جريدة الوطن الثلاثاء 18 يوليو 2017 م - ٢٣ شوال ١٤٣٨ هـ

استرجاع أكثر من 114ألف ريال عماني للمستهلكين بصور

حملة توعوية بالرستاق عن مخاطر الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من استرجاع 114180 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م، وذلك في إطار جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.
وقد توزعت المبالغ المسترجعة عن طريق التسوية الودية حسبما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها باسترجاع حوالي74037 ريالا عمانيا، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي 11180 ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 3065 ريالا عمانيا، يليه قطاع الخدمات والسلع الأخرى بمبالغ قدّرت بـ 2958.315 ريال عماني، كما تم استرجاع 2129.500 ريال عماني في قطاع الهواتف وخدماتها، واسترجاع 2075.500 ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة لاسترجاع 1275 ريالا عمانيا لقطاع ورش إصلاح المركبات، و استرجاع 799 ريالا عمانيا لقطاع قطع الغيار، وفي قطاع محلات الأثاث والمفروشات تم استرجاع 775 ريالا عمانيا، فيما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع الإطارات 706.500 ريال عماني، كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع المطاعم والمقاهي 130 ريالا عمانيا، وفي قطاع خدمات السفر والسياحة تم استرجاع 125 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع مبالغ أخرى لقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واسترجاع مبالغ مالية أخرى من خلال البلاغات المقدمة من قبل المستهلكين.
كما بلغ إجمالي الغرامات المالية خلال نفس الفترة 14738 ريالا عمانيا وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك 66/2014.
وفيما يختص بالسلع المسترجعة فقد تمكنت الإدارة خلال نفس الفترة من استرجاع 3 مركبات و15 إطاراً و15 قطعة غيار للمستهلكين، بالإضافة لاسترجاع4 أجهزة إلكترونية وكهربائية و16 هاتفاً نقالاً للمستهلكين.
من جهة ثانية نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخراً حملة توعوية مكثفة للمستهلكين بالمناطق الصناعية التابعة للنطاق الجغرافي للإدارة، بهدف نشر الثقافة المرورية الإيجابية الآمنة بين أفراد المجتمع وللحد من الحوادث التي تسببها الإطارات من خلال توعية المستهلكين بمخاطر استخدام الإطارات غير الصالحة للاستخدام.
وتضمنت الحملة تعريف أفراد المجتمع بقرار الهيئة الخاص بحظر استخدام الإطارات المستخدمة وما يترتب عليها من مخاطر، حيث أنها قد تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية، كما تم تعريف المستهلكين وأصحاب مؤسسات بيع الإطارات بأضرار سوء تخزين الإطارات وتعريفهم بكيفية معرفة تاريخ صنع الإطار ومدى صلاحيته، كما تم توزيع عدد من مطبوعات ومنشورات الهيئة التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية على المستهلكين، بالإضافة إلى لصق البعض منها على واجهة المؤسسات التجارية الممارسة لذات لنشاط وذلك بهدف توعية وتثقيف المستهلكين.
الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لحماية المستهلك في نطاق مشاركتها بمسابقة السلامة المرورية لعام 2017م.
على صعيد اخر أصدرت إدارة الإدعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخراً أمراً جزائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014.
وتتلخص التفاصيل في عدم التزام المتهم بأداء خدمة تصليح البطاقة الخاصة بشاشة الكومبيوتر (جرافيت كارد) لأحد المستهلكين على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، حيث أن العطل قد تكرر مرتين بعد الإصلاح، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المعاقب عليها بنص المادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة) ، وبناء على ذلك تم تغريم المتهم مبلغا وقدره 100 ريال عماني للحق العام.

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط