جريدة عمان الثلاثاء 1 أغسطس 2017 م - ٨ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ

إنجـاز مشاريع وبرامج تطويرية خلال الأعوام القادمـة للارتقاء بالمنظـومة التعليمية ورفـع كـفاءتها

أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم مسؤوليتهم في رسم سياسات التعليم بكافة مراحله وأنواعه، ومتابعة مستوى جودة التعليم وتقييمه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته، متطلعا إلى إنجاز العديد من المشاريع والبرامج التطويرية خلال الأعوام القادمة، من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.
وموضحا أن المجلس نفذ دراسة استشارية حول مراحل ومسارات التعليم في سلطنة عُمان بهدف الخروج بتصور متكامل لتطوير هيكلة منظومة التعليم في السلطنة.
كما خصص المجلس جائزة سنوية للإجادة التربوية للمعلم العُماني،‏ وذلك تكريما لجهوده المخلصة، ويجري العمل حاليا بوزارة التربية والتعليم على إعداد اشتراطاتها وضوابطها، بالإضافة إلى العمل على توسيع صلاحيات الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي ليكون لها دور أكبر في الإسهام بالرقي بجودة التعليم بالسلطنة.. وأشار سعادته في حديث خاص مع «عمان» إلى وجود فرص جيدة للاستثمار في مجال التعليم المدرسي والتعليم التقني والمهني، والتوسع في شتى المجالات والتعاون مع العديد من الدول في المجال التعليمي لتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والاستفادة من الممارسات الجيدة على المستويين الإقليمي والعالمي والمنظمات الإقليمية والعالمية.
وأوضح سعادته أن التمويل يعد أبرز التحديات حيث يتم الاعتماد بدرجة كبيرة على الحكومة كمصدر رئيس لتمويل التعليم ومحدودية البدائل الأخرى لمساندة هذا المصدر، فضلا عن اعتماد مؤسسات التعليم الخاصة بدرجة كبيرة على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للتمويل، ويعمل مجلس التعليم على إيجاد مبادرات وحلول مختلفة من أجل التقليل من التحديات والارتقاء بالقطاع بمختلف أنواعه ومستوياته.
■ ما الدور الذي يقوم به مجلس التعليم في تطوير منظومة التعليم في السلطنة بكافة أنواعه ومراحله؟
ــ عمل مجلس التعليم منذ إنشائه على تبني عدد من المشاريع والبرامج التعليمية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة، والتي من أهمها: وثيقة «فلسفة التعليم في سلطنة عُمان»، و«الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م». وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إشراف المجلس على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، والنظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في السلطنة تطويره وتنفيذه، وكذلك مشاريع تجويد التعليم المدرسي التي تعدها وزارة التربية والتعليم والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر الإطار الوطني لمهنة التعليم، كما اتخذ مجلس التعليم مجموعة من الإجراءات والسياسات المتبعة لضمان جودة التعليم؛ حيث أصدر المجلس قرارا بشأن إنشاء المركز العُماني للقياس والتقويم التربوي، وكذلك إنشاء مركز لتقييم الأداء المدرسي بوزارة التربية والتعليم بهدف تطوير أداء التعليم المدرسي وضمان جودته، وصولا بها لتكون مؤسسات ذات مخرجات تتمتع بقدر عال من الجودة والكفاءة، وبما أنَّ المعلم هو الحلقة الأهم في منظومة جودة التعليم؛ فقد خصص المجلس جائزة سنوية للإجادة التربوية للمعلم العُماني،‏ وذلك تكريما لجهوده المخلصة وتشجيعا على المزيد من البذل والاجتهاد، ويجري العمل حالياً بوزارة التربية والتعليم على إعداد اشتراطاتها وضوابطها، ويعمل المجلس حاليا أيضا على توسيع صلاحيات الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي ليكون لها دور أكبر في الإسهام بالرقي بجودة التعليم بالسلطنة.
كما نفذ مجلس التعليم دراسة استشارية بشأن «مراحل ومسارات التعليم في سلطنة عُمان» التي تهدف إلى الخروج بتصور متكامل لتطوير هيكلة منظومة التعليم في السلطنة من خلال تحديد عدد سنوات الدراسة في كل مرحلة دراسية، وتوضيح الأهداف والمخرجات والمهارات المتوقع تحقيقها في كل مرحلة، بالإضافة إلى تحديد الخطط الدراسية لكل مرحلة من هذه المراحل، وتنويع المسارات في التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك تنويع التخصصات في التعليم العالي بشقيه الأكاديمي والتقني والمهني بما يتناسب مع التوجهات التنموية المستقبلية ومتطلبات سوق العمل. ويمضي مجلس التعليم قدما في تطوير قطاع التعليم في السلطنة وتحسينه بجميع مراحله وأنواعه كافة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم، وكذلك بالتعاون مع بقية الجهات ومجلس عمان، ويتطلع إلى إنجاز العديد من المشاريع والبرامج التطويرية خلال الأعوام القادمة، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.
■ ما أثر المتغيرات الاقتصادية على التعليم في السلطنة؟
تؤثر المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي على التعليم بشكل مباشر، فالتوجهات الاقتصادية في البلاد والتي تركز على تنويع الاقتصاد في قطاعات تنموية واعدة تتطلب أن يلبي التعليم تلك التوجهات من حيث إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في تخصصات تنسجم مع الاحتياجات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تعليم وتدريب تلك الكوادر لاكتسابها المهارات المطلوبة في ظل المتغيرات الاقتصادية، واستجابة لذلك عقد مجلس التعليم مؤخرا ندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية لسوق العمل»، تناولت الندوة عدة محاور، ومن ضمن المحاور التي ركزت عليها الندوة الثورة الصناعية الرابعة وانعكاسها على التعليم والتوظيف، وكذلك واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، وقد خرجت الندوة بعدة توصيات إجرائية لتطوير التعليم بما ينسجم والتوجهات التنموية الاقتصادية، وستأخذ هذه التوصيات طريقها للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس التعليم.
■ كيف تنظرون إلى مستقبل التعليم التقني والمهني وخاصة بعد قرار مجلس التعليم برفع مستوى مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية، وارتباطه بالاقتصاد وسوق العمل؟
ـ يشكل التعليم المهني مكونا مهما في النظام التعليمي ورافدا لإعداد الكوادر العُمانية المؤهلة مهنيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ولذا فإن تغيير مسمى مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية سيعمل على تلبية متطلبات واحتياجات قطاعات العمل المستقبلية، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة العمق المعرفي والمهني والمهاري للطلبة من خلال تطوير البرامج والتوسع في التخصصات ورفع مستوى المؤهلات الممنوحة وإتاحة الفرصة للطلبة لمواصلة دراستهم. وقد أثبتت الدراسات والاستطلاعات السابقة مدى حاجة القطاع الخاص وسوق العمل لمخرجات التعليم والتدريب المهني، بما يتمتع به هؤلاء الطلبة من مهارات وقدرات تنسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وسيعمل ذلك على زيادة فرص التوظيف لدى المهنيين ويعزز من سياسة التعمين في هذا القطاع الحيوي، كما يتوقع الارتقاء بمستوى مهارات الخريجين من الكليات المهنية بما يتوافق مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
■ هل تتم الاستعانة بأنظمة دولية لتطوير منظومة التعليم في السلطنة؟
ـ التعاون بين الدول في شتى المجالات غاية محمودة، والسلطنة تتعاون مع العديد من الدول في المجال التعليمي لتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال، ولذلك، يوجد تعاون مستمر بين السلطنة وغيرها من الدول على المستوى الإقليمي والعالمي والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تعنى بشأن التعليم كمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية واليونسكو والمنظمات المنبثقة عنها والبنك الدولي وبيوت الخبرة العالمية، حيث يتم تبادل الخبرات والرؤى التربوية في مجال تطوير التعليم وذلك عن طريق تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في المجال التعليمي والاستفادة من بيوت الخبرة في إجراء دراسات استشارية وتقييمية، فعلى سبيل المثال تعاونت السلطنة مع البنك الدولي لإعداد دراسة تقييميه لنظام التعليم المدرسي، ومع بيت خبرة نيوزلندي لإجراء كذلك دراسة تقييمية للتعليم، وكذلك دراسة أخرى حول المعلم من حيث إعداده وتأهيله ومعايير تعيينه، وتطوير أدائه، كما يجري حاليا التعاون مع جامعة كامبريدج لتطبيق سلسلة كامبريدج في مواد العلوم والرياضيات، كما تتعاون السلطنة مع العديد من الدول الأخرى ذات التجارب الناجحة، ومنها: ألمانيا في مجال التعليم التقني، والتعليم والتدريب المهني، ومع سنغافورة ونيوزلندا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي الحكومي والخاص، ويتم كذلك الاستفادة من مذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في المجال التعليمي، كما يتم تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات وحلقات العمل للاطلاع عن كثب على التجارب الرائدة في مختلف جوانب التعليم ومراحله.
■ ما هي الكيفية التي تتم من خلالها عملية تقييم البرامج والأنظمة التعليمية في مؤسسات التعليم بشقيه المدرسي والعالي؟
ـ مما لا شك فيه أن تحقيق الجودة في المناهج المدرسية أو الجامعية يتطلب معه الاهتمام بمضمونها وأهدافها وتحقيقها لرغبات المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع والقطاع الاقتصادي بوجه عام، إضافة إلى الاهتمام بجودة طرق التدريس ووسائل التقويم والتركيز على الكفايات الرئيسية التي ينبغي اكتسابها من قبل المتعلم، وتتكامل جهود الجهات المعنية في هذا المجال لضمان جودة التعليم ومخرجاته، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال الجهات المختصة بها، بالمراجعة المستمرة للكتب الدراسية والتأكد من تناسقها مع الأهداف التربوية، وتحديث محتوياتها، وقد تبنت الوزارة عددا من البرامج والمشاريع لتطوير جودة التعليم المدرسي، ومن بينها ما يتعلق بالمناهج الدراسية، ورفع كفاءة أداء المعلم العُماني، والتقويم والامتحانات، والإشراف التربوي، وتطوير مؤشرات الأداء المدرسي، ومشروع نظام إدارة الجودة (الأيزو 2008:9001)، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية نوعية للتربويين من خلال مركز التدريب التخصصي للمعلمين بهدف الارتقاء بمستوى جودة أداء العاملين في الميدان التعليمي.
أما بالنسبة للتعليم العالي فإن وزارة التعليم العالي وضعت العديد من التشريعات واللوائح المنظمة التي تعنى بالجودة في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك ألزمت هذه المؤسسات بإنشاء وحدة معنية بالجودة، كما أن المختصين بالوزارة يقومون بزيارات ميدانية للجامعات والكليات الخاصة، والمؤمل في هذا الشأن أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بدورها في تقديم برامج نوعية وأن تكون حريصة على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية؛ بهدف الارتقاء بمخرجاتها بحيث تكون مؤهلة علميا ومعرفياً وقيميا ومهاريا ومهيئة للعمل والحياة، وتقع على عاتقها مسؤولية عظيمة لأنها تسهم في بناء الإنسان والذي يعد من أغلى وأثمن الثروات، ومن ناحية أخرى فإن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ووفقاً للمرسوم السلطاني السامي رقم (54/‏‏2010) بإنشائها، فهي تختص بالعمل على تنظيم جودة التعليم العالي بالسلطنة بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودتها الداخلية، كما ينبغي الإشارة هنا، إلى أن مجلس التعليم باعتباره الجهة المسؤولة عن رسم سياسات التعليم بكافة مراحله وأنواعه، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات، فإنه كذلك يختص بمتابعة مستوى جودة التعليم وتقييمه بجميع أنواعه ومراحله، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته.
■ هل لسعادتكم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في السلطنة؟
ـ بطبيعة الحال يواجه قطاع التعليم في السلطنة جملة من التحديات، إذ إن هناك تحديات تتعلق بإدارة التعليم تتمثل في التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لقطاع التعليم، والحاجة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لصياغة السياسات التعليمية، كما أن هناك تحديات تتعلق بالطلبة كرفع نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، وضرورة وجود سياسة واضحة للالتحاق به، وتعزيز دافعية الطلبة للدراسة والتحصيل العلمي في مختلف المراحل التعليمية وخاصة الذكور، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لمخرجات التعليم في المراحل المختلفة من خلال التنويع الاقتصادي وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية، كذلك من هذه التحديات ما يتعلق بضمان الجودة وتحسينها، والتي تتمثل في تحسين التحصيل العلمي لمخرجات دبلوم التعليم العام في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية في اللغتين العربية والإنجليزية، والتأكيد على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين وكفاياته، مثل: التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والإبداع، والابتكار، ومهارات البحث في العملية التعليمية، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات عن احتياجات سوق العمل للاستفادة منها في تحقيق الموائمة بين التعليم وسوق العمل.
