جريدة الوطن - الإثنين 18  سبتمبر 2017م

بلدي مسقط يشكل فريق عمل لمتابعة المخالفات والتجاوزات فـي الجوانب الصحية والفنية وبقانون العمل فـي الأراضي الزراعية
استمع إلى رؤية اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيـط العمـراني بالإسكان

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس اجتماعه السابع من السنة الأولى للفترة الثانية حيث استمع إلى بيان اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيـط العمـراني بوزارة الإسكان ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ .
وقد بدأت اللجنة عرضها المرئي أمام المجلس بالتعريف بها وباختصاصاتها، حيث تختص اللجنة التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم 58/2014 ويترأسها سعادة وكيل وزارة الإسكان وتضم في عضويتها 16 عضوا يمثلون مختلف الوحدات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني بتطبيق الآلية المرحلية المعتمدة في كل ما يتعلق بمراجعة واعتماد التخطيط العمراني وفقا للضوابط والمعايير المحددة بالإضافة إلى البت في كافة الطلبات الحالية والمستقبلية الخاصة بتغيير الاستخدام والارتفاعات إلى حين اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
ووفقا للعرض الذي قدمته اللجنة فإن الآلية المرحلية للتخطيط العمراني والصادرة بموافقة المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م تطبق على أعمال التخطيط في كافة محافظات السلطنة بهدف التعامل مع قضايا التخطيط العمراني من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير التخطيطية في عملية إعداد الخطط العمرانية وتنفيذها وذلك لحين اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
فيما أوضح مقدمو العرض مكونات الآلية المرحلية والتي تشمل أولا عملية التخطيط والمتمثلة في تحديد النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي ومواقع التخطيط وتحديد مكونات المخطط وفقاً للأغراض المحددة وإعداد المخطط ، والمراجعة والاعتماد ، وثانيا الضوابط والمعايير التخطيطية والمتمثلة في معايير تخطيط استخدامات الأراضي ومعايير تخطيط شبكة الطرق والخدمات ومعايير تحديد ارتفاعات المباني ومعايير التخطيط للتنمية العمرانية على امتداد الطرق الرئيسية ومعايير تخطيط وتوفير مواقف السيارات والمعايير والضوابط التخطيطية للتنمية العمرانية في المناطق الساحلية وثالثا الإجراءات التنفيذية المتمثلة في أعمال التسوية ، والتصميم المبدئي للطرق الداخلية وتحديد المناسيب وتهيئة مواقع المخططات للتعمير ، وتنفيذ الخدمات.
كما استعرضت اللجنة السياسات العامة للتخطيط العمراني ، ومستويات التخطيط المعمول بها في السلطنة، وخطوات إعداد المخططات التفصيلية، مراحل التنسيق مع الجهات المعنية عند إعداد المخططات التفصيلية، والقوانين والتشريعات المعمول بها عند إعداد المخططات التفصيلية، وأهم الجوانب التي يتم مراعاتها عند إعداد المخططات .
وحول أسس وسياسات تغيير استخدامات الأراضي تم الإشارة من خلال العرض بأنه لا يسمح بتغيير استخدامات الأراضي ما لم يمر على اعتمادها وتنفيذها (15) سنة ، ولا يسمح تحت أي حال من الأحوال تغيير استخدام أرض أو أراض بصفة انفرادية ويكون من خلال دراسة شاملة أما بالنسبة إلى الأراضي الزراعية فلا يسمح بتغيير استخدام الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة إلا بموافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية، ولا يسمح بتغيير استخدام الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق الزراعي المعتمدة لأي سبب من الأسباب، في حين يسمح ببناء وحدات سكنية داخل المزرعة وفقاً للضوابط المحددة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ولا يتم فصل ملكية الوحدات السكنية عن ملكية الأرض الزراعية إلا في حالة وجود قرض إسكاني أو مساعدة سكنية مع السماح بتوصيل كافة الخدمات للمنازل ضمن المزرعة القائمة ، أما الأراضي السكنية فيسمح بتغيير الاستخدام السكني إلى استخدام آخر في حالة تداخلها مع أو وقوعها مجاورة لمركز تجاري قائم مع توافر الشروط والضوابط الخاصة بالفواصل ومواقف السيارات ، بينما لا يسمح بتغيير استخدام الأرض المعتمدة بسند الملكية لأي استخدام آخر إلا من خلال مشاريع إعادة التخطيط ، كما ذكر ممثلو اللجنة بأن معايير تحديد الارتفاعات يتم بحسب الفئات المختلفة التي تشمل الفلل السكنية ونظام الشقق ، والمباني السكني والتجاري وغيرها من الاستعمالات مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل الفنية والأمنية .
وبحسب العرض فإن المشاريع والدراسات التخطيطية في محافظة مسقط تشمل تطوير وإعداد مخطط تفصيلي لوادي عدي بولاية مطرح ، ومشروع الخدمات الاستشارية لمسح وإعداد مخطط بمنطقة الجفنين بولاية السيب ، وإعداد المخطط التفصيلي لجيب تخطيطي بمنطقة عينت بولاية مطرح.
وبعد انتهاء العرض تم تبادل النقاش بين المختصين من اللجنة وأعضاء المجلس البلدي حيث أبدى الأعضاء مجموعة من الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها ومعالجتها فيما يخص المخططات القائمة ومن ثم العمل على عدم تكرارها في المخططات المستقبلية ، كما قدم الأعضاء عددا من المقترحات التي قد تساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير المخططات السكنية في محافظة مسقط.
واستكمالا للبنود الواردة في الاجتