالعمل القانوني في السلطنة، وسعت الوزارة إلى تقديم مجموعة من الخدمات في مجالات التشريع والإفتاء القانوني والعقود والاتفاقيات ، وبأيسر العبارات من غير تطويل ممل واختصار مخل بالمعنى . واستكمالا للحوار مع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية «الحلقة الثانية» تنشر «عمان» بقية الحوار:-
■ سعادة الدكتور .. ما المراحل المتبعة عند رغبة أي من الجهات الحكومية في إبرام أي اتفاقية دولية؟
نتبع المراحل الآتية عند رغبة أي من الجهات الحكومية في إبرامِ أيِّ اتفاقية دولية : حيث تقوم الجهة المعنية بأخذ الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على موضوع الاتفاقية قبل البدء في التفاوض بشأنها مع الطرف الآخر، واستطلاع الرأي السياسي من وزارة الخارجية حول موضوع الاتفاقية، ثمّ تتولى الوزارة دراسة مشروع الاتفاقية، والنظر في أحكامها من كافة النواحي بعد انتهاء التفاوض مع الطرف الآخر، والتوصل إلى الصيغة النهائية المتفق عليها من قِبَل الطرفين: العُماني، والأجنبي، حيث يتمُّ التحقق من عدم تضارب أحكام الاتفاقية الدولية مع القوانين والأنظمة العُمانية والالتزامات الدولية الأخرى على السلطنة، ومن عدم دخول الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ إلا بعد استيفاء السلطنة لكافة إجراءاتها الداخلية، ومن دقة صياغة أحكام الاتفاقية الدولية ؛ من أجل تجنب اللبس في تفسير الاتفاقية عند تطبيقها، ومطابقة نصَّيِ الاتفاقية الدولية باللغتين العربية والإنجليزية في حالة إعداد المسودة بهاتين اللغتين.
أما في حالة تعديل الاتفاقية الدولية لاتفاقية دولية أخرى سابقة، فيجب التحقق من أحكام الاتفاقية السابقة واتِّباع الإجراءات الواردة فيها بشأن التعديل عليها إنْ وجدت، وفي حالة ورود أيِّ ملاحظات على مسودة الاتفاقية الدولية من قِبَل وزارة الشؤون القانونية ، يتمُّ التنسيق بشأنها مع الجهة مقدمة الطلب، وفي حالة عدم وجود أيّة ملاحظات عليها، تقوم الوزارة برفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، ويقوم مجلس الوزراء بعد الموافقة على مشروع الاتفاقية بإحالتها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته إذا كانت الاتفاقية اقتصادية أو اجتماعية، ثم يتمُّ مخاطبة الجهة المعنية لتتولى بدورها التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن اتخاذ إجراءات التوقيع على الاتفاقية، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بحيث تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية لاتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني للتصديق على الاتفاقية، مرفقًا بها مشروع المرسوم، ونسخة من الاتفاقية؛ توطئةً لنشرها في الجريدة الرسمية، بعد استصدار المرسوم.
وعن ما يتعلق بمراجعة الوزارة لانضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، فإن الوزارة تختص بالنظر في طلبات الانضمام إلى المعاهدات القائمة، وتتشابه الإجراءات المرتبطة بمثل هذه الطلبات مع الإجراءات المرتبطة بطلبات إبرام اتفاقية دولية، ولكنْ توجد بعض الاختلافات بشأنها باعتبار أن المعاهدة الدولية القائمة قد تمَّ الانتهاء من التفاوض بشأنها، وتوصلت الجهة المشرفة عليها إلى صيغةٍ نهائيةٍ معتمدةٍ، ويجوز لأيِّ دولة الانضمام لها من دون إبداء أيِّ ملاحظات عليها ، فيما عدا إبداء تحفظات على بعض بنودها إذا أجازت الاتفاقية ذلك، موضحا سعادته دور الوزارة في التأكد من أخذ رأي وزارة الخارجية حول الاتفاقية، وكذا جميع الجهات الأخرى المختصة بموضوع الاتفاقية، والنظر في أحكام الاتفاقية من كافة النواحي، والتحقق من توافق أحكامها مع أحكام التشريعات في السلطنة، وإيضاح التشريعات التي سوف يتطلب تعديلها عند انضمام السلطنة إلى هذه المعاهدة، والتحقق من أن أيَّ تحفظات ترغب السلطنة في إبدائها جائزة وفقًا لأحكام المعاهدة، والتحقق من استيفاء السلطنة إلى أيِّ متطلبات تشترط المعاهدة تحقيقها قبل الانضمام إليها، ولا تراجع النص من ناحية الصياغة؛ لكون المعاهدة قد أُقِرَّتْ من قِبَل الجهة المشرفة عليها، ومن قِبَل الدول الأعضاء الذين شاركوا في صياغة المعاهدة.
وأن تُتَّبَعُ عند التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها الإجراءاتُ ذاتُها، السالف بيانُها، وبعد إصدار المرسوم السلطاني بالانضمام إلى الاتفاقية القائمة ونشرها في الجريدة الرسمية، تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المشرفة على المعاهدة لإيداع الوثائق المطلوبة للانضمام.
■ هل هناك اتفاقيات دولية تمت مؤخرا؟ وهل هناك تعاون دولي في مجالات قانونية على الصعيد العالمي؟
هناك اتفاقيات دولية أبرمتها السلطنة مؤخراً من خلال دخولها في اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والخدمة، واتفاقيات أخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، كما انضمت السلطنة إلى اتفاقية تجارة الحبوب للعام 1995م، وصادقت على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
■ ما مراحل إبرام العقود من قِبل وحدات الجهاز الإداري للدولة؟ وكيف يتم إبداء الرأي ورعاية مصالح الحكومة في المنازعات العقدية؟
أولا: إسناد المشروع للشركة وفقا لقانون المناقصات حيث تلتــزم الوحدات الحكومية باتباع الإجــــراءات الــــواردة فـي قانون المناقصات بإسناد المشروع، ويكون التعاقد بإحدى الوسائل المنصوص عليها فـــي المادة (3) من قانون المناقصات، وهــي المناقصة العامــــــــــة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الإسنـــاد المباشـر أو المسابقة، وذلك بحســـب طبيعة المشروع المطلوب وقيمته، موضحاً أنه يُراعَى فـي حالة تعديل أيِّ شرط أو مادة فـي الاشتراطات العامة التي صدرت بها عقود موحدة بالسلطنة، فإنه يتعيَّن على الجهة عــرض ذلك التعديل علــى وزارة الشؤون القانونيــة ووزارة الماليــة للحصــول علـــى موافقتهمـــــا قبـــــــل طـــرح المناقصـــــــة، بالإضافــــة إلى مراجعتها مرة أخرى قبل التوقيع عليها، وبعــد إسناد المشروع مــــن قِبَل مجـــلــــس المناقصــــات أو لجنة المناقصات الداخلية بحسب الأحوال، ثانياً: يتم تقديم الطلب إلى وزارة الشؤون القانونية، بعد أن يتمَّ إسناد المشروع لإحدى الشركات، يتعين على الوحدة الحكوميــــة عـــرض مشــروع العقــد قبل التوقيع عليه علـى الــــوزارة فـي حال تجاوز قيمته نصف مليون ريال عُماني، وتقوم الوحدة بذلك مـــن خــلال إرسـال خطــاب رسمــيٍّ مـن قِبـــَل رئيـــــس الوحـدة أو وكيـل الوزارة إلى وزير أو وكيل وزارة الشؤون القانونية مشفوعًا بمجموعة من المستندات: مســـودة العقـــد متضمنــــة جميـــع ملحقاتـــه كقائمة الكميــــات والمواصفات وغيرها من المستندات الأخرى التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من العقد، وقرار إسناد المشروع إلى الشركة، وأوراق تسجيل الشركة ونماذج توقيع المفوضين بالتوقيع، وأوراق تحليل المناقصة، ثالثا: تقوم وزارة الشؤون القانونية بمراجعة مسودة العقد، والنظر فـي أحكامها من كافة النواحي، والتي تشمل التحقق من استيفاء الوحدة الحكومية للإجـــراءات القانونيــــة المطلوبـــة لإسنــــاد المشروع، وعلى الأخص الأحكام الواردة فـي قانون المناقصات، وأن المتعاقد الآخر يتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد، واتفـــاق العقد مع التشريعـــات السارية كالقانون المالي وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، واشتمال العقد على الاشتراطات التي صدرت بها عقود موحدة بالسلطنة فـي حالة تبنِّي الوحدة الحكومية هذه العقود، ومراعــــاة العقــــد للحـــد الأدنـــى مــــن المبــــادئ المستقـــر عليهــــا فـي العقود، وعلى الأخص الآتي: تسمية طرفــي العقــد، والعنــوان، وأسمــاء المخولـين بالتوقيع نيابة عنهما، وتحديد تاريخ بدء وانتهاء العقد، وتحديد حقوق والتزامات الطرفـين، وتحديد طريقة الدفع، وتحديــــد آليــــة لتسويـــــة النزاعـــات التــي تنشــأ عـــن تنفـيــــــذ العقد، وتحديــــد الجـــزاءات فـي حالــــة مخالفــــة أحــــد الطرفــــــين لأحكام العقد، والتحقـــق مـــن عـــدم تعــــارض الالتزامــــات القانونيــــة المنصوص عليها فـي العقد مع مصلحة الدولة، والتحقـــــق من دقـــــة صياغــــة أحكـــام المســـودة لتجنــــب اللبــــس فـي تفسير العقد عند تطبيقه ، رابعاً: بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون القانونية بموجب خطاب رسميٍّ يفـيد عــدم وجود ملاحظات للوزارة على مشــروع العقد، تقــوم الوحــدة الحكوميــة باتخــاذ إجراءات إبرام العقــد، والمصادقـــة عليه من قبل وزارة المالية وفقًا لقانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/‏‏76).
والمرحلة الخامسة: هي بعض العقود التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة تتطلب إصدار شهادة تفـيد سلامة إجراءات التوقيع على العقد طبقًا للقوانين والأنظمة السارية فـي السلطنة، وتظهر الحاجة إلى هذه الشهادة عادة عند ارتباط العقد بعمليات تمويل دولية، وفـي هذه الحالــــة يتم عــــرض جميع مستنــــدات العقـــد بعـــد التوقيـــع عليـــها من قِبَل جميع الأطراف على وزارة الشؤون القانونية، موضحاً أن الوزارة تقوم بمراجعة الإجراءات المتبعة للتوقيع على العقد، والتحقق مـــــن الأهليــــة القانونيــــة للموقعــــين عليــــه مـــن قِبـــَل الحكومــــــة، وفــــي حالــــة استيفــــاء العقــــد لجميـــــع المتطلبـــــات، تقــــوم الـــوزارة بإصدار «رأيْ قانوني» يفـيد بسلامة إجراءات التوقيع على العقد، ومطابقته للقوانين والأنظمة السارية فـي السلطنة.
ومن ضمن المتطلبات التي تحتاجها العقود هي إصدار الأوامر التغييرية، وعلــى الرغـــم من التوقيع على العقـــد، والبـــدء فـي تنفـيــــذه، أجــــاز المشــــرع للجهـــــــات الحكوميــــــة إصـــــدار أوامــــــر تغييريــــــة بالزيـــــــادة أو النقصان فـي مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك وفقًا لأحكام قانون المناقصات، ويتطلب ذلك:
– عــرض مسودة الأمر التغييري مع نسخة كاملة من وثائق العقد الأصلي على وزارة الشؤون القانونية قبــــْـــل إصــــداره فـــي حالـــــــة زيــــادة قيمتــــــه الإجماليــــــــة علــى نصف مليون ريال عُماني فـــي ضــــوء اختصـــاص الوزارة بالمراجعة.
– أن يصدر الأمر التغييري خلال فترة سريان العقــــد.
