جريدة عمان
الإثنين 7 أغسطس 2017 م - ١٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
القوى العاملة تضيف 4 مبادرات جديدة لبوابة البيانات المفتوحة
أضافت وزارة القوى
العاملة 4 مبادرات جديدة في بوابة البيانات المفتوحة وذلك بهدف فتح المجال للراغبين
في المشاركة في إيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث دشنت
الوزارة عبر البوابة مبادرة (مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار)، ومبادرة “تحديات
الشركات”، ومبادرة “الأفكار الابتكارية”، ومبادرة (API).
تهدف مبادرة “مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار”: الى تعزيز الحوار الاجتماعي الذي
تحرص عليه الوزارة بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ، أصحاب العمل ، العمال)
في صنع القرار حيث هدفت الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى طرح مواضيع تهمها وتهم
المجتمع من خلال مشاركتهم في مناقشة الأفكار والتحديات التي تواجه الوزارة لإيجاد
الحلول المناسبة لها والتصويت على الأفكار الفاعلة القابلة للتطبيق .
وتهدف مبادرة “تحديات الشركات”: إلى عرض التحديات الفنية والإدارية التي تواجه
مؤسسات القطاع الخاص وطرحها على البوابة لتفعيل روح التنافس عليها من قبل عامة
المجتمع وبالأخص طلبة الكليات التقنية والمهنية ممن لديهم المهارات الابتكارية، مما
يساهم في ربط المبتكرين ومنتجاتهم بمؤسسات القطاع الخاص أو تبني ابتكاراتهم، كما
سيساهم في إيجاد فرص تدريبية ووظيفية لهم، وستقوم المنشأة المستفيدة من الابتكار
بتكريم الابتكار الفائز بعد تقييمه من قبل اللجنة المختصة.
بينما تهدف مبادرة “الأفكار الابتكارية “: إلى تطوير ودعم المشاريع الطلابية
الناجحة لخلق بيئة مستدامة لريادة الأعمال من خلال دعوة الطلبة ممن لديهم المهارات
الابتكارية بالمشاركة بأفكارهم الريادية لمساعدتهم في كيفية تنفيذها وتحويلها إلى
مشاريع مربحة من خلال قيام الوزارة بتسويق أفكارهم عبر الموقع ومشاركة المجتمع في
تبني أو دعم هذه الأفكار في مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمادية .
بينما تسعى مبــادرة (API) : الى توفير مجموعة من الروابط والأدوات للاستفادة منها
في عملية تطوير وتصنيف وتحليل البيانات تحت مسمى (API)، وهذه الأدوات متاحة
للاستخدام عبر الموقع الالكتروني للوزارة لكافة أفراد المجتمع، والأدوات المتوفرة
مثل قانون العمل ومجموعة من الإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة في القطاع الخاص.
وكانت الوزارة قد دشنت بوابة البيانات المفتوحة في مارس 2017 بهدف إتاحة البيانات
الحكومية للجمهور وتشجيع الأفراد للمشاركة بتجاربهم ومدى استفادتهم من هذه
البيانات، وذلك مواكبة للتطور والتوجه الحالي نحو البيانات المفتوحة، بحيث تكون
متاحة وقابلة للاستخدام ويكون لها أثر إيجابي على المستفيدين كتقليل التكاليف، ورفع
الكفاءة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير خدمات المجتمع والبحوث والاستكشافات العلمية،
وتحسين مستوى الشفافية وتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية
خدمات
“القوى العاملة” الإلكترونية تقلص العمل الورقي والمراجعات المباشرة بنسبة 85%
“القوى
العاملة” تدشن خدمة “تسجيل بيانات عامل أول مرة” إلكترونية