جريدة الوطن الخميس 13 يوليو 2017 م - ١٨ شوال ١٤٣٨ هـ

أسعار الإيجارات بين الاستقرار والتراجع خلال الربعين الأول والثاني من العام

أشارت مجموعة من العقاريين إلى أن مؤشر أسعار الإيجارات بمحافظة مسقط شهدت حالة من التذبذب بين الاستقرار والانخفاض النسبي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، حيث بلغت أعلى نسبة للتراجع بأسعار الايجارات 18.7%، كما هو الحال في إيجار فيلا مستقلة ذات دورين، والتي انخفضت بواقع 150 ريالا عمانيا في بعض مناطق المحافظة، فيما حافظت اسعار ايجارات المحلات التجارية وصالات العرض على أسعارها، حيث تراوح سعر إيجار المتر المربع بين “8 ـ 12″ ريالا في كل من الغبرة والعذيبة ودار سيت ووادي الكبير وروي.
وأرجع المتعاملون السبب وراء هذا التراجع إلى ارتفاع كبير في المعروض من الشقق والمساكن في مختلف ولايات محافظة مسقط ولجوء بعض المستثمرين خاصة ممن هم ملتزمون بتمويلات بنكية لخفض الاسعار لمستويات قياسية مقارنة بالمستويات التي سجلتها في العامين 2015 و2016م.
وقال عزيز اليحيائي صاحب مكتب القدرة الفائقة للتسويق العقاري إن سوق الايجارات شهد خلال الفترة الماضية والحالية تراجعا نسبيا في بعض ولايات محافظة مسقط، فعلى سبيل المثال انخفض سعر ايجار الشقق بالمعبيلة من 300 ريال عماني خلال الربع الأول إلى 250 ريالا عمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحا أن سوق العقار تأثر خلال الفترة الماضية بتراجع أسعار النفط الذي حدا بالحكومة لتقليل الانفاق على المشاريع الاستثمارية.
واضاف اليحيائي ان بعض العوامل التي شهدتها السلطنة أسهم في ارتفاع الطلب على العقار ببعض المناطق التي لم تكن مفضلة لدى البعض على سبيل المثال ولاية العامرات التي شهدت مؤخرا حركة جيدة وانتعاشا واضحا في “الايجار”، مع حركة متواضعة في البيع والشراء.
أسعار المعبيلة
وأشار محمود الصابري وسيط عقاري إلى أن سعر الايجار بالمعبيلة تراوح ما بين (150 ـ 250 ) ريالا عمانيا للشقة (غرفتين إلى 3 غرف)، فيما بلغ سعرها في الخوير ما بين (250 ـ 400) ريال عماني خلال الفترة الحالية، مبينا أن سوق الخوض حافظ على أسعار العقار بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب عليه، حيث تراوح ايجار المتر مربع من المحلات التجارية بسوق الخوض ما بين “7 ـ 10″ ريالات عمانية، فيما بلغ سعر الشقة بالحي التجاري في الخوض 300 ريال عماني.
من جانبه بين محمود الفلاحي الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية أن سعر الايجار هبط في المعبيلة، حيث انخفض ايجار الشقة فيها من 300 ريال عماني إلى 150 ريالا، وذلك بسبب كثرة العرض وتعدد الخيارات أمام المستثمر، وبلغ سعر توين فيلا ما بين (60 ـ 80) ألف ريال في المعبيلة، فيما بلغت قيمتها في الخوض والموالح والحيل ما بين ( 100 ـ 120) ألف ريال وسعر البيت ما بين (150 ـ 200) ألف ريال عماني.
ـ المرحلة القادمة
وعلى صعيد متصل توقع عدد من المتعاملين بأن تشهد المرحلة القادمة تحسن في أسعار العقارات بشكل عام لمعدلات جيدة راجعين الأسباب للاستقرار السياسي والأمني بالسلطنة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والخطط التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” وغيرها من التوجهات الحكومية مؤكدين في نفس الوقت بضرورة العمل على تنظيم السوق وإيجاد التوازن بين العرض والطلب وإعادة النظر في القرار المتعلق بموضوع قرار منع الوافدين من استقدام عائلاتهم إذا كانت رواتبهم تقل عن 600 ريال عماني.
وأرجع بعض العقاريين إلى أن السبب في الحركة البطيئة بسوق العقار هو ارتفاع رسوم البيع والمبالغة في تثمين العقار ببعض المناطق مقارنة بسعرها الفعلي، وكذلك تأخر البت في المشاريع الاستثمارية، فيما يرى البعض الآخر أن الأزمة النفطية لها الدور الرئيسي في كثرة المعروض وقلة الطلب على العقار، وكذلك تأخر البت في القروض البنكية لبعض العاملين في القطاع الخاص والذين يقل مرتبهم عن 500 ريال عماني.
حركة متواضعة
وقال الدكتور إبراهيم العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حركة سوق العقار متواضعة جدا خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن السبب في ذلك يرجع إلى عامل ارتفاع رسوم البيع والتثمين غير المنطقي لبعض المناطق عن السوق الفعلي، والإجراءات المطولة التي تؤدي إلى نفور الاستثمارات الخارجية، وكذلك فإن فترة الصيف تقل بها حركة السوق.