ويعد التمويل أحد أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع من حيث الاعتماد بدرجة كبيرة على الحكومة مصدرا رئيسا لتمويل التعليم ومحدودية البدائل الأخرى لمساندة هذا المصدر، فضلا عن اعتماد مؤسسات التعليم الخاصة بدرجة كبيرة على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للتمويل.
ويعمل مجلس التعليم على إيجاد مبادرات وحلول مختلفة من أجل التقليل من هذه التحديات والارتقاء بالقطاع بمختلف أنواعه ومستوياته.
■ ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم في كل مستوياته ومراحله؟
إيمانا من الحكومة بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التعليم؛ فقد تم إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم بنوعيه المدرسي والعالي، ليقوم بدور مكملا في منظومة التعليم في السلطنة، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة للطلبة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم المدرسي ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف البرامج من أجل مواكبة التغييرات الاقتصادية والمعرفية على الصعيدين المحلي والدولي. ففيما يتعلق بالتعليم المدرسي الخاص، فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع التعليم المدرسي الخاص منذ بداية عهد النهضة المباركة، تمثل ذلك في صدور المرسوم السلطاني رقم(68/‏‏77)، بخصوص إنشاء المدارس الخاصة، ووفقاً للإحصاءات التربوية، فقد وصل عدد المدارس الخاصة في السلطنة (530) مدرسة للعام الدراسي(2015/‏‏2016). كما بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة(101.860) طالبا وطالبة للعام الدراسي(2015/‏‏2016).
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي الخاص، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في التعليم العالي الخاص كما ونوعا، حيث توجد (29) مؤسسة تعليم عال خاص في العام الأكاديمي (2016/‏‏2017)، تتوزع في مختلف محافظات السلطنة، يدرس بها نحو (66.692) طالبا وطالبة، وهناك فرص جيدة للتوسع للاستثمار في مجال التعليم المدرسي والتعليم التقني والمهني شريطة مراعاة الجودة في المخرجات من حيث القيم والمعارف والمهارات اللازمة لكل نوع من أنواع التعليم.
■ ما هي رؤيتكم المستقبلية حول المهارات المطلوب توافرها في مخرجات التعليم العالي في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
– تركز الثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت بوادرها في العالم على الذكاء الصناعي، والابتكار القائم على مزيج من التقنيات، وسيطرة الآلات المربوطة بالأنترنت والتقليل من التدخل البشري في كثير من الأعمال المستقبلية، ويتوقع أن أكثر من (7) ملايين وظيفة ستتلاشى في أكبر الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة، ويتوقع تزايد الطلب على أصحاب المواهب الفكرية والابتكارات والإبداعات والعمال ذوي المهارات العالية، وأن (65%) من الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس اليوم سيعملون في وظائف جديدة لم تظهر بعد.
إن تحقيق النجاح في عصر الثورة الصناعية الرابعة يتطلب من الدول تطوير منظوماتها التعليمية على مستوى التعليم المدرسي، والتعليم العالي، وذلك لإعداد كوادر بشرية لديها كفايات ومهارات تمكنها من العمل والحياة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ومن أهم المهارات المطلوب توافرها في مخرجات التعليم العالي: حل المشكلات المركبة، والتفكير الناقد والإبداعي، واتخاذ القرار الواعي، وإدارة الأفراد، والتواصل مع الآخرين بطرق إيجابية وفاعلة، والمرونة المعرفية، والتفاوض، والذكاء العاطفي، وكفاءة تقديم الخدمة.
وعليه لابد من العمل على استحداث برامج جديدة وتطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم للمرحلة المقبلة.

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

مرسوم سلطاني رقم 68/ 77 بإنشاء المدارس الخاصة

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي 

نائب الوالي: العديد من المنجزات تحققت للمواطن أهمها خدمات التعليم والصحة