جريدة الوطن - الإثنين 12 يونيو 2017م

369 قضية باشرتها إدارة مختبر الأدلة الجنائية بالإدعاء العام في 2016م
بُتّت في 434 قضية العام قبل الماضي
التزييف والتزوير في مستند رسمي تتصدر الحالات والهواتف النقالة في مقدمة الأدلة الرقمية

كتب ـ خالد بن سعود العامري:
أوضحت احصائيات حديثة بأن القضايا المسجلة بإدارة مختبر الأدلة الجنائية بالإدعاء العام قد سجلت انخفاضاً العام الماضي مقارنة بالعام 2015م سواءً في قضايا الأدلة الرقمية أو التزييف والتزوير، حيث أشارت إلى أنه بلغ عدد القضايا المسجلة في الأدلة الرقمية العام الماضي 300 حالة، بينما كانت في العام قبل الماضي 330 قضية، في حين بلغ عدد قضايا التزييف والتزوير في العام الماضي 69 قضية بعدما سجلت في العام قبل الماضي 104 قضايا.
وبالنسبة للأجهزة في قضايا الأدلة الرقمية في العامين الماضيين فقد بلغ عدد التحليلات التي قامت بها الادارة على الهواتف النقالة 528 في عام 2015م، فيما انخفضت العام الماضي وبلغت 465 تحليلاً، أما تحليلات الحواسيب الآلية فقد بلغ عددها في العام قبل الماضي 31 حالة، فيما بلغ عددها العام الماضي 39 حالة، أما الأجهزة الأخرى فقد بلغ عددها في العام قبل الماضي 121، بينما في العام 2016م وصلت إلى 89 حالة.
أما التحليلات التي قامت بها الادارة في مجال التزييف والتزوير فقد بلغت تحليلات تزييف وتزوير في مستند رسمي 551 تحليلاً في عام 2015م وانخفضت إلى 285 تحليلاً في العام الماضي، أما في تزييف وتزوير أوراق خاصة فقد بلغت في العام قبل الماضي 19 تحليلاً، فيما ارتفعت في العام الماضي ووصلت إلى 53 تحليلاً.
وفيما يتعلق بتزييف وتزوير العملات فقد وصلت التحليلات في العام قبل الماضي إلى 693 تحليلاً، وانخفضت بشكل كبير العام الماضي ووصلت الى 46 تحليلاً، أما التزييف والتزوير في الشيكات فقد وصلت في العام قبل الماضي إلى 64 تحليلاً وانخفضت العام الماضي ووصلت إلى 7 تحليلات.
وعن حالات تزييف وتزوير خاتم الدولة والعلامات الرسمية فقد وصلت إلى 38 تحليلاً في العام قبل الماضي وتحليلين في العام الماضي، فيما بلغت تحليلات تزييف وتزوير التأشيرات في العام قبل الماضي 15 تحليلاً، أما في العام الماضي فبلغت تحليلين فقط، وبالنسبة إلى تحليلات تزييف وتزوير جواز السفر فوصلت في العام قبل الماضي غلى 16 تحليلاً، مقارنة بتحليل واحد في العام الماضي.
أما عن تحليلات التزييف والتزوير في محرر فقد بلغت 78 تحليلاً في العام قبل الماضي ولم تسجل قضايا في هذا الشأن في العام الماضي، وفي مجال تزييف وتزوير طابع رسمي فقد بلغت 40 تحليلاً في العام قبل الماضي، ولم تسجل قضايا في هذا الشأن العام الماضي.
كما أشارت الاحصائيات إلى حالات الأدلة الرقمية على حسب النوع فقد بلغ عدد التحليلات في قضايا السرقة 17 تحليلاً في العام قبل الماضي و39 تحليلاً العام الماضي، أما تحليلات قضايا الزنا وهتك العرض فقد بلغت 26 تحليلاً العام قبل الماضي و29 تحليلاً العام الماضي، فيما بلغ عدد التحليلات في التحرش الجنسي 17 تحليلاً في العام قبل الماضي، و18 تحليلاً العام الماضي، وسجلت 7 تحليلات في الاحيتال العام قبل الماضي و17 تحليلاً العام الماضي، وفي التزوير 18 تحليلاً في العام قبل الماضي و16 تحليلاً العام الماضي.
أما في حالات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فقد سجلت الادارة 26 تحليلاً العام قبل الماضي و15 تحليلاً العام الماضي، أما في حالات الشبكات فتم تسجيل 15 تحليلاً في العام الماضي، وفي تحليلات الاختراق الالكتروني تم تسجيل 16 تحليلاً في العام قبل الماضي و14 تحليلاً العام الماضي.
فيما تساوت تحليلات نشر مواد اباحية في العامين الماضيين بواقع 14 تحليلاً، أما إهانة الكرامة فسجل 13 تحليلاً في العام قبل الماضي و14 تحليلاً العام الماضي، فيما بلغت تحليلات السب والقذف في عام 2015م 12 تحليلاً و14 تحليلاً العام الماضي.
وعن تحليلات جرائم المخدرات فقد تم تسجيل 100 تحليل العام قبل الماضي، فيما تم تسجيل 13 تحليلاً العام الماضي، وفي حالات القتل تم تسجيل 6 تحليلات العام قبل الماضي و12 تحليلاً العام الماضي، وبالنسبة لحالات التهديد والتشهير والابتزاز فسجلت 13 تحليلاً في العام قبل الماضي و11 تحليلاً في العام الماضي.
أما عن الحالات في انتهاك حرمة مسكن ومخالفة قانون الاتصالات فسجلت 7 تحليلات لكل حالة، والايذاء 6 تحليلات في العام الماضي فيما سجلت 7 تحليلات في حالات الاخلال بالنظام العام العام قبل الماضي و5 تحليلات العام الماضي، وعن حالات مخالفة قانون المحميات وفي مسح البيانات فقد سجلت 5 تحليلات لكل نوع في العام الماضي، فيما سجلت 3 تحليلات في العام الماضي لكل من حالات الرشوة والتهريب والتعدي على البطاقات المالية، وبالنسبة لحجز الحرية فقد سجلت 3 تحليلات في العام قبل الماضي وتحليلين في العام الماضي، كما تم تسجيل حالتين في كل عام في العامين الماضيين في إساءة الامانة والاتجار بالبشر.
وفي قضايا الاموال العامة فقد تم تسجيل تحليلين في العام الماضي فيما سجلت 5 تحليلات في اضرام النار عمداً العام قبل الماضي وتحليلاً واحداً في العام الماضي، أما عن حالات الادلة الرقمية فقد سجلت في العام الماضي تحليلاً واحداً في كل من غسل الاموال وانتحال الشخصية ومخالفة قانون المرور وإثارة النعرات الدينية والطائفية لم تسجل تحليلات في هذه الانواع في العام قبل الماضي فيما سُجِّل تحليل واحد في حالات السلب في العام قبل الماضي والعام الماضي أيضاً.
وبالنسبة لحالات الادلة الرقمية فقد سجل في حالات اساءة استعمال الوظيفية فسجلت 11 تحليلاً، والمخالفات 11 تحليلاً، وتحليلين في حالات الاتجار بالسلاح، ووسجلت تحليلاً واحداً في الحوادت العام قبل الماضي.

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

 مختبر الادلة الجنائية بالادعاء العام يسجل 434 قضية في ” الادلة الرقمية ” و “التزييف والتزوير “