جريدة الوطن الإثنين 28 أغسطس 2017 م - ٦ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ

أسعار الإيجارات بين الاستقرار والتراجع خلال الربع الثالث من العام و 25% نسبة التراجع ببعض مناطق مسقط

واصل مؤشر أسعار الإيجارات بمحافظة مسقط حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الربع الثالث من العام الجاري فيما حافظت بعض المناطق بالمحافظة على استقرارها بالنسبة للأراضي متعددة الاستخدام والشقق والفلل والبنايات والمحلات تجارية.
وأكد مجموعة من العقاريين لـ “الوطن الاقتصادي” أن أعلى نسبة تراجع في أسعار إيجارات الشقق بلغت 25%، والتي انخفضت بواقع 30 ريالا عمانيا في بعض مناطق المحافظة وتحديدا المعبيلة بولاية السيب، فيما حافظت اسعار ايجارات المحلات التجارية وصالات العرض على أسعارها، حيث تراوح سعر إيجار المتر المربع بين ” 2 ـ 12″ ريالا في كل مناطق المحافظة.
وأرجع المتعاملون السبب وراء هذا التراجع إلى وفرة المعروض وقلة الطلب، واكتمال بعض المباني التي كانت تحت الانشاء خلال الفترة الماضية، وانخفاض أعداد العمالة الوافدة، موضحين أن الفترة الحالية تعد أصعب مرحلة يواجهها القطاع العقاري منذ عام 2006م.
وأشاروا إلى أن الحركة العقارية بالموالح والحيل والخوض شهدت حالة من الاستقرار خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع في حجم الطلب وزيادة في العرض، أما الغبرة والعذيبة فشهدت استقرارا في اسعار الايجارات مع نزول بسيط في بعض المناطق منها وذلك حسب جودة العرض.
واضافوا: بالنسبة لمنطقة بالخوير ودارسيت ووادي الكبير وروي فقد شهدت هي الأخرى استقرار الاسعار على ما هي عليه منذ مطلع العام الجاري، واصفين الحركة العقارية في العامرات بأنها متذبذبة.
وقال عزيز اليحيائي صاحب مكتب القدرة الفائقة للتسويق العقاري إن سوق الايجارات شهد خلال الفترة الماضية والحالية تراجعا نسبيا في بعض ولايات محافظة مسقط، فعلى سبيل المثال انخفض سعر ايجار الشقق ببعض مناطق المعبيلة 30 ريالا عمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، موضحا أن سوق العقار تأثر خلال الفترة الماضية باستقرار وتراجع أسعار الايجارات بسبب كثرة المعروض عن الطلب وتوفر خيارات متعددة أمام المستثمر، وانخفاض العمالة الوافدة التي لها تأثير مباشر في سوق العقار، وكذلك اكتمال بعض المباني التي كانت تحت الانشاء.
وأضاف اليحيائي ان الفترة الأخيرة شهدت مهنة الوساطة العقارية دخول الكثير من الكوادر، والتي رفعت أسعار العقارات بدون مبرر، مردفا أن التراجع الحاصل في السوق خلال الفترة الحالية ما هو إلا معالجة السوق لتلك الأسعار.
أسعار المعبيلة
وأشار محمود الصابري من مؤسسة الفجر العقارية إلى أن سعر الايجار بالمعبيلة تراوح ما بين “120 ـ 250″ ريالا عمانيا للشقة (غرفتين إلى 3 غرف)، فيما بلغ سعرها في الخوير ما بين “250 ـ 400″ ريال عماني خلال الفترة الحالية، مبينا أن سوق الخوض حافظ على أسعار العقار بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب عليه، حيث تراوح ايجار المتر مربع من المحلات التجارية بسوق الخوض ما بين “7 ـ 10″ ريالات عمانية، فيما بلغ سعر الشقة بالحي التجاري في الخوض 300 ريال عماني.
من جانبه بين محمود الفلاحي الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية أن سعر الايجار هبط في المعبيلة، حيث انخفض ايجار الشقة فيها بشكل طفيف نظر لكثرة العرض وتعدد الخيارات أمام المستثمر، وبلغ سعر توين فيلا ما بين (60 ـ 80) ألف ريال في المعبيلة، فيما بلغت قيمتها في الخوض والموالح والحيل ما بين ( 100 ـ 120) ألف ريال.
ـ المرحلة القادمة
وتوقع عدد من المتعاملين بأن تشهد المرحلة القادمة تحسنا في أسعار العقارات بشكل عام لمعدلات جيدة راجعين الأسباب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والخطط التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” وغيرها من التوجهات الحكومية مؤكدين في نفس الوقت بضرورة العمل على تنظيم السوق وإيجاد التوازن بين العرض والطلب.
حركة متواضعة
من جانبه أشار اليحيائي إلى أن الربع الأول من العام الجاري كانت حركة السوق متواضعة، وشهد الربع الثاني من 2017م هبوطا طفيفا بحركة السوق، متوقعا أن يشهد الربع الأول من العام المقبل ارتفاعا تدريجيا بسوق العقار نظرا لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والخطط التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ”، الذي بلا شك سيساهم في انتعاش سوق العقار.
وأوضح عزيز اليحيائي أن البيع في العقارات الجاهزة محدود خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة من القرض البنكية، أما فيما يتعلق بالايجار فشهدت بعض المناطق حالة من الاستقرار طوال الفترة الماضية من العام كما هو الحال في الأحياء التجارية بولاية السيب. فيما يرى البعض الآخر أن الفترة الحالية تشهد حركة بيع نشطة للأراضي السكني تجاري والصناعي، خصوصا ذات المساحات الكبيرة، وأيضا حركة في حجم الطلب على المباني والتي قيمتها أقل من مليون ريال عماني.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية أن ينمو سوق العقار خلال الفترة القادمة، وذلك حسب مؤشرات العقار حيث حافظت بعض المناطق على أسعارها رغم تأثرها بالأزمة النفطية، كما أن للاستثمارات المحلية والأجنبية دورا كبيرا في انتعاش السوق خلال الفترة القادمة.
وأوضح الصابري أن سبب هبوط حركة سوق العقار خلال الفترة الماضية كثرة تصاريح بناء الشقق الأمر الذي ساهم إلى زيادة المعروض منها مقارنة بالطلب، وقلة العمالة الوافدة، مضيفا أن سوق العقار بالحي التجاري في الخوض سيتأثر خلال الفترة، نظرا إلى مساعي جامعة السلطان قابوس لتوفير سكن لطلبتها، والذين كان لهم دور في حركة سوق الإيجار بالحي التجاري.

مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري

مرسوم سلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

قرار ديواني رقم 14 /97 بإعادة تشكيل لجنة الفصل في منازعات الإيجار ببلدية مسقط

قرار وزاري رقم 7/ 89 بإصدار نظام تشكيل وإجراءات لجان الفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم (6/89) بالبلديات الإقليمية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 124/93 بتنظيم تسجيل عقود الإيجار

المجلس البلدي بمحافظة ظفار يبحث توحيد نسبة التصديق على كافة عقود الإيجارات