جريدة عمان الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ

رئيس محكمة القضاء الإداري: 23 يوليو أولى الاهتمام بالسلطة القضائية وضمن الاستقلالية والحيادية للسلطتين التشريعية والتنفيذية

تحدث فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري عن تجليات يوم النهضة المباركة المجيد والغالي على كل مواطن في هذا البلد العزيز قائلا: إن النهضة المباركة منذ بزوغ فجرها أولت أهمية بالغة بالسلطة القضائية كونها أحد أعمدة الدولة الحديثة، وضمنت لهذه السلطة العمل باستقلالية وحيادية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حرصا منها على الرسالة التي تؤديها السلطة القضائية وما يجب أن تتمتع به من حيادية واستقلالية تمكنها من أداء الحقوق والفصل بين الناس دون أي ضغوط.
وأضاف فضيلته: بصدور النظام الأساسي للدولة وبموجب المرسوم السلطاني رقم (101/‏‏96) تم العمل على إنشاء جهة قضائية متخصصة للمنازعات الإدارية، لتكون رقيبا على مشروعية تصرفات الإدارة وضمانا لتطبيق مبدأ سيادة القانون، فبداية أقرت المادة (25) منه أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ثم أكدت المادة (59) على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة»، وانتهت المادة (67) إلى إنشاء جهة قضائية تختص بالفصل في الخصومات الإدارية إما بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري، وهو ما توج بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها بالمرسوم السلطاني رقم (91/‏‏99) كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية التي حددها القانون، والمتعلقة بشؤون الموظفين العموميين والقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود الإدارية وغيرها من المسائل، ثم أعقب ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم (3/‏‏2009) والذي واكب التطور القضائي للسلطنة وتوسع أعمال الإدارة فمنح اختصاصا أوسع لمحكمة القضاء الإداري لكي تتمكن من أداء الرسالة المنوط بها، وقد باشرت المحكمة أعمالها منذ نشأتها في مبانٍ مستأجرة إلى أن أثمرت الجهود المباركة إلى إنشاء المبنى الدائم بحي العرفان في مسقط ليساير هذا المبنى التطور الموازي في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وكذلك ليلبي حاجة المحكمة لاستقبال عدد القضايا المتزايد عاما بعد عام قضائي.
وأوضح فضيلة الشيخ ماجد العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري أن المحكمة باشرت عملها في المبنى الجديد في الربع الأول من عام 2017م الذي تم تصميمه ليكون منارة شامخة للقضاء وليواكب المتطلبات القضائية وفق أحدث متطلبات العصر التكنولوجية وما يلبي توجه الحكومة الإلكترونية مع احتفاظه بالهوية المعمارية العمانية الأصيلة، ويتكون المبنى من ثلاث قاعات للمحكمة وقاعة رابعة متعددة الأغراض، جهزت هذه القاعات بأحدث الأجهزة والمعدات الإلكترونية ومزودة بأنظمة تتيح للمتقاضين متابعة قضاياهم من خارج قاعة المحاكمة، كما يحتوي على قاعة موحدة تمكن المتقاضين من تسجيل الدعاوى في مكان واحد وبسهولة ويسر، كما يشتمل المبنى على مرافق خدمية للمتقاضين تعينهم أثناء حضورهم جلسات المحاكمة.
عدالة ناجزة
إن المحكمة أردفت بعشرة قضاة خلال العام القضائي الماضي بعد اجتيازهم فترة تدريب تنوعت بين الدراسة النظرية بالمعهد العالي للقضاء بنزوى والتدريب العملي في دوائر المحكمة وهو ما ساهم في ازدياد الدعاوى المحكوم فيها خلال العام القضائي الماضي، مما ساهم في تحقيق هدف المحكمة الذي تصبو إليه من عدالة ناجزة، فالإحصائيات تشير إلى تزايد عدد الدعاوى المنظورة عاما تلو الآخر، وهو ما تطلب جهدا مضاعفا للبت في هذه الدعاوى، كما أن النظام القضائي الإلكتروني المتبع في محكمة القضاء الإداري لإدارة الدعاوى في المحكمة ساهم في سرعة الإنجاز واستطاعت المحكمة من خلاله الوقوف على بيانات الدعاوى المنظورة وما تم البت فيه وعدد الجلسات التي نظرت فيها الدعوى حتى تاريخ الحكم فيها، مما أتاح للمحكمة الوقوف على جودة الخدمة التي تقدمها للمتقاضين، وقد استطاعت محكمة القضاء الإداري أن تحقق العدالة الناجزة التي تتطلع لها، فمعظم الدعاوى تم البت فيها في الطورين الابتدائي والاستئنافي خلال العام القضائي ذاته ولم يتم ترحيل دعاوى للعام القضائي القادم، إلا تلك التي تتطلب بطبيعتها التأجيل كالدعاوى المحالة لأهل الخبرة لبيان المسائل الفنية في الدعاوى، الأمر الذي أعطى طمأنينة للأفراد والشركات للجوء للمحكمة مما انعكس على عدد الدعاوى المتزايد وفق ما تقدم ذكره، مما وضع محكمة القضاء الإداري في صدارة المحاكم المحققة للعدالة الناجزة. ومع كل ذكرى لانطلاق النهضة المباركة تقف محكمة القضاء الإداري على المنجز الذي تحقق، والتطلع للمستقبل ورفع مستوى الطموح في تقديم الخدمة والتوسع في الاختصاص، ورسم الخطط التي تتيح تحقيق تلك التطلعات.
تطوير العمل القضائي والإداري
وأكد فضيلة الشيخ ماجد العلوي رئيس المحكمة على أن محكمة القضاء الإداري تقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري وأن ما تحقق خلال الأعوام القضائية المنصرمة من نجاح يؤكد ثوابت النظام القضائي والإداري في السلطنة، وما جاء ذلك إلا بفضل الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال فضيلته: نؤكد عزم الكادر القضائي والإداري بالمحكمة بمواصلة المسيرة القضائية تحت القيادة السامية لجلالته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الأمانة بكل نزاهة وحيادية ووفاء وإخلاص لنكون عند حسن ظن جلالته بنا تحقيقا للعدالة الناجزة التي نصبو جميعا إليها، وأن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
واختتم فضيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري حديثه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم النهضة المباركة سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخرًا لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد وليظل رمزًا للعطاء وعنوانًا للسخاء ليعم الخير ويتواصل في ربوع البلاد.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها

مرسوم سلطاني رقم 3/ 2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99

رئيس محكمة القضاء الإداري يطلع على سير العمل بالدائرة الابتدائية بصلالة