وتوقع العجمي أن يشهد السوق انتعاشا خلال الفترة القادمة في ضوء توجه الحكومة لتعزيز استثماراتها وتعزيز الانفاق على المشاريع وهي أحد العوامل الاساسية المحركة لسوق العقار، إضافة الى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاسكان لتنظيم سوق العقار، موضحا أنه ينبغي وجود تكامل بين الجهات المعنية وتفعيل النافذة الواحدة لتخليص الاجراءات، والذي بدوره سيؤدي إلى انتعاش سوق العقار.
واعتبر رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن تفعيل نظام الوساطة العقارية وتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية خطوة تنظيمية وجيدة للسوق، والذي بدوره سيساهم في ايجاد مؤشر واضح للعقار بالسلطنة، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على المكاتب العقارية يتطلب إعادة النظر فيها بحكم أنها رسوم مرتفعة.
تنامي القطاع
وأوضح الدكتور إبراهيم العجمي أن للبنية التحتية دورا مهما وفعالا في التوسع العقاري ببعض المحافظات، حيث أن لوجود الطريق السريع والطريق الساحلي بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة سيسهل عملية التواصل وانتعاش سوق العقار خلال الفترة القادمة، كما أن إعادة التخطيط المستقبلي للمدن وإعطاء الفرصة للشركات العقارية المحلية المطورة سيساهم في تنامي القطاع العقاري بالسلطنة وجعله إحدى الركائز التي تساهم في رفع الدخل الاجمالي خلال الفترة القادمة.
من جانبه أشار اليحيائي إلى أن الربع الأول من العام الجاري كانت حركة السوق متواضعة، وشهد الربع الثاني من 2017م هبوطا طفيفا بحركة السوق، متوقعا أن يشهد الربع الأول من العام المقبل ارتفاعا تدريجيا بسوق العقار نظرا لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والخطط التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ”، الذي بلا شك سيساهم في انتعاش سوق العقار.
وأوضح عزيز اليحيائي أن البيع في العقارات الجاهزة محدود خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة من القرض البنكية، أما فيما يتعلق بالايجار فشهدت بعض المناطق حالة من الاستقرار طوال الفترة الماضية من العام كما هو الحال في الأحياء التجارية بولاية السيب.
ووصف محمود الفلاحي حركة سوق العقار بالمتواضعة خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرة المستثمرين الناشئين بالاستثمار في السوق بسبب ارتفاع رسوم البيع والمبالغة في التثمين، كما أن العرض أكثر من الطلب.
العامرات
وأوضح الفلاحي أن أعلى حركة في سوق العقار بمحافظة مسقط كانت من نصيب العامرات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تدني قيمة الأراضي التي تتراوح أسعارها ما بين (5 ـ 45) ألف ريال عماني، والتي أدت إلى زيادة الاستثمار في الأراضي.
ويتوقع الرئيس التفيذي لأملاك مسقط العقارية أن ينمو سوق العقار خلال الفترة القادمة، وذلك حسب مؤشرات العقار حيث حافظت بعض المناطق على أسعارها رغم تأثرها بالأزمة النفطية، كما أن للاستثمارات المحلية والأجنبية دور كبير في انتعاش السوق خلال الفترة القادمة.
وأوضح الصابري أن سبب هبوط حركة سوق العقار خلال الفترة الماضية، توقف القروض البنكية للأشخاص الذين تقل رواتبهم من 500 ريال عماني خصوصا الذين يعملون بالقطاع الخاص، وكذلك الأوامر التي نصت بمنح الأراضي للمواطنين خلال الفترة (2008 ـ 2016م) ، والتي ستؤدي إلى زيادة المعروض وقلة الطلب على العقار.

مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري

مرسوم سلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

قرار ديواني رقم 14 /97 بإعادة تشكيل لجنة الفصل في منازعات الإيجار ببلدية مسقط

قرار وزاري رقم 7/ 89 بإصدار نظام تشكيل وإجراءات لجان الفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم (6/89) بالبلديات الإقليمية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 124/93 بتنظيم تسجيل عقود الإيجار

المجلس البلدي بمحافظة ظفار يبحث توحيد نسبة التصديق على كافة عقود الإيجارات