جريدة الوطن الخميس 29 يونيو 2017 م - ٤ شوال ١٤٣٨ هـ

تحديات مالية وتسويقية ودعائية تكتنف مستقبل الصناعات العربية

رغم سعي الحكومات العربية للوصول بمعدلات النمو الصناعي إلى 10% وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى ما يتجاوز 20% لكن الشركات والمصانع المحلية بالمنطقة تواجه العديد من المشكلات والتحديات التي قد تعوق تحقيق هذه النتائج المستهدفة.
وهناك تحديات جوهرية أمام عدد من المنتجين في قطاعات صناعية عربية مختلفة تتضمن تحديات مباشرة تواجه القطاعات على رأسها أزمة توفير العملات الأجنبية وانفلات أسعارها أمام العملات العربية في البلدان كثيفة السكان فضلا عن استمرار مشاكل التهريب والتهرب الضريبي وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية بالوطن العربي.
توجهات الصناعة
توجد أزمات كثيرة تكتنف الصناعات العربية تشمل عدم وجود تدريب للوصول إلى درجة الصناع المهرة في المنتجات الحرفية واليدوية بجانب أزمة نقص الأيدي العاملة المدربة وغياب التشريعات المنظمة وتطويل الاجراءات وارتفاع فائدة التمويل ونقص الغاز اللازم للمصانع كما في العراق وسوريا والسودان وعدم توافر الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بأسعار مناسبة.
ويطالب مستثمرون وأصحاب شركات الحكومات العربية بضرورة تبنى خطط عاجلة لطرح كل الحلول اللازمة لدعم النشاط الصناعي بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والصادرات .
وكشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أن سوق الدواء تحتاج إلى استيراد الخامات اللازمة للصناعة المحلية كما أن أزمات العملات تعد أبرز المشاكل التي تؤثر سلبا على صناعة الدواء وكشف عن صعوبة توفير المواد الخام التي تعتمد عليها هذه الصناعة الحيوية بشكل كبير .
وأضاف أن العملة الخضراء ليست الأزمة الوحيدة بمصر والمنطقة لكنها الأبرز بينما توجد مشكلات أخرى كثيرة من بينها: انخفاض حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير في صناعة الأدوية ومواجهة الأمراض المستعصية مثل فيروس سى وغيرها بالإضافة إلى السمعة الخاطئة عن جودة الدواء المحلي التي تروجها بعض وسائل الإعلام والمنافسون من الشركات متعددة الجنسيات. وأشار العزبى إلى صعوبة تسجيل المستحضرات التصديرية فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بالإضافة لعدم وجود مركز معتمد دوليا لإجراء الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي للدواء حيث إن هذه المراكز توفر البيئة الممتازة لتجربة الدواء واتخاذ قرار بترويجه بالأسواق.
الصناعات الثقيلة
وعلى جانب آخر أكد عدد من مصنعي مواد البناء والصناعات المعدنية أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وأشار المصنعون إلى أن هذه التحديات أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع العربية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق وهو ما أضعف قوتها في المنافسة مع مثيلتها بالأسواق المحلية والخارجية. وأشاروا إلى أن الأزمات المالية العربية تلقي بظلالها السلبية على توافر الغاز الطبيعي للمصانع وقطع الغيار المستوردة واللازمة لاستمرار عمل خطوط إنتاج المصانع.
يقول حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء رئيس مجموعة شركات سما بمصر إن أكبر التحديات التي تواجه مصانع مواد البناء ومنها الأسمنت هو توفير إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعي والفحم مؤكدا أن تذبذب توفير الإمدادات المطلوبة يؤدي إلى عدم تمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأشار إلى أن القطاع يعاني العديد من المشكلات خلال الوقت الحالي التي تجعله صناعة غير رابحة.
وأكد راتب أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وينتظر منها أن تكون مجدية وتحقق 30% أرباحا على الأقل من حجم مبيعاتها الإجمالي. وفي سياق متصل أشار راتب إلى أن طرح رخص جديدة للأسمنت يعد أمرا عبثيا فالمصانع الحالية إذا عملت بكامل طاقتها ستسد احتياجات السوق وسيكون هناك فائض للتصدير أيضا.
من جهته قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركات “فينسيا” و”مصر الدولية للسيراميك” : إن مصانع السيراميك بمصر والمنطقة تعمل حاليا بـ 50% من طاقتها بسبب صعوبة المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والذي أدى إلى انخفاض القدرات التنافسية للسيراميك التي تشهد منافسة كبيرة من السيراميك التركي والصيني المنخفض في الأسعار وهو أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
من جانبه قال سمير نعمان المدير التجاري لشركة حديد عز إن صناعة الحديد تواجه العديد من الأزمات أبرزها الطاقة بالإضافة إلى مشكلة توفير الأراضي الصناعية للمشروعات والتشريعات الخاصة بالتجارة والصناعة وهو ما يهدد الصناعة بشكل كامل.
وأوضح أن أزمة الطاقة صداع مزمن في رأس الصناعة لا سيما بعد تخلي بعض الحكومات عن ضرورة توفيره للمصانع وتوجيهه لمحطات الكهرباء وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع لافتا إلى أن توجيه الغاز للكهرباء من أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة كما أنها تواجه معوقا آخر وهو توفير الأراضي الصناعية وتخصيصها بمزايا وأسعار مناسبة والعمل على تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على مزيد من التوسعات.
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تحتاج إلى تنقية وأبرزها الشباك الواحد والنظم الضريبية والمحاسبية والتسجيل والترخيص بالإصدار وأن البعض يعاني من أزمات إصدار التراخيص مطالبا بضرورة أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنظومة كما أن المصانع تعاني صعوبة استيراد الخامات وهو ما يتسبب في تراجع القدرة الإنتاجية لها .
صعوبات كثيرة
من جانبه قال محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية المصرية إنه لا بديل عن توفير الغاز والكهرباء والسيولة المالية للصناعات المعدنية لاستمرار عمليات الإنتاج دون توقف ومنع تكبد المزيد من الخسائر.
من ناحيته قال محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بمصر إن قطاع الصناعات النسيجية والملابس بالمنطقة يعاني منذ فترة طويلة من تهريب الأقمشة والمنسوجات للسوق المحلية وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتعد هذه المشكلة الأبرز التي تؤرق القطاع لأنها تسببت في انتشار العديد من السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات ما أثر على عمليات التصنيع المحلية سلبا مطالبا الحكومات بضرورة تشديد الرقابة على الجمارك لكبح ومواجهة هذه العمليات.
أما منتجو الصناعات الغذائية فقد أكدوا أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الغذائي ككل أبرزها غياب التشريعات المنظمة له في معظم بلدان المنطقة بالإضافة إلى نقص العمالة واحتدام المنافسة بالأسواق التي انعكست بدورها على معدلات النمو والاستثمار بالقطاع ومعدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع .

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

مرسوم سلطاني رقم 11 /2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

قرار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إداري رقم (11/ 2017) بإصدار لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

السنيدي يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة