جريدة الوطن الأحد 9 يوليو
2017 م - ١٤ شوال ١٤٣٨ هـ
22.4
مليار ريال عماني إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي بنهاية أبريل
مسقط ـ العمانية:
تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة،
حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.
وقد جاء هذا التراجع انعكاسا لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة
23.7% بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6% في الأنشطة غير النفطية.
ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة
المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات، في حين تراجعت
نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل
والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة وصل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار
المستهلك إلى 2.19% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2017م.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية
خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافيا لتعويضه، إلى تفاقم
عجز الميزانية العامة.
ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي وفي ظل
الضغوط التي واجهت أيضا الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي
العماني على إبقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.
كما حافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول
وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة
كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1% في ديسمبر 2016 أما نسبة
كفاية رأس المال وفقا لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8% في نهاية
عام 2016 مقارنة مع 16.1% في نهاية عام 2015.
وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع
المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عماني مع نهاية أبريل 2017 أي بارتفاع نسبته 6.1%
عن مستواه من عام مضى.
وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7.7%
لتبلغ 20.3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017.
وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت
بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 46.2% تلاه وبفارق بسيط قطاع
الشركات غير المالية بنسبة 45.6%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع
الشركات المالية بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 3.2%.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 7.8% ليصل إلى 21.6 مليار
ريال عماني في نهاية أبريل 2017 وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص
نموا بنسبة 6.4% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع
الأفراد قد بلغت حوالي 48.9% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة
بلغت 28.9% و19.3% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات
أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من
ِقبلها بنسبة 3% في نهاية أبريل 2017 م مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع
الخاص على معظم هذا الائتمان حيث وصل رصيد الائتمان الممنوح له في نهاية أبريل
2017م إلى حوالي 17.8 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية
في الأوراق المالية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017 م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة
13% خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك
في أذون الخزينة الحكومية حوالي 501.7 مليون ريال عماني وذلك في نهاية أبريل
2017.
أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت
حوالي 920.1 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2017.
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
الاقتصاد الوطني يسجل نموا نسبته 4 % في الخطة الخمسية
الثامنة