جريدة عمان الأربعاء 2 أغسطس 2017 م - ٩ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ

رفع نسبة المواطنين إلى 20% وتحسين التقاعد بالقطاع الخاص من أهم المؤشرات المستهدفة

شهدت الفترة الماضية زخما واسعا من اجتماعات اللجان التسييرية لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي خرجت من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي, وتستهدف بعض المبادرات دعم وتشجيع المبادرات الخاصة وتحفيز القطاع الخاص عبر اليات تستهدف رفع مساهمته في توفير الوظائف, كما انه من اهم المبادرات تلك الخاصة بمعالجة التحديات التي يعاني منها سوق العمل.
وتستهدف جميع المبادرات تحقيق مؤشرات عامة لقطاع العمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة أي المرحلة الأولى من برنامج تنفيذ, وأهم المؤشرات التي تسعى المبادرات للوصول اليها هي ألا تتجاوز نسبة الباحثين عن العمل 3 بالمائة بحلول عام 2020, وتوفير نحو 67 ألف فرصة عمل للعمانيين وغير العمانيين في القطاعات المستهدفة الثلاثة لتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة بحلول عام 2020 وهي قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي. وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بما لا يقل عن 30 ألف وظيفة في مستويات المهارة الاختصاصي والفني والماهر بحلول عام 2020.
وبعد أن تم إعلان كافة تفاصيل المبادرات بدأت الخطوة التالية لبرنامج تنفيذ وهي متابعة سير العمل في المبادرات الخاصة بقطاع سوق العمل والتشغيل, وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدعم ومتابعة تدشين مبادرة (تحفيز) الموجهة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مختبر سوق العمل والتشغيل الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة, وتأتي مبادرة (تحفيز) ضمن مبادرات قطاع العمل والتشغيل نتيجة جهود وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف الإسهام في توفير فرص عمل عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمانيين بواقع 1878 وظيفة بحلول عام 2020. وتتضمن المبادرة الربط بين الباحثين عن عمل وفرص المشروعات المتاحة والمتوفرة عبر مشروعات القيمة المحلية المضافة المختلفة, وضمن مبادرات نفس القطاع أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن برنامج (تنفيذ), وقد أجاز القرار لصاحب العمـل تشغيل العامل لبعض الوقت، وفقا لشروط وذلك بأن يقتصر التشغيل على العمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن أربع ساعات، كما اعتمدت وزارة القوى العاملة وضمن مبادرات سوق العمل والتشغيل وبالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعريف الباحثين عن عمل بما يتوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية، وتمت مراجعة التعريف والموافقة عليه رسميا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ونص تعريف منظمة العمل الدولية أن «الفرد الذي في سن العمل ولا يعمل، شريطة أن يكون مستعدا وقادرا على العمل ويسعى إليه من خلال البحث عنه ولا يجده خلال الفترة المرجعية المحددة.
ويأتي اعتماد التعريف الوطني للباحثين عن عمل بهدف تحقيق التوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية، من أجل وضع أفضل الخطط لتشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيز فعالية سوق العمل من خلال ايجاد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للباحثين عن عمل وفق التخصصات والتوزيع الجغرافي بهدف رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المناسبة مما سوف يسهم في تحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات الخريجين وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وسوف يساهم اعتماد وتفعيل التعريف إلى تحسين مستوى التنافسية للسلطنة في هذا الجانب حيث ستكون البيانات المتوافرة اكثر دقة للمساهمة في تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل وتطويره بما يتناسب والمعايير الدولية.