وتقـــــوم الـــــوزارة عنـــــد مراجعة الأمـــــر التغييــــري بالتحقـــــق من إصــدار الأمـــر التغييــري وفقــًا لأحكام قانــون المناقصــات ولائحته التنفـيذية، والتأكد من اشتماله على الآتي:
– مراعاة أيّ أحكام خاصة بالتعديلات فـي العقد الأصلي للمشروع وعدم مخالفة أحكام الأمر التغييري لأحكام العقد الأصلي.
– موافقة مجلس المناقصات أو لجنة المناقصات الداخلية بحسب الأحوال.
– بيان عدد الأوامر التغييـرية السابقة التي تمَّ إصدارها على المشروع، ومجمـوع تكلفة هــذه الأوامر ومدد تنفـيذها للتحقق من توافق مشروع الأمر التغييري الجديد مع الأوامر التغييـرية السابقة.
– بيان أعمال الأمر التغييري سواء بالإضافة أو الحذف، وتحديد الأعمال التي لها نظير بالعقد الأصلي، وتلك الجديدة.
– النــص على أن أسعار الأعمــال هي الأسعــار الـــواردة فـي العقد الأصلي ذاتها، وإقرار المقاول بالتزامه بتلك الأسعار ، بالإضافة إلى تحديد تاريخ بدء الأعمال، وانتهائها.
أنه فـي حالة استيفـاء الأمـــر التغييـــري لجميــــع الشـــــروط القانونية، تقوم الوزارة بمخاطبة الجهة مقدمة الطلب بالإفادة بعدم وجود أيّ ملاحظات على الأمر التغييري، والمضي فـي إصداره.
أما بالنسبة لكيفية إبداء الرأي ورعاية مصالح الحكومة في المنازعات العقدية فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي فـــي المنازعات التي تواجه الجهــات الحكوميــة عنـــــد تنفـيــذ العقــــود، ويتـــمُّ اتبـــــاع ذات الضوابــــط الخاصة بفتاوى وزارة الشــؤون القانونية إلا أن منـاط الاختـــلاف بينها هو أنَّ رأي الوزارة لا يعتبر ملزما فـي هذه الحالة، وذلك فـي ضوء ما استقــــر عليــه رأيُ الوزارة من أن العقد شريعــة المتعاقديـــن، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفـين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفـيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية فـي تنفـيذ الالتزامات التعاقدية؛ لذلك فإن ما تشتمل عليه هذه العقود من أحكام يعد هو الشريعة الحاكمة للعلاقة بـــين طرفــــي العقــد، وهــو الأســـاس الــذي تعول عليـــه الــــوزارة فــــي رأيهــــا عنـــد نشــــوب أيّ خــــلاف يتعلــــــق بتنفـيـــــــذ العقــــــد أو تفسيـــره بين الوحدة الحكوميــة المعنية، والطرف المتعاقد معها.
وتختص الوزارة برعايـــة مصلحـــة الحكومــة فـي المنازعــات التــي قـد تنشــأ بسبــب تنفـيــذ العقـــود التي ترتبط بها من خلال تقديــــم الدعــــم الفني للمختصين فـي الجهة الحكومية مقدمة الطلب بالمساعدة فـي فهم وتقييم الأوضاع والمواقف القانونية المرتبطــــة بالنــــزاع، ويجـدر التنويه فـي هذا المقام إلــى أنَّ اختصــاص الوزارة برعاية مصالـــح الحكومة يكون من خلال رأي له صفة الاستشارة، وليس ملزمًا للوحدة الحكومية باعتبار أن الفصل فـي النزاع أولا وأخيرا يقــع علــى عاتـــق الجهــة أو الهيئة التي تختــص بنظـره، ولكــن مـــع ذلك تتضح أهمية هذا الرأي للجهة فـي أنه يساعدها على معرفة مدى قوة مركزها القانوني فـي النزاع؛ ومن ثَمَّ يسهل عليها اتخاذ الإجراء الأفضل لحله.
