جريدة الوطن الخميس
14 سبتمبر 2017 م - ٢٣ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
قانونية
بلدي مسقط تبحث آلية تسهيل إجراءات المخالفات البلدية
في إطار تذليل
الصعوبات التي تواجه سير إجراءات المخالفات البلدية استعرضت اللجنة القانونية
بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع من هذا العام موضوع إجراءات سير
المخالفات البلدية، والتي ترأسها الدكتور محمد بن علي السعدي ، وبحضور أعضاء اللجنة
، وممثلين عن الإدارة القانونية ، والمديرية العامة لتقنية المعلومات ومكاتب الشؤون
القانونية في المديرية العامة لبلدية مسقط بالولايات، والدكتور أحمد بن سعيد
الجهوري كمشارك قانوني، حيث استعرض المختصون ببلدية مسقط أبرز العوائق التي تعترض
إجراءات سير المخالفات البلدية منذ تحريرها إلى صولها إلى الادعاء العام ، حيث جاءت
أهم الصعوبات التي يواجهها المعنيون ببلدية مسقط ، وهي صعوبة الحصول على بيانات
مرتكب المخالفة ، والتي تعد ركنًا مهما لاكتمال الدعوى القضائية أمام الجهات
القضائية ، وصعوبة الحصول على المستندات الثبوتية في حالة كون المخالفة تخص حيازة
أرض أو بناء بدون ترخيص وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات ، والتي تؤدي في معظم
الأوقات إلى تأخر معالجة تلك المخالفات .
ولمعالجة تلك الصعوبات وضع المجتمعون عددا من المقترحات بهدف الإسراع في إجراءات
استكمال البيانات المطلوبة للمخالفة ، جاء أهمها ضرورة وجود ربط إلكتروني بين
البلدية وعدد من الجهات كوزارة الإسكان ممثلة بالسجل العقاري ، ووزارة التجارة
والصناعة ممثلة بالسجل التجاري والأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية.
وحول هذا الموضوع أكدت مساعدة مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية
مسقط في الاجتماع بأنه يمكن تطبيق هذا الربط متى ما توفرت قاعدة بيانات من جميع
الجهات المشار إليها لسهولة ودقة عملية نقل البيانات مشيرة إلى أن لدى بلدية مسقط
حاليا ربطا مع كل من شرطة عُمان السلطانية ، ووزارة التجارة والصناعة وأضافت أن
المديرية تسعى للحصول على ربط مع وزارة الإسكان ، والذي لا شك أنه سيخدم في تسهيل
هذا النوع من الإجراءات .
وفي جانب متصل تم التأكيد على ضرورة وجود توعية للمجتمع ، تتوفر بها كافة العناصر
اللازمة لتوعية المواطن والمقيم بوجود اللوائح والقرارات التي تنظم الجوانب الصحية
والفنية في العمل البلدي ، والتبعات التي تنتج عن أية مخالفة يتم ارتكابها في الشأن
البلدي خاصة ، علاوة على ضرورة وجود وعي مجتمعي بكافة القوانين التنظيمية.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
القرار
وفقًا لآخر تعديل- وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 270 /2012 بتسمية أعضاء المجالس
البلدية للفترة الأولى
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م
اليوم ..
العمانيون بدول مجلس التعاون ينتخبون ممثليهم في المجالس البلدية