ويذكر ان المشاركين في مختبرات برنامج تنفيذ قد رصدوا عديدا من تحديات سوق العمل في السلطنة والتي تحد من تشغيل القوى العاملة الوطنية وتؤدي إلى الارتفاع المتزايد في أعداد الباحثين عن عمل، وما يصاحب ذلك من زيادة في أعداد القوى العاملة غير العمانية في المهن التي تتطلب مهارات محدودة وعلى وجه التحديد في القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية مثل الطرق والمطارات والموانئ, وكذلك التحديات المتعلقة بالتركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص التي تؤثر بدورها في القدرات العددية والنوعية لهذه المنشآت لتوفير فرص العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة، ومستويات الأجور الجاذبة للقوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص, كما تشمل التحديات وجود تباين واضح بين توقعات العرض والطلب للقوى العاملة، الأمر الذي يلقي بظلاله على نسب التعمين المستهدفة وآلية تحقيقها، بالإضافة إلى حاجة القطاع الخاص إلى إجراءات توفر المزيد من المرونة والفعالية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، ولتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بأسلوب فعال, علاوة على ذلك هنالك حاجة ماسة إلى دراسة مبادرات لتحسين عملية التخطيط للموارد البشرية، وتدريبها، وتأهيليها لتحقيق الموائمة بين العرض والطلب.
وتستهدف المبادرات في سوق العمل تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية, حيث تدنت نسبة التعمين في القطاع الخاص إلى أقل من 12 بالمائة بين الأعوام 2006 – 2010، حيث أوضحت وزارة القوى العاملة أن أكثر من 140 ألف مواطن قدموا استقالاتهم من منشآت القطاع الخاص لينتقلوا إلى القطاع الحكومي، بالإضافة إلى 83 ألف مواطن استقالوا بين الأعوام 2014 – 2016. ويعزى ذلك إلى تفاوت الأجور وميزات التقاعد والأمان الوظيفي، والتخطيط المهني والتسهيلات الائتمانية من البنوك المصرفية إضافة إلى الإجازات المدفوعة وقلة ساعات العمل في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص.
وتسعى مبادرة تعزيز جاذبية القطاع الخاص إلى رفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من 12,3 بالمائة في 2015 إلى 20 بالمائة بحلول 2020, كما تتطلع المبادرة للنظر في تحسين نظام التقاعد في القطاع الخاص وإنشاء نظام معايير التعامل في بيئة العمل لقياس أداء وجاذبية المنشآت، إضافة إلى توفير وحدات سكنية لضمان استمرار العاملين الحاليين على رأس عملهم واستقطاب قوى عاملة جديدة. وتهدف المبادرة أيضا إلى إنشاء صندوق ضد التعطل للعاملين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، على أن يتم إدارة هذا الصندوق من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما تمت مناقشة عدة خيارات لتمويل الصندوق , مثل نسبة متدرجة من دخل العمال أو زيادة رسوم خدمات استقدام القوى العاملة غير العمانية أو تمويل من قبل القطاع الخاص, واكد المشاركون في مبادرات تنفيذ ان موضوع الصندوق يحتاج مزيدا من الدراسات والبحوث.
ومن أهم المبادرات التي طرحتها المختبرات تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص حيث تشكل القوى العاملة غير العمانية حاليا ما يقارب 79 بالمائة من الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع الخاص، بينما تواجه القوى العاملة الوطنية تحديا لشغل هذه الوظائف، وفي المقابل يرى القطاع الخاص أنه يواجه تحديات في إعداد القوى العاملة الوطنية، وتدريبهم لهذه المناصب، الأمر الذي يستوجب وجود مبادرة تؤهلهم لشغل هذه المناصب القيادية، واستدامة التعمين في مؤسسات القطاع, وتهدف المبادرة إلى تمكين القوى العاملة الوطنية لشغل الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص من خلال اختيار الكوادر العمانية المؤهلة التي تتوافر فيها المواصفات القيادية للمشاركة في البرنامج.
وأعطت المبادرات أهمية كبيرة للتنسيق بين العرض والطلب في سوق العمل بما يساعد في توحيد وتضافر الجهود كافة في سبيل تنظيم عملية تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة, إذ يواجه سوق العمل بعض التحديات المرتبطة بتوقعات العرض والطلب، حيث أن مستوى الطلب على قوى عاملة وطنية ذات كفاءة أعلى في ازدياد مقارنة بمستوى العرض الموجود. ولمعالجة ذلك ينبغي توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين عن عمل عن طريق توفير فرص عمل من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيعهم للالتحاق بالقطاع الخاص من خلال زيادة جاذبيته وتوفير حوافز مجزية للعاملين فيه.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

“التأمينات الاجتماعية” توقع اتفاقية مع “الرفد” لتقديم خدماتها عبر مراكز سند