جريدة الوطن الثلاثاء 15 أغسطس 2017 م - ٢٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ

انطلاق فعاليات مؤتمر الجرائم المتعلقة بقانون تنظيم الاتصالات بصلالة

بدأ صباح أمس المؤتمر القانوني بعنوان ” الجرائم المتعلقة بقانون تنظيم الاتصالات “والذى تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات .
أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة والفضيلة وأعضاء الادعاء العام والمحامين والقانونيين ومديري المصالح الحكومية والمشايخ والمشاركين في المؤتمر والذى أقيم بفندق هيلتون صلالة.
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية كلمة الجمعية قال فيها : إنه لمن دواعي البهجة والسرور أن أرحب بكم جميعاً في مؤتمر “الجرائم المتعلقة بقانون تنظيم الاتصالات” الذي ينعقد كأحد فعاليات الأسبوع القانوني لجمعية المحامين ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي لعام 2017م .
واضاف بأن المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وبدعم مادي ومعنوي كبيرين من الشركة العمانية للاتصالات عمانتل ويشاركنا في تنفيذه محكمة القضاء الاداري والادعاء العام وهيئة حماية المستهلك ويأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لجمعية المحامين وواجبها تجاه نشر الثقافة والوعي القانونيين لدى مختلف شرائح المجتمع.
ومن ضمن الفعاليات التي ستقام خلال الاسبوع القانوني لجمعية المحامين برنامج تدريبي بعنوان “مهارات اعداد وصياغة العقود” ستحتضنه قاعة الاستاذ عبدالقادر الغساني بمكتبة دار الكتاب العامة لمدة يومين الاربعاء والخميس 16 و17 أغسطس الجاري وسيرعى حفل افتتاحه سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل فيما سيشرف على تنفيذ البرنامج المحامي الدكتور حسين بن سعيد الغافري كذلك سيقام معرض توعوي قانوني في مركز البلدية الترفيهي لمدة ثلاثة ايّام خلال الفترة من 16 حتى 18 اغسطس الجاري تحت رعاية سعادة المهندس احمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار يشتمل على عرض نشرات توعوية وتقديم استشارات قانونية للجمهور بالإضافة الى محاضرات تتناول الجوانب القانونية التي تمس الحياة العامة للأفراد .
بعدها ألقى مدير المؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين ، وممثل الجمعية في محافظة ظفار المحامي محمد بن سهيل البرعمي كلمة قال فيها : مما لا شك فيه أن الاتصالات أصبحت أحد أهم محاور التنمية في شتى مجالاتها، ومعيار من معايير قياس تطور المجتمعات وتقدمها. ولقد ساهمت الاتصالات في حصول نقلة كبيرة في تواصل العالم وتقاربه، إذ أصبحت المجتمعات تتواصل وتتخاطب وتتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة، وبسرعة فائقة ، ولا شك أن مما ساهم في ذلك هو التقدم التقني الهائل وتدني أسعار الأجهزة والخدمات، إذ أصبحت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في متناول الكثير من شعوب العالم، وامتدت هذه الخدمات لتشمل المناطق النائية والبعيدة، مما ساهم في تقارب المجتمعات، وتحول العالم إلى قرية صغيرة، ينعم الفرد فيها بمعرفة ما يدور حوله في البقاع المختلفة.
واضاف قائلا: ومن الملاحظ أن الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، من العوامل المهمة في التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات والمعارف، ونشر مبادئ الحوار، وسماع الرأي الآخر، وأضحت منبراً إعلامياً عالمياً لا يعتمد على حدود أو مؤسسات محتكرة ، وللحاق بالسباق الدولي للظفر بحصة من منافع الاتصالات وتقنية المعلومات، قامت حكومة السلطنة ببذل وتقديم كل أنواع الدعم لهذا المجال، وتذليل الصعوبات وتيسير وتسهيل الإمكانات لتحفيز المجتمع ومؤسساته المختلفة لتبنى الخيارات التقنية وتطويرها.
وإذ تسعى الحكومة إلى التركيز والاعتماد على المعرفة التقنية ودعم الاقتصاد المبنى على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف محاوره، فقد سعت كباقي الدول إلى وضع الخطط الملاءمة على المديين القصير والطويل؛ لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع انتشارها وتسهيل الحصول عليها في جميع مناطق السلطنة، بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها من مناحي الحياة، وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات ، وتسعى السلطنة إلى مواجهة تحديات قطاع الاتصالات من خلال تطوير تشريعات الاتصالات وإيجاد الأطر التنظيمية الفعالة، وتطوير البنى التحتية، وتحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحصول عليها، والتدريب والتأهيل وبناء الافراد في المراحل التعليمية المختلفة، للتكيف مع هذه المتغيرات بكفاءة متزنة.
بعدها تم عرض الورقة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عمانتل عرض من خلالها بأن الاتصالات أصبحت أحد أهم محاور التنمية في شتى مجالاتها، ومعيار من معايير قياس تطور المجتمعات وتقدمها ولقد ساهمت الاتصالات في حصول نقلة كبيرة في تواصل العالم وتقاربه، إذ أصبحت المجتمعات تتواصل وتتخاطب وتتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة، وبسرعة فائقة ، ولا شك أن مما ساهم في ذلك هو التقدم التقني الهائل وتدني أسعار الأجهزة والخدمات، إذ أصبحت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في متناول الكثير من شعوب العالم، وامتدت هذه الخدمات لتشمل المناطق النائية والبعيدة، مما ساهم في تقارب المجتمعات، وتحول العالم إلى قرية صغيرة، ينعم الفرد فيها بمعرفة ما يدور حوله في البقاع المختلفة ، ومن الملاحظ أن الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، من العوامل المهمة في التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات والمعارف، ونشر مبادئ الحوار، وسماع الرأي الآخر، وأضحت منبراً إعلامياً عالمياً لا يعتمد على حدود أو مؤسسات محتكرة.
واضاف قائلا : وللحاق بالسباق الدولي للظفر بحصة من منافع الاتصالات وتقنية المعلومات، قامت حكومة السلطنة ببذل وتقديم كل أنواع الدعم لهذا المجال، وتذليل الصعوبات وتيسير وتسهيل الإمكانات لتحفيز المجتمع ومؤسساته المختلفة لتبنى الخيارات التقنية وتطويرها ، وإذ تسعى الحكومة إلى التركيز والاعتماد على المعرفة التقنية ودعم الاقتصاد المبنى على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف محاوره، فقد سعت كباقي الدول إلى وضع الخطط الملاءمة على المديين القصير والطويل؛ لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع انتشارها وتسهيل الحصول عليها في جميع مناطق السلطنة، بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها من مناحي الحياة، وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات ، كما تسعى السلطنة إلى مواجهة تحديات قطاع الاتصالات من خلال تطوير تشريعات الاتصالات وإيجاد الأطر التنظيمية الفعالة، وتطوير البنى التحتية، وتحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحصول عليها، والتدريب والتأهيل وبناء الافراد في المراحل التعليمية المختلفة، للتكيف مع هذه المتغيرات بكفاءة متزنة.
بعدها قام معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بتكريم مقدمي أوراق العمل والرعاة .
وتواصلت فعاليات المؤتمر بعقد جلسته الاولى والتي ترأسها المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة وتم عرض من خلالها 3 ورقات عمل الاولى بعنوان “ماهية الجرائم في قانون تنظيم الاتصالات القاها المحامي محسن بن علوى آل حفيظ تناول من خلالها طبيعة الجريمة في قانون تنظيم الاتصالات من حيث السلوك الجرمي والعقوبة ، وعلة التجريم في قانون تنظيم الاتصالات والنتائج المتحققة من توقيع المخالفات وهل هناك حلول بديلة للتجريم والعقاب؟
فيما ألقى الورقة الثانية نصر بن خميس الصواعى رئيس ادعاء عام بعنوان ” الاجراءات المتبعة بشان جرائم قانون تنظيم الاتصالات ” بعدها ألقى المحامي الدكتور حسين بن سعيد الغافرى الورقة الثالثة والتي تحمل عنوان ” جنح قانون تنظيم الاتصالات ”
عقدت بعدها الجلسة الثانية والتي ترأسها فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري قدمت فيها 3 اوراق عمل الاولى بعنوان ” دور المخالفات في حماية مصالح المنتفعين ” القتها نصرة بنت سلطان الحبسية من الهيئة العامة لحماية المستهلك بعدها ألقيت ورقة بعنوان ” دور التحكيم في حل النزاعات في قطاع الاتصالات” ألقاها سليمان بن سنان الغيثى من هيئة تنظيم الاتصالات تناول خلالها ما هو التحكيم؟ هل التحكيم بديل عن القضاء ، هل يعترف القضاء بالتحكيم ، هل التحكيم خاص بالدول أو بالشركات أم يُمكن للأفراد اللجوء إليه؟ ثم ألقيت الورقة الاخيرة والتي ألقاها فضيلة القاضي حاتم بن محمد البرعمى والتي تحمل عنوان ” رقابة محكمة القضاء الإداري على قرارات الهيئة بشأن المخالفات ” فتح بعدها باب النقاش والرد على الاستفسارات.

مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69/ 2008 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

مرسوم سلطاني رقم 69/ 2011 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 30/ 2002 

«اجتماعية» الشورى تستكمل متابعة تطوير خدمات الاتصالات