جريدة الوطن الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ

قطاع الطيران المدني يستعد لمرحلة انتقالية هامة باكتمال منظومة المشاريع والقوانين

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني ومنذ إنشائها على ترجمة الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وما حققته من إنجازات كبيرة بارزة خلال الفترة الماضية في قطاع الطيران المدني ما هي إلا جزء من سلسلة عريضة من إنجازات النهضة المُباركة، عكست أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد جزءًا مُهماً من المنظومة اللوجستية وبوابة عُمان الجوية المُشرّفة.
جهود حكومية
وقال تقرير صادر من الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة يوم النهضة المباركة إن ما قامت به الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات باستثمارات كبيرة في البنية الاساسية لقطاع الطيران في السلطنة من خلال تطوير المطارات القائمة وإنشاء مطارات جديدة في مواقع استراتيجية على خارطة البلاد لتكون محاور التقاء مشرق العالم بمغربه، ولتصبح نقاط ذات أهمية على خارطة العالم وموطئاً يجذب شركات الطيران العالمية، وكما نرى اليوم يبرز مطار صلالة كواحد من أحدث المطارات في العالم، ومطار صُحار الذي فتح أبوابه مؤخراً للرحلات الدولية، ومطار الدقم الذي أصبح على مقربة من الإنجاز الكلي ليصبح بوابة نحو مستقبل اقتصاد البلاد، ومطار مسقط الدولي الذي سوف يكون شاهداً على تاريخ وحضارة عُمان بما يحوي من تحف معمارية متقنة وتقنيات حديثة متطورة ورائدة، هذه المطارات جميعها ذات الطابع العالمي الحديث إنما هي منجزات للنهضة المباركة يفخر بها أبناء هذا الوطن المعطاء.
قانون الطيران المدني
واضاف التقرير تجلى هذا الاهتمام في الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة في مجالات هذا القطاع المختلفة، ومنها إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم الطيران المدني لتعمل بتناغم مع التغيرات المتسارعة في قطاع الطيران المدني ومع الأنظمة الدولية وقوانين الطيران العالمية، وقد انتهت الهيئة مؤخراً من إعداد مسودة قانون الطيران المدني العماني ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لإبداء مرئياتهم عليه، وقامت كذلك بتحديث واستحداث التشريعات والسياسة التنظيمية اللازمة لرفع مستوى أمن وسلامة الطيران ولفتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص في أنشطة الطيران المدني المختلفة لتتواكب مع عجلة التطور المستمر في هذا المجال وذلك بخطط واعية لاستراتيجية موقع السلطنة الجغرافي ورؤية متطلعه إلى مستقبل صناعة الطيران في السلطنة.
وقال التقرير: تعمل الهيئة على توسيع شبكة النقل الجوي بين السلطنة ودوّل العالم بسياسة واضحة ترمي إلى فتح مجالات الاستثمار واستقطاب شركات طيران عالمية وفتح خطوط جوية للناقلات الوطنية، ليسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة ، وليكن أحد القطاعات غير النفطية التي تصب إيراداتها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره قطاعاً مهماً في المنظومة اللوجستية للسلطنة.
وامتثالا لتوجيهات الحكومة نحو إنشاء شركة قابضة لتوحيد الاستراتيجيات وتطويرالقطاع تجمع مقدمي الخدمات الجوية في السلطنة تحت مظلتها، فقد انتهت الهيئة مؤخراً من دراسة فصل مقدمي الخدمة (الملاحة والارصاد الجوية) عن الهيئة.
مكانة السلطنة
ومن خلال الاستغلال الأمثل لمكانة السلطنة العالمية ولموقعها الجغرافي المميز على صعيد الحركة الجوية لكون أن المجال الجوي العماني يربط دول شرق العالم بدول الغرب في وقت قياسي، وهذا ما يجعل حركة الطائرات العابرة في تزايد مستمر بمتوسط زيادة سنوية تقدر بحوالي 10%، وبهدف رفع مستوى السلامة والأمن للحركة الجوية وضمان انسيابيتها وبعين تتطلع للريادة الإقليمية بل والعالمية في تقديم افضل الخدمات الجوية، فقد استثمرت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطوير أنظمة الملاحة الجوية وتهيئة بنيتها الأساسية حتى أصبحت السلطنة ولله الحمد يشار إليها بالبنان لما وصلت اليه من تطور وتقدم في هذا المجال من خلال الإنجازات التالية:
وعلى مستوى الأرصاد الجوية والتي تدعم الخدمات الجوية لحركة الطيران من خلال تزويدها بمعلومات وبيانات الطقس اللازمة بالإضافة إلى خدمة المجتمع والمؤسسات المستفيدة بتزويدها بالنشرات الجوية اليومية والتحديثات المستمر، وكذلك رصد ومتابعة الحالات الجوية المختلفة التي تتعرض لها السلطنة أحياناً، وما تم اضافته مؤخراً من أجهزة لرصد حركة أمواج المد البحري “تسونامي”، فقد اهتمت الهيئة كذلك بتطوير هذه الخدمات ولتحسين دقة المخرجات ولرفع مستوى الجاهزية والوعي العام واتخاذ التدابير الاحترازية لتلافي تأثير الأنواء المناخية والتسونامي ورصد ومراقبة الأخطار البيئية المختلفة، وليكون للأرصاد الجوية العمانية مكانتها المشهودة في المنطقة، فقد شهدت الأرصاد الجوية العمانية إنجازات وطنية كبيرة.
وتنفذ الهيئة حالياً البرنامج الوطني للرقابة على سلامة الطيران بالتعاون مع برنامج تعزيز القدرات الوطنية الذي تشرف عليه أمانة مجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني وبدعم من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية
وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي – الرئيس التنفيذي للهيئة إن ما نشهده اليوم من إنجازات عظيمة في قطاع الطيران المدني والتي وضعت السلطنة في محل مرموق من التنافس العالمي على مستوى أمن وسلامة الطيران والبنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية المقدمة ما هو إلا ترجمةً للرؤية السامية لمستقبل هذا القطاع الحيوي الواعد، وامتثالاً لذلك فلم تتوان الحكومة الرشيدة في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الرؤية الحكيمة لتتجلى كما نراها اليوم على ارض الواقع من خلال ما حازته السلطنة من مكانة عالمية في مجالات الطيران المدني المختلفة.

مرسوم سلطاني رقم 93/2004 بإصدار قانون الطيران المدني

اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزير النقل والاتصالات رقم 44 / ن /2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى

الطيران العماني وخطوات الريادة

الطيران العماني يتطلع إلى عوائد مالية إيجابية في 2016