جريدة الوطن الثلاثاء 13 يونيو 2017 م - ١٨ رمضان ١٤٣٨ هـ

 “سوق مسقط”يترقب طرح الاكتتابات الجديدة قبل نهاية العام الجاري

يبقى سوق مسقط للأوراق المالية الأكثر استقراراً وربحية وجاذبة للاستثمار من بين العديد من الاسواق الخليجية في الوقت الذي يترقب فيها المتابعون المستثمرون طرح الاكتتاب على 5 شركات في قطاع التأمين بالإضافة إلى اكتتاب شركة مسقط للكهرباء، التي يعول عليها في إعادة انتعاش مؤشر السوق.
وتوقع محللون لـ”الوطن الاقتصادي” أن تسهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز السيولة بسوق مسقط للأوراق المالية وايجاد منتجات إضافية بالإضافة إلى اتساع وجود شركات التأمين في السوق الذي سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين وجودة الخدمات التي تقدمها للمستهلك، وإدراج هذه الشركات سيعزز قطاع التأمين إلى أن يكون أكثر وضوحاً للمستثمرين.
وقال أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن هناك مجموعة شركات للتأمين ستطرح للاكتتاب قبل نهاية العام وفق النظام الذي تم تحديده من قبل الهيئة العامة لسوق المال ما بين 4 ـ 5 شركات والذي كانت قد أعلنت عنها مع بداية العام الجاري، وهذه الشركات طبعاً ستعزز من قبل التأمين خاصة وأن هذا القطاع به شركات قليلة مدرجة في السوق ومقتصر على شركتين أو 3 شركات فقط.
وقال أن إدراج هذه الشركات سيعطي فرصة للمواطن للاكتتاب في ظل هذه الظروف لاستخدام إحدى أدوات الإدخال أو الاستثمار، والكثيرون يعولون على اكتتاب شركة مسقط للكهرباء يترقبون إدراج هذه الشركة وعملية السعر المتوقع، وقبل نهاية شهر يوليو المقبل أو بداية يوليو يتم طرح شركة مسقط للكهرباء للاكتتاب العام.
وتأتي الاكتتابات في ظل الانخفاض وضعف أحجام التداول في السوق قد تعيد الكثير من المستثمرين المحجبين أو الممتنعين عن الاسثتمار في السوق إلى العودة إليه، وكما سيسهم في توجيه بوصلة المستثمرين خاصة في ضوء الظروف الجيوسياسية في المنطقة فقد نجد هناك نقل المحافظ إلى سوق مسقط للأوراق المالية، والذين يرون أن وضع السلطنة أكثر أماناً سواء في الاستثمار المباشر أو إدارة المحافظ المحلية.
وأشار إلى أن السوق تترقب نتائج الربع الثاني لهذا العام وعادة هذه النتائج تعطي مؤشرا إيجابيا لتقييم أوضاع الشركات خلال الستة أشهر حول أداءها، وعلى ضوء ذلك يتجه المستثمر، وإطلاق الاكتتابات ستعطي دفعا كي يتم المستثمر إليها أكثر من الشركات المدرجة.، والسوق اليوم يحتاج إلى الاكتتابات الجديدة، وإعادة نظرة الحكومة في قضية خصخصة مجموعة شركات، كما أن الصناديق التي تستحوذ على أكبر حجم من الأسهم الموجودة يجب تبدأ تدريجياً بالتسهيل حتى توجد نوعاً من الأحجام داخل السوق لأن البيع والشراء قليل جداً والكل مترقب لمسار السوق في المرحلة المقبلة ولكن نؤكد أن السوق تحتاج إلى اكتتابات جديدة سواء من خلال خصخصة الحكومة مجموعة من الشركات أو من القطاع الخاص أو من الشركات العائلة.
وأكد أن خصخصة بعض الشركات في قطاع النفط والغاز لم تصل لمرحلة ما وصلته شركة مسقط للكهرباء، يعني مازالت في طور مرحلة التقييم أي تقييم السعر العادل للسهم ووضع الشركات، ولكن إذا ما تم طرح مثل هذه القطاعات كالبتروكيماويات فإنها ستعزز من حركة السوق بشكل كبير جداً، وسوق مسقط للأوراق المالية مقارنة بالأسواق الخليجية يعتبر من أكثر الأسواق استقراراً وأكثرها ربحية وجاذبة للاستثمار ولكن مازالت الأحجام ضعيفة في أداء السوق.
وأضاف: أن أساس عمل الصناديق استثمارية وليس لها دور في رفع حركة السوق بل المحافظ لها هذا الدور وكذلك المستثمرين الأفراد المتداولين اليوميين في السوق ولكن الصناديق لا تقوم بدورها في تحريك السوق لأنها كلما اشترت لا تبيع لأن قاعدتها الاستحوذا على السهم.
منتجات جديدة
وقال مصطفى سلمان، رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية: 5 شركات تأمين وشركة مسقط للكهرباء في طريقهم إلى الاكتتاب في سوق مسقط للأوراق المالية، وتم تأجيل طرح شركة مسقط للكهرباء لإعادة تقييم السعر، أما شركات التأمين يفترض أن تنتهي الاكتتابات قبل نهاية العام الجاري، والاكتتابات المقبلة سوف تعزز السيولة في سوق مسقط للأوراق المالية ويخلق منتجات إضافية في السوق بالإضافة إلى اتساع وجود شركات التأمين في السوق الذي سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين وجودة الخدمات التي تقدمها للمستهلك، وإدراج هذه الشركات سيعزز قطاع التأمين إلى أن يكون أكثر وضوحاً للمستثمرين، ومعظم هذه الشركات سوف تزيد رأس مالها حالياً من 5 ملايين ريال عماني إلى قرابة 10 ملايين ريال عماني، والسوق الإضافية ستعزز نوعية الاستثمارات التي ستدخل فيها هذه الشركات مستقبلاً، ووجود استثمارات بديلة وكلها سوف تصب في صالح الاقتصاد الوطني وسوق مسقط للأوراق المالية.
تعافي السوق
وأضاف: ان تعافي سوق مسقط للأوراق المالية يحتاج إلى جهود من كل الأطراف، ووضع السوق يعكس نتائج الشركات ورأينا تراجع بسيط لنتائج بعض الشركات ولكن التخوف العام من الاقتصاد الوطني جعلت جزء من المستثمرين الأجانب يخرجون من السوق، وفرض ضريبة أرباح على التوزيعات ساهمت بشكل سلبي، وبعض هذه القوانين يجب أن نكون دقيقين في تأثيرتها على الاقتصاد بشكل عام وليس فقط احتساب الدخل من تطبيق القانون.
واضاف: أن المرحلة الراهنة تتطلب من سوق المال وإدارات شركات الوساطة مضاعفة الجهود التسويقية لأن الوضع الاقتصاد ليس واضحاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكيفية الترويج لسوق مسقط للأوراق المالية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن الصناديق حالها كحال أي مستثمر تنظر إلى حجم السيولة في السوق ولها إجراءات في عملية الاستثمار وتساهم بشكل لا بأس في أحجام التداول ولكن هناك أيضاً على ضغوط من الجهات الرقابية واستثمارات الصناديق مركزة في الشركات القوية فقط على أول 10 شركات وقطاعات البنوك والطاقة.
الجدوى الاقتصادية
وقال حسين الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية : إن الاكتتابات ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية كشركات القائمة لها تأثير اقتصادي للسوق وسيكون لها اقبال كبير من المستثمرين، وهذا الشركات مؤشر إيجابي للسوق في المرحلة المقبلة وانتعاش حركة البيع والشراء وخصوصاً في الاكتتابات الأولية على ان تكون الأولوية لصغار المستثمرين .. مشيراً إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية اليوم يتأثر بالأجواء الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، أما السوق من ناحية العائد والأسعار ممتازة فعوائد الشركات جيدة وأسعار الأسهم كذلك جيدة ولكن فقط ضعف احجام التداول وسيجولوجية المستثمر متدنية.
وأضاف: أن من يريد الصناديق ليسوا مستثمرين وإنما موظفين حكوميين ولا تدار هذه الصناديق بإدارة استثمارية حقيقية، وتعتمد على الاستثمار طويل الأجل ومن المفروض أن تكون لهذه الصناديق محافظ استثمارية طويلة الأجل وقصيرة الأجل والاستثمار الفوري أي الشراء والبيع في ذات اليوم.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال   

مؤشر سوق مسقط يحافظ على مكاسبه وحجم التداولات يرتفع إلى 4 ملايين ريال