■ ما خطة الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل؟ وهل هناك فرص قادمة لعمليات التشغيل واحتواء بعض المتخصصين القانونيين لدى وزارتكم الموقرة؟
كل من يشغل وظيفة باحث لبرنامج تدريب لا تقل مدته عن سنة، يشتمل على: دراسة المقررات والمناهج العلمية القانونية التي تحددها الوزارة، وإعداد البحوث القانونية فيها، ودراسة الموضوعات العملية التي يكلف بها، وإعداد مذكرات بوجهات النظر القانونية التي قد تثور بشأنها، وحضور الدورات التدريبية أو الدراسية التي ترشحه الوزارة لها.
فضلا عن أن التعيين في وظيفة مستشار مساعد أول يتطلب الحصول على درجة الماجستير في القانون، أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
أما بالنسبة لفرص التوظيف في الوزارة، فإنه بلا ريب نأمل أن توجد فرص قادمة للتوظيف حسب احتياجات العمل بالوزارة.
■ تعد مكتبة وزارة الشؤون القانونية من المكتبات المتخصصة في الجوانب القانوينة. ما أهم الكتب والمراجع التي تتضمنها المكتبة؟ وما ساعات عمل المكتبة؟ وهل هي متاحة للعامة؟
تتألف من حوالي 7000 عنوان، وهي مكتبة متخصصة في المجال القانوني، وتمَّ تصنيف المكتبة حسب أفرع القانون المختلفة: القانون الإداري، والدستوري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والقانون الدولي: العام، والخاص، بالإضافة إلى بعض الكتب الدينية، وكتب اللغة العربية، إلى جانب الإصدارات القانونية لكلِّ دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى التعاون مع جامعة السلطان قابوس لتزويد مكتبة الوزارة بنسخة من رسائل الماجستير في الحقول القانونية، كما تحتوي المكتبة على إصدارات وزارة الشؤون القانونية، والمتمثلة في العدد الأسبوعي للجريدة الرسمية، ومجلدات القوانين السنوية، وكتب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية.
أما بالنسبة لساعات العمل في المكتبة فهي محددة بساعات العمل الرسمية، ويسمح باستخدام المكتبة، وكل مقتنياتها من قِبَل المرتادين، والزوار من داخل الوزارة، ومن خارجها مستفيدين من الكتب القانونية المتخصصة وكلّ وسائل الخدمة المتوفرة وخدمة موظفي المكتبة. علمًا بأن موقع وزارة الشؤون القانونية الإلكتروني يضمُّ أرقامَ الخدمة لمكتبة الوزارة، وبالنسبة للاستعارة من المكتبة، فيسمح لموظفي وزارة الشؤون القانونية بالاستعارة دون الحاجة لأيِّ ضمان، وذلك حسب الأنظمة المتعارف عليها من حيث تسجيل اسم المستعير، وتاريخ الاستعارة، والإعادة، والتوقيع، وتكون فترة الاستعارة لمدة أسبوعين فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وبالنسبة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة أو العاملين بالشركات والمؤسسات أو الطلبة الدارسين في الكليات والجامعات وما شابه ذلك، فلا يسمح لهم بالاستعارة المباشرة، ويسمح لهم من خلال ضمانات معتمدة من جهاتهم الرسمية تنصُّ على خصم قيمة الكتاب من قِبَل المستعير في حالة الفقدان أو التلف.
■ هل تستقبل وزارة الشؤون القانونية استفسارات أو شكاوى من المواطنين واقتراحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ وما أبرز تلك الاستفسارات؟
الوزارة تلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيس بوك، و تويتر مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، والفتاوى التي تصدر عن الوزارة، وطالت بعض الاقتراحات إضافة بعض القوانين على الموقع الإلكتروني للوزارة، وأنه تمَّ التجاوب مع المقترح، وإضافة هذه القوانين، وتحميل العدد الأسبوعي من الجريدة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمُّ حاليًا تحميلها أسبوعيًّا على هذه المواقع، فضلا عن ورودها ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 52/ 75 بشأن نظام المناقصات

“قانونية” الشورى تستكمل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المناقصات