جريدة الوطن الإثنين 31
يوليو 2017 م - ٧ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
7ر7
مليار ريال عماني الاستثمار الأجنبي المباشر في السـلطنة العام الماضي
لندن ـ العمانية: أكد
تقرير نشرته شركة «انفست ماني» البريطانية المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات
الاستثمار في العالم على موقعها الاليكتروني أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد العماني.
وقال التقرير إنه وفقا للبيانات الحكومية فقد وصل الاستثمار الاجنبي المباشر في
السلطنة إلى 7ر7 مليار ريال في العام الماضي، أي بزيادة مليار دولار عما كان عليه
في عام 2015 وهو ما رحب به المحللون والخبراء باعتباره مؤشرا صحيا على أن السلطنة
تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميتها.
وأضاف: وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فان الاقتصاد العماني شهد زيادة
قدرها 800 مليون ريال في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي .
وأشار الى انه وفقا للتقرير السنوي لعام 2016 الصادر عن البنك المركزي العماني بلغت
قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر لعام 2015 حوالي 67ر6 مليار ريال عماني.
وقال الدكتور أنشان سي كي المستشار الخاص بالاستثمار والاقتصاد ان تدفق الاستثمار
الأجنبي المباشر يظهر قوة الاقتصاد العماني في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر العالمية بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 75ر1 تريليون دولار وانخفاض الاستثمار
في البلدان النامية أكثر من ذلك بنسبة 14 في المائة فيما لاتزال التدفقات إلى أقل
البلدان نموا والاقتصادات الضعيفة هيكليا متقلبة ومنخفضة.
وقال إن استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السلطنة يؤكد قوة الاقتصاد
المحلى وقدرته على صنع فرص جديدة للمستثمرين مما يؤكد مكانته كمنطقة استثمار دولية
مفضلة فى الشرق الاوسط.
واكد التقرير ان أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ساهمت في 9ر47 في المائة من إجمالي
الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء، كما ارتفعت
استثمارات قطاع العقارات الإيجارات والمشاريع التجارية بنسبة 5ر8 بالمائة بينما
ارتفعت القطاعات الأخرى بنسبة 8ر12 بالمائة .
واشار الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 4ر986
مليون ريال ،كما حصلت الأنشطة العقارية والأنشطة التجارية على 2ر622 مليون ريال
عماني من الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2016 .
وذكر أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة المستثمرين في السلطنة باستثمارات أجنبية
مباشرة بقيمة 797ر2 مليار ريال عماني ، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة
8 ر924 مليون ريال عماني ودولة الكويت بقيمة 1ر391 مليون ريال عماني .
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م
لقانون الوكالات التجارية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
“التجارة
والصناعة” تختتم حلقة العمل حول مراجعة المسودة الثالثة لقانون الاستثمار الأجنبي
مع ممثلي القطاع الحكومي
«التجارة
والصناعة» تبحث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد