جريدة عمان الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ

«التجارة» تنفذ خطة لرفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي

«عمان»: تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية 2020-2040 م حيث تهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيدًا عن النفط.
وتركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي. بيد أن هذه التوجهات تتطلب تحسين العمليات التشغيلية داخل الوزارة ضمن قوانين تجارية وصناعية واستثمارية داعمة بحيث تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والتجار والصناعيين والمستثمرين وتحسين التطوير والابتكار ونوعية الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع الشرائح ومع وزارة التجارة والصناعة.
كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها «استثمر بسهولة»، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية.
ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة. وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بالمناطق كي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معها.
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2017م إلى انخفاض مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 04ر20 بالمائة حيث بلغ نحو مليار و2ر909 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ مليارين و8ر291 مليون ريال عماني.
كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر1 بالمائة، حيث بلغ نحو 13 مليارًا و2ر644 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 13 مليارًا و9ر408 مليون ريال عماني. وتشير النشرة الإحصائية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية ديسمبر 2016م، قد سجلت مبلغا وقدره 19 مليارًا و5ر195 مليون ريال عماني مقابل حوالي 24 مليارًا و5ر557 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2015م.
وبلغ إجمالي الواردات حوالي 8 مليارات و2ر900 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2016م، مقابل حوالي 11 مليارًا و3ر153 مليون ريال حتى نهاية ديسمبر 2015م.
وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى، فبلغت 4 مليارات و5 ر830 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 3ر54 بالمائة من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت مليارين و5 ر854 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 1ر32 بالمائة، فيما بلغت السلع الواردة جوًا مليارًا و2ر215 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 6ر13 بالمائة من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر 2016م.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 10 مليارات و3ر295 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2016م مقابل 13 مليارا و2ر404 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2015م.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضحت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي 7 مليارات و1ر391 مليون ريال عماني، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3 مليارات و9ر537 مليون ريال عماني، فقد ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 9ر47 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليارا و5ر275 مليون ريال عماني بنسبة 3ر17 بالمائة.
كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارا و2ر1 مليون ريال عماني بنسبة 5ر13 بالمائة، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 2ر632 مليون ريال عماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 5ر8 بالمائة والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 4ر944 مليون ريال عُماني، فقد ساهمت القطاعات بنسبة 8ر12 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى أن المملكة المتحدة جاءت في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية عام 2016م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 مليارات و7ر182 مليون ريال عماني، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 1ر887 مليون ريال عماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 7 ر390 مليون ريال عماني، تلتها مملكة البحرين حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 1ر297 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 1ر283 مليون ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة في تقرير لها أنها انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون ورفعته إلى الجهات التشريعية لاتخاذ اللازم وفق المنهجية المتبعة عند إصدار أي قانون جديد، وتكليف فريق الوزارة المشارك في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» بدراسة تقرير تقييم مناخ الاستثمار المعد من قبل فريق البنك الدولي وتفصيله وفق الأسس التي اتبعت في مختبرات برنامج تنفيذ.
وفيما يخص الخدمات الحكومية للمستثمرين، فقد تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الأعمال 2017م الصادر عن البنك الدولي خلال تقدمه بواقع 3 مراكز، فقد انتقلت السلطنة من الترتيب 69 في عام 2015م إلى الترتيب 66 عام 2016م، كما تقدمت السلطنة 127 مركزًا؛ فقد حازت المركز الأول عربيا والـ32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية   

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال: 9.5 % زيادة في السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى يونيو 2017