جريدة الوطن الإثنين 14 أغسطس 2017 م - ٢١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ

ضمانة للمستهلك وفرصة لرواد الأعمال

إضافة لما تمثله التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الوكالات التجارية من توفير للسلع والخدمات في أسواق السلطنة، الأمر الذي يقود إلى تنوع في مصادر هذه السلع تعود فائدته على المستهلك فإن هذه التعديلات تمثل أيضا فرصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على رواد الأعمال اغتنامها للنهوض بهذا القطاع وتمكينه من الدور المنوط به في دفع الاقتصاد الوطني.
فالتعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية إضافة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمنع وجود وكيل حصري لأي سلعة أو خدمة، الأمر الذي فتح المجال أمام المزودين الآخرين لبيع وتوزيع وتسويق وترويج أي منتج، وبالتالي توافر الخيارات والبدائل أمام المستهلك بأسعار مناسبة.
ويحقق هذا الأمر للسلطنة تقدما في مؤشرات التنافسية العالمية وهو ما تجلى في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي حققت فيه السلطنة تحسنا ملحوظا في بعض المحاور الأساسية.
فقد وضع التقرير ـ الذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها وجلب الاستثمار الأجنبي ـ السلطنة في المرتبة الـ 51 فيما يخص فعالية سوق المنتجات مقارنة بالمرتبة الـ 52 في العام السابق، وتقدمت السلطنة حوالي 29 مرتبة في مستوى فعالية سياسة المنافسة لتصل إلى المرتبة الـ 61 بعد أن كانت في المرتبة الـ 90 في العام السابق، كما قفزت 13 مرتبة في مجال منع الهيمنة والاحتكار.
كذلك فإن التعديلات التي تتيح للموكل الأجنبي تسجيل أكثر من وكيل محلي في السلطنة بدلا من وكيل واحد تجيز لأطراف أخرى استيراد البضائع والمنتجات موضوع أية وكالة مسجلة في السلطنة بحيث تتم حماية الوكالة التجارية من خلال مضمون العقد المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، الأمر الذي يفتح الباب أمام المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في أعمال كانت في الماضي حكرا على وكالات بعينها.
وإذا كانت هذه التعديلات قد حققت نقلة نوعية في مجال تنافسية الأعمال بالسلطنة فإن الدور الآن على رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأخذ زمام المبادرة والبحث عن المنتجات والخدمات التي يزداد الطلب عليها في السوق المحلية وتتناسب مع قدرة المؤسسة للقيام بالتوسع في نشاط مؤسساتهم ودعم الاقتصاد الوطني عبر هذه المؤسسات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

“قانونية الدولة” تستكمل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية