خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/07/2017 » قرار وزاري: مواصفات قياسية لحلي الأطفال والكبار وعقوبات للمخالفين »
جريدة الوطن الأحد 16 يوليو 2017 م - ٢١ شوال ١٤٣٨ هـ قرار وزاري: مواصفات قياسية لحلي الأطفال والكبار وعقوبات للمخالفين أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقمه (148/2017) باعتبار المواصفة القياسية الخاصة لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال (ASTM F2923)، والمواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار (ASTM F2999). وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى ضمان عدم تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، وتحديد متطلبات السلامة للحلي الاصطناعية، حيث حددت المواصفة القياسية الخاصة بسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال(ASTM F2923)تركيز المعادن الثقيلة التي توجد في طبقة الطلاء للحلي وهي الرصاص والأنتيمون ،الزرنيخ ،الباريوم ، الكادميوم والكروم ،الزئبق والسيلينيوم، إضافة إلى المتطلبات الميكانيكية لهذه الحلي ونسبة الكادميوم في المواد الداخلة في تصنيع الحلي وتركيز محتوى النيكل ووضعت متطلبات للحلي المملوءة بالسوائل بما يضمن سلامة مرتدي هذه الحلي من الأطفال كما تم تحديد البيانات الخاصة بالأعمار. أما المواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار(ASTM F2999) فقد حددت نسب لتراكيز المعادن الثقيلة بما يتناسب مع صحة وسلامة المستهلك وتركيز مادة الفثاليت ومعدن النيكل إضافة إلى تحديد المتطلبات الميكانيكية ومتطلبات الحلي المملوءة بالسوائل. ونص القرار الوزاري بأن يتم العمل بالمواصفات بعد مضي (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/78 وهي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينتج سلعا تخالف المواصفات القياسية العمانية الملزمة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة فضلا عن غلق المنشأة الصناعية :- ذلك الجزء من المنشأة الذي يقوم بانتاج السلعة موضوع المخالفة حسب الأحوال . مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك مرسوم سلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط
جريدة الوطن الأحد 16 يوليو 2017 م - ٢١ شوال ١٤٣٨ هـ
قرار وزاري: مواصفات قياسية لحلي الأطفال والكبار وعقوبات للمخالفين
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقمه (148/2017) باعتبار المواصفة القياسية الخاصة لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال (ASTM F2923)، والمواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار (ASTM F2999). وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى ضمان عدم تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، وتحديد متطلبات السلامة للحلي الاصطناعية، حيث حددت المواصفة القياسية الخاصة بسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال(ASTM F2923)تركيز المعادن الثقيلة التي توجد في طبقة الطلاء للحلي وهي الرصاص والأنتيمون ،الزرنيخ ،الباريوم ، الكادميوم والكروم ،الزئبق والسيلينيوم، إضافة إلى المتطلبات الميكانيكية لهذه الحلي ونسبة الكادميوم في المواد الداخلة في تصنيع الحلي وتركيز محتوى النيكل ووضعت متطلبات للحلي المملوءة بالسوائل بما يضمن سلامة مرتدي هذه الحلي من الأطفال كما تم تحديد البيانات الخاصة بالأعمار. أما المواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار(ASTM F2999) فقد حددت نسب لتراكيز المعادن الثقيلة بما يتناسب مع صحة وسلامة المستهلك وتركيز مادة الفثاليت ومعدن النيكل إضافة إلى تحديد المتطلبات الميكانيكية ومتطلبات الحلي المملوءة بالسوائل. ونص القرار الوزاري بأن يتم العمل بالمواصفات بعد مضي (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/78 وهي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينتج سلعا تخالف المواصفات القياسية العمانية الملزمة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة فضلا عن غلق المنشأة الصناعية :- ذلك الجزء من المنشأة الذي يقوم بانتاج السلعة موضوع المخالفة حسب الأحوال . مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك مرسوم سلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقمه (148/2017) باعتبار المواصفة القياسية الخاصة لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال (ASTM F2923)، والمواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار (ASTM F2999). وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى ضمان عدم تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، وتحديد متطلبات السلامة للحلي الاصطناعية، حيث حددت المواصفة القياسية الخاصة بسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال(ASTM F2923)تركيز المعادن الثقيلة التي توجد في طبقة الطلاء للحلي وهي الرصاص والأنتيمون ،الزرنيخ ،الباريوم ، الكادميوم والكروم ،الزئبق والسيلينيوم، إضافة إلى المتطلبات الميكانيكية لهذه الحلي ونسبة الكادميوم في المواد الداخلة في تصنيع الحلي وتركيز محتوى النيكل ووضعت متطلبات للحلي المملوءة بالسوائل بما يضمن سلامة مرتدي هذه الحلي من الأطفال كما تم تحديد البيانات الخاصة بالأعمار. أما المواصفة القياسية الخاصة لسلامة المستهلك لحلي الكبار(ASTM F2999) فقد حددت نسب لتراكيز المعادن الثقيلة بما يتناسب مع صحة وسلامة المستهلك وتركيز مادة الفثاليت ومعدن النيكل إضافة إلى تحديد المتطلبات الميكانيكية ومتطلبات الحلي المملوءة بالسوائل. ونص القرار الوزاري بأن يتم العمل بالمواصفات بعد مضي (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/78 وهي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينتج سلعا تخالف المواصفات القياسية العمانية الملزمة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة فضلا عن غلق المنشأة الصناعية :- ذلك الجزء من المنشأة الذي يقوم بانتاج السلعة موضوع المخالفة حسب الأحوال .
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.