جريدة الوطن الأربعاء 16
أغسطس 2017 م - ٢٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
انطلاق أعمال مؤتمر القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري بدول المجلس في صلالة
افتتح صباح أمس بفندق
كراون بلازا صلالة مؤتمر القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون
الخليجي وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدى وزير الدولة
ومحافظ ظفار بحضور عدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة والسعادة أعضاء مجلس الشورى
بمحافظة ظفار ومديري الدوائر الحكومية ورجال الاعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس رئيس
غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار قال فيها : إن غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة
ظفار تضع كل امكانياتها في خدمة المشاركين من دول مجلس التعاون نتمنى من كل من
القطاع العام والخاص بدعم مثل هذه المؤتمرات ليتسنى لها الاستمرارية وبما أن
التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد فقد أولته
دول المجلس اهتماما خاصا ذلك أن قضاء التحكيم هو قضاء خاص لا يصدر عن قضاء الدولة .
وسيناقش المؤتمر موضوع آلية تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مؤسسات تسوية المنازعات خاصة
مراكز التحكيم بدول المجلس فيما يتضمن المؤتمر عدة محاور على مدى 3 أيام وكل محور
به عدة جلسات.
بعدها ألقى الدكتور جابر بن علي الشحرى مدير دائرة كاتب العدل بصلالة قال فيها :
يسر وزارة العدل أن ترحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الذى يتم تنظيمه بالتعاون
مع وزارة العدل بالسلطنة ومركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية (دار القرار) وغرفة تجارة وصناعة عمان بظفار .
وأضاف : لقد أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالطرق البديلة للتقاضي فكان قانون التحكيم
الذى صدر بالمرسوم السلطاني رقم ( 74 / 97 ) تماشيا مع المتطلبات العالمية لإيجاد
بيئة استثمارية واقتصادية محاطة بنظام تشريعي يوفر للجميع فرصا متساوية للجوء إليها
عند نشوب أي نزاع ، كما صادقت السلطنة على اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام
التحكيمية الاجنبية بتاريخ 25 / 2 / 1999م، وفى جانب آخر من جوانب الطرق البديلة
للقضاء نجحت تجربة السلطنة في مجال التوفيق والمصالحة نجاحا منقطع النظير فقد اسهمت
تلك التجربة في حل الكثير من المنازعات بشكل ودى يحفظ للمجتمع تماسكه وتواده ويخفف
الكثير من الاعباء على المحاكم .
وقال : يكتسب هذا المؤتمر أهمية من خلال الموضوعات التي سيتطرق إليها والتي يتحدث
فيها كوكبة من المختصين من رجال القضاء والقانون والوفود المشاركة.
بعدها ألقى سعادة أحمد نجم الأمين العام لدار القرار لمركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها : يسعدنا ان ارحب بكم جميعا في
مستهل بدء اعمال مؤتمرنا السنوي الثاني والعشرين على ارض صلالة حاضرة ظفار وإذ نهنئ
محافظة ظفار بالمرسوم السلطاني رقم 24/ 2017م للبدء في تنفيذ الجزء الرابع ( الحزمة
الاولى ) من مسار سكة الحديد الذى يربط ولاية هيما بولاية ثمريت بطول 399كم وتنفيذ
خط فرعى للمعادن بطول 256كم مع اقامة 9 جسور للقطار و34 جسرا ومعبرين للطرق و3
محطات للركاب و11 محطة للبضائع و 10 محطات لصيانة الخط تماشيا مع ربط موانئ السلطنة
مع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي .
وأضاف بأن المؤتمر هذا العام يتناول الدور الذى يؤديه القضاء للتحكيم فى ارساء
قواعد العدالة سواء قبل بدء اجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهى
للخصومة ، فإنه قد بات من المؤكد أن اللجوء الى الطريق القضائي كوسيلة وحيدة لحل
المنازعات الخاصة الدولية صار شاقا ولا يتفق مع مقتضيات وحاجة التجارة الدولية وهو
ما قد نجد فيه تفسيرا مقبولا لتعاظم دور التحكيم الذى هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل
النزاع بدلا من اللجوء للقضاء عن طريق هيئة التحكيم المشكلة من فرد أو عدد فردى من
المحكمين لايمثلون السلطة القضائية للدول للفصل في النزاع ورغم ان حكم المحكمين
يصدر من افراد لا يمثلون السلطة القضائية للدولة الا انه يجوز تماما كحكم المحكمة .
بعدها قام معالي السيد محافظ ظفار راعى الاحتفال بتكريم القضاة المشاركين بالجلسة
الاولى من المؤتمر بدأت بعدها اولى جلسات المحور الاولى من المؤتمر بعنوان ”
التحكيم والاشكالات المتعلقة بمشروعيته الدستورية ” تحت ادارة سعادة عيسى بن حمد
العزري وكيل وزارة العدل تحدث خلال الجلسة القاضي الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس
محكمة الاستئناف بالرستاق حيث قدم ورقة عمل بعنوان ” مدى دستورية مصادرة الحق في
اقامة دعوى بطلان اصلية لإبطال حكم التحكيم “فيما تناول المحامي الدكتور حسن على
رضى من مملكة البحرين ورقة بعنوان ” مدى جواز الدفع بعدم دستورية القانون الواجب
التطبيق امام هيئة التحكيم ” وقدم المستشار الدكتور مجدى ابراهيم قاسم – المدير
التنفيذي لمركز ابوظبى للتوفيق والتحكيم التجاري ورقة بعنوان ” مدى دستورية التحكيم
الإلزامي بصيغه الخاصة في اسواق التأمين والاوراق المالية ”
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 /97 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات
المدنية والتجارية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية
للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
قرار وزاري
رقم 88/ 2000 بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بدولة البحرين
«التحكيم
التجاري الخليجي»يوقع مذكرة تعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية