جريدة الوطن الأربعاء 12 يوليو 2017 م - ١٧ شوال ١٤٣٨ هـ

جمعية المحامين تختتم مبادرتها “فك كربة” في نسختها الرابعة

عقدت أمس جمعية المحامين مؤتمراً صحفياً وذلك بفندق كراون بلازا حول اختتام مبادرتها “فك كربة” التي هدفت للافراج عن أكبر قدر من السجناء المعسرين والاعلان عن الإنجازات التي حققتها في نسختها الرابعة والتي تعد المبادرة الاولى في السلطنة في هذا المجال.
وتحدث سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة المحامين العمانية في المؤتمر وقال: إن العمانيين عرفوا في الماضي والحاضر بالتآلف والتعاضد والرحمة وضربت الشخصية العمانية المعاصرة أروع الأمثلة في تعزيز تلك القيم والمحافظة عليها، والنهوض بالمبادرات التطوعية داخل هذا الوطن العزيز، وما جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي إلا إيماناً من جلالته بالأعمال التطوعية ودورها في النهوض بالمجتمع العُماني بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشاد سعادته بالدور الذي قدمته مبادرة “فك كربة” الإنسانية لترسم الأمل لأكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة بأن تلك الفئة تستحق منا فرصة جديدة، ترسم في وجوههم الابتسامة، وتعيدهم إلى أحضان أسرهم.
وأشار سعادته الى أن المبادرة شهدت تفاعلاً من فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة ليعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة.
وأعرب سعادته بأن المبادرة أعتمدت على مساعدة حالات انسانية قريبة منا جميعاً تتمثل في حالات ساقها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، زج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسر معسرة لا تقوى على مجابهة متطلبات الحياة الاساسية، فتكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات، فارتأت جمعية المحامين أن من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة على شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها.
وأوضح الزدجالي منذ أنطلاق المبادرة في نسختها الأولى والتي كانت في عام 2012 من قبل 10 محامين عمانيين ساهموا بالافراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) واستطعنا ان نحقق انجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي عام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، غطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع من الوقوع في مثل هذه القضايا ، فتم الإفراج عن 304 من المعسرين، وفي عام 2015 نفذت النسخة الثالثة والتي اشتملت على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 432 محبوساً وتوج المشروع في نسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.
وأكد سعادته عن مدى الحرص من قبل القائمين على الجمعية فِي هذا العام بالحرص على ان نلامس أكبر عدد ممكن من المعسرين، وكان هدفنا إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ ألفي ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة.
مدة المبادرة شهرين
وأضاف سعادته: ان المبادرة ساهمت ونجحت في الافراج عن 252 محبوساً من مختلف محافظات السلطنة من خلال حملة شارك فيها نحو أكثر من 100 محام ومحامية من انحاء السلطنة والذي بدورهم قاموا بالاطلاع والمتابعة المستمرة الى القضايا منذ إنطلاقها والتي تبدأ قبل دخول شهر رمضان بأسبوعين وتستمر طيلة الشهر وتنتهى بعد انقضاء الشهر الفضيل بأسبوعين لتكون مدة إجماليتها شهرين.
وأكد سعادته انه بلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها 176,857 ريالا عمانياً وهو يُعد مبلغاً جيداً مقارنةً بالظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط ، موضحاً الطريقة التي تمت بها جمع هذه التبرعات فهي من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالحملة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها الحملة في كُلٍ من مسقط وصحار وصلالة وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين بالاضافة الى المبالغ النقدية التي ترد الى مقر الجمعية.
وفيما يتعلق بالترويج للحملة فقد كان من خلال وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ،ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالاضافة الى المعارض التي أقيمت على هامش المبادرة.
مبادرات الافراج
واضاف: إن المبادرة شهدت خلال هذا العام تكفل فاعل خير بالافراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها عشرة حالات ، كذلك تم الحصول على تبرع من احدى النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال السلطنة لاستخدام مبلغ التبرع في التعامل مع حالات محبوسة او صادر بحقها أوامر حبس تنتمي الى القطاع التابعة له تلك النقابة، وتبرع اخر من جهةٍ ما مشروط بان يستخدم لتغطية حالات محبوسة او صادرة بحقها أوامر حبس بسبب مطالبات مالية لصالح الجهة المتبرعة نفسها.
وعن اقل مبلغ تم دفعه خلال هذه النسخة من المبادرة كان 30 ريالاً عمانيا لوقف أمر حبس في دعوى إيجار صادر ضد طالبة تخلفت عن سداد إيجار السكن.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

انضمام 24 مترشحا لإدارة جمعية المحامين العمانية

السلطنة تستضيف لقاء المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون