جريدة عمان الأربعاء 19 يوليو 2017 م - ٢٤ شوال ١٤٣٨ هـ

جمعية حماية المستهلك تناقش الاستهلاك الغذائي وأثره الاقتصادي

نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك ندوة بعنوان “ الاستهلاك الغذائي والاثر الاقتصادي في دخل الاسرة “ وذلك بجامعة ظفار بمدينة صلالة صباح أمس تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار والتي تستمر يومين تتناول عددا من المحاور الأساسية مثل مكونات الغذاء الأساسية وكذلك الاحتياجات الغذائية المثلى للفرد يومياً والتعريف بالاستهلاك الغذائي والعوامل الاقتصادية والنفسية المؤثرة فيه بالإضافة إلى ماهية أفضل الطرق لاختيار وشراء الأغذية وما تأثير ذلك على دخل الفرد والاسرة.
وتهدف الندوة إلى التعريف بالغذاء ومكوناته الأساسية والطرق الصحيحة لاختيار وشراء الغذاء والاحتياجات المثلى للغذاء والمضار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لزيادة استهلاك الغذاء والتخطيط السليم لذلك.
تستهدف الندوة المعنيين والمختصين بحماية المستهلك والمرشدات الاسرية والإعلاميين المعنيين بالأسرة والمجتمع والاقتصاد وحماية المستهلك وكذلك المعنيين بالتخطيط وترشيد الاستهلاك والاقتصاديين والأكاديميين ومديري الدوائر المعنيين بالآثار الاقتصادية وآليات تنظيم دخل الاسرة وجمعيات المرأة العمانية وموظفي شركات الأغذية وطلاب الجامعات والكليات.
وافتتحت الندوة اعمالها بكلمة الجمعية المنظمة للندوة ألقاها الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك رحب من خلالها براعي المناسبة و الحضور وقال فيها: لا شك بأن أصالة الموروثات الاجتماعية هي امتداد لحضارة عريقة تتباهى بمبادئها الإنسانية ، وتعبر عن جوهرها في آدابها المعيشية ، فتصبح قيم الجود والكرم والضيافة مظاهر تزهو بها كل حضارة وتاريخ للأمم والشعوب ، ومن الطبيعي أن تحدث لدينا حالة متصاعدة من الانفاق والاستهلاك ، ولكن يجدر بنا التساؤل : هل يحب أن تتكيف هذه الموروثات مع تغيرات الحياة وان تتأقلم طبائع الناس مع التحولات الاقتصادية التي تصنع عادات و تقاليد مستحدثة مع كل حقبة زمنية ؟ ، الجواب : نعم ، ولكن مع ضرورة الحفاظ على وهج ونظارة هذه الموروثات ورعايتها بحيث يمكن تقنين بعضها وإعادة توصيفها بما يضمن عدم الخضوع لجاذبية الاسراف أو الافراط في تجسيد مبادئ الجود والكرم بحجة ان النخوة و المروءة تتطلب الانفاق في فضاء مفتوح.
وأضاف الرواس قائلاً: إن العلاقة بين الأمان الاقتصادي والاستهلاك الغذائي هي علاقة توزان وحكمة وصلاح لما فيها من الخير والمنافع والنتائج الإيجابية المؤثرة في استقرار الاسرة ولذلك يجب التفريق بين الحرص والسخاء وبين التبذير والقناعة، باعتبار ان حرص الاسرة على تنظيم انفاقها وترتيب طريقة وكميات وسلوكيات غذائها لا يعني أنها تفتقد لمعاني السماحة والعطاء، وكذلك حين تنخفض معدلات التبذير في الغذاء لا يعني أن هذه الاسرة تتسم بالبخل والتقتير ومحرومة من الثناء والاطراء.
وأشار الرواس في كلمته إلى أن معظم مناحي الحياة قد تغيرت وتعقدت مبانيها وتنوعت ظواهرها وتضخمت تحدياتها، ولابد من مراجعة دقيقة وشاملة لطريقة التعاطي مع هذه الأنماط المعيشية، فلا يكفي تكثيف جهود التوعية ضمن مواسم محددة وفصول زمنية، ولا يجوز أن ترتفع اصواتنا ويتنادى حماسنا بالتنظير والتخطيط ونحن ندرك أن صناعة القرار الأسري هو قرار اقتصادي بامتياز وهو قرار بحاجة للكثير من الحزم والحسم حتى نتمكن من الحد من هذا الانفلات المتسارع للإنفاق بحجة أن الخير في الشراب والطعام والاكرام.
وبدأت الندوة أولى اعمالها بورقة عمل قدمتها الدكتورة مريم بنت عبدالله الوائلية مديرة دائرة الخدمات الداعمة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة بعنوان ( التسوق الذكي وأثره على المستهلك صحياً و اقتصادياً) تحدثت فيها عن إدمان التسوق وعادة الهوس الشرائية عند بعض الافراد حيث يشعرون بالرغبة الدائمة في الشراء بغض النظر عن الاحتياجات او وجود المال الكافي لشرائها مما ينتج عن هذه العادة انفاق الكثير من المال في غير موضعه الصحيح والشعور بالقلق والتوتر بعد الشراء وانفاق الكثير من الأموال على أشياء قد لا تستخدمها إلا مرة واحدة او قلة جودتها وتلفها سريعاً مقابل المبالغ التي دفعت فيها بالإضافة مما ينتج عن هذه العادة انفاق الكثير من المال في غير موضعه الصحيح والشعور بالقلق والتوتر بعد الشراء وانفاق الكثير من الأموال على أشياء قد لا تستخدمها إلا مرة واحدة او قلة جودتها وتلفها سريعاً مقابل المبالغ التي دفعت فيها بالإضافة إلى التأثير العلاقات الاجتماعية الاسرية التي تتأثر بالحالة المادية.
وكما تحدثت الوائلية عن الطرق التي يمكن اتباعها لعلاج ظاهرة الإدمان الشرائية وهو الاعتراف بوجود المشكلة وتحضير قائمة المتطلبات والاحتياجات قبل الذهاب للتسوق وتكييفها مع المبلغ المخصص للتسوق والابتعاد عن استخدام بطاقات الائتمان والبحث عن أنشطة أخرى بعيدة مراكز التسوق وعدم وضع هذه المراكز ضمن أماكن الترويح عن النفس ووضع خطط اقتصادية لميزانية المصروفات والاحتياجات.
وكما اشارت الدكتورة مريم إلى سلامة الغذاء وآثاره على الصحة البشرية وعلى المجتمع وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على ميزانية الدولة بسبب الامراض الناجمة عن الطرق الخاطئة في تناول الأغذية وكذلك تعطل الكثير من المصالح بسبب عجز المصابين بتلك الامراض عن العمل. وقدم الورقة الثانية والأخيرة في اليوم الأول من الندوة الدكتور السيد عوض شعبان أستاذ الأغذية الخاصة وتغذية الانسان من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بجمهورية مصر العربية وقد تحدث عن مكونات الغذاء الأساسية والاحتياجات الغذائية المثلى للفرد والعوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في العادات الغذائية، كما استعرض أفضل الطرق الاقتصادية لاختيار وشراء الأغذية وتأثيره على دخل الاسرة والأمور الواجب مراعاتها اثناء التسوق.

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

اجتماع لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك