جريدة الوطن الأربعاء 28 يونيو 2017 م - ٣ شوال ١٤٣٨ هـ

السـلطنة تتجه لتعزيز حجم الاسـتثمارات في قطاعات السـياحة والتعدين واللوجسـتيات والصناعات التحويلية والزراعة والأسـماك

تواصل السلطنة جهودها في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال العمل لدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاستثمار الفرص في القطاعات الاقتصادية المتنوعة خاصة في قطاعات استراتيجية مستهدفة كالسياحة والصناعة والتعدين واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية وهي قطاعات تمتلك العديد من الفرص اذا ما أحسن استثمارها والتسويق لها محليا وخارجيا.
ومما يؤكد على نجاح برامج وخطط الحكومة في مجال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو الارتفاع المتصاعد لهذه الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في السلطنة أكثر من 7.5 مليار ريال عماني حتى منتصف العام الماضي، وذلك حسب احصائيات المركز الوطني للإحصاء حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية بنسبة20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة14% و8.8% على التوالي.
وتشهد العديد من المناطق الصناعية في محافظات السلطنة نموا في حجم الاستثمارات هذا بالاضافة للمناطق الحرة في كل من صلالة وصحار حيث قاربت العديد من المشاريع الصناعية على الانتهاء فيما يجري العمل في العديد من المشاريع الأخرى.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أكثر من 6مليارات ريال بنهاية النصف الأول من2016، بينما بلغ عدد المشاريع في كافة المناطق 1688مشروعا منها277 مشروعاً قيد الإنشاء، و349 مشروعاً تم تخصيص أراض لها، ومن المتوقع أن يباشر جزء كبير من هذه المشاريع عملياته التشغيلية خلال المرحلة القريبة القادمة.
وتمكنت خلال النصف الأول من العام الماضي من جذب استثمارات بالمناطق التابعة لها بمقدار228 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أنه حتى منتصف 2016 كانت المناطق الصناعية قد وفرت 46ألف فرصة عمل منها17 ألف وظيفة للكوادر العمانية.
تشجيع رأس المال
وتعمل السلطنة على تشجيع رأس المال الأجنبي للمساهمة في تعزيز التنمية والتقدم في البلاد .حتى يسهم في استكمال الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة ، بالإضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا، والتعريف بإمكانية الاستفادة من القدرات الإدارية، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسيات بافتتاح أسواقٍ جديدةٍ للمنتجات العمانية.
وفي ضوء تطوير منظومة الاستثمار فقد التزمت السلطنة بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقاً لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي، وقد قدمت العديد من التسهيلات مثل تسهيلات البنية الأساسية ذات المستوى العالمي، وحزمة الحوافز بالإضافة إلى ضرائب جذابة للشركات والإعفاء الضريبي، وتبسيط الإجراءات لإقامة الأعمال بالإضافة إلى الإدارة الشفافة للشركات، مما جعل السلطنة وجهةً جذابةً للاستثمار.كما وسعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي وزيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع البولي بروبلين ومشروع اليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.
وفي ضوء التطورات التي يشهدها قطاع الاستثمار فقد أشارت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي إلى أن عدد فروع الشركات الخليجية في السلطنة وصل حتى الآن (1018)فرعا برأس مال استثماري بلغ أكثر من 84 مليون ريال عماني.
وقالت السيدة جمانة بنت سعيد البوسعيدية رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة في تصريح لها:إنه يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية والتي يشترط أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التعاون، وقد مضى على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن3 سنوات، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس.
وأضافت: إن السلطنة توفر كافة السبل التي تكفل توفير الطرق الملائمة للاستثمار للمستثمرين الخليجيين من حيث إصدار التشريعات التي تنظم ذلك وتسهل الإجراءات، مشيرة بأن الاستثمار الخليجي يتنامى بشكل مستمر في السلطنة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم التسهيلات المناسبة لكافة المستثمرين الخليجيين وتحرص على تفعيل بنود الاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والقرارات الاقتصادية الصادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين نفس معاملة المواطن العماني في كافة المجالات الاقتصادية.
وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة بأنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة حيث إن بوابة»استثمر بسهولة»سهلت عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بني عليه نظام «استثمر بسهولة».
الاستثمار الأجنبي
وقد أدركت السلطنة بأن الاستثمار الأجنبي عبارة عن وسيلة لتحقيق هدفها الأساسي وهو تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد.من هذا المنطلق تشجع السلطنة رأس المال الأجنبي الذي يعمل على تعزيز التطور بصفة عامة في البلاد.والذي يسهم في العمل على دعم الاستثمارات المحلية في استغلال الموارد غير المستغلة، ويسهل نقل التكنولوجيا، الكم المعرفي، والقدرات الإدارية. وتحقيق الفائدة من خلال التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بافتتاح أسواق للمنتجات العمانية .
وبإمكان الأجنبي أن يمتلك أسهما في شركة عمانية، في معظم الحالات نسبة المشاركة الأجنبية جائزة بنسبة 70%، كما يسمح أيضا بالمساهمة الأجنبية في أي شركة عمانية بنسبة 100% في بعض الأنشطة التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية( WTO ) وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ووفقا لقانون الاستثمار الأجنبي، فإن الوزارة تضمن الرخصة للمتقدم إذا كان رأس مال الشركة المدفوع لايقل عن 150 ألف ريال عماني390 ألف دولار أميركي.
الحوافز الممنوحة للاستثمار
وتتضمن الحوافز الاستثمارية منح الأرض المخصصة للأغراض السياحية وفق نظام حق الانتفاع لمدة تتراوح مابين 25-50 سنة حسب نوع وحجم المشروع، كذلك تخطيط قطعة الأرض وتأجير الأرض يكون بمبالغ اسمية في المناطق المحددة. بالإضافة إلى الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية لمدة تتراوح من 3-5 سنوات حسب طبيعة ونوع المشروع، كما أن تمديد الخمس سنوات خاضع لبعض الشروط.وكذلك يتم إعفاء الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومعاهد التدريب والمستشفيات الخاصة من الضرائب تحتسب القيمة الإيجارية طبقاً للمساحة المستغلة من الأرض. إعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تشغيل المشروع.القيمة الإيجارية للأراضي تتراوح مابين 300 بيسة للمتر المربع سنوياً في محافظة مسقط وولاية صلالة، و150 بيسة للمتر المربح في بقية المحافظات.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

الذيب: المشروع نعول عليه في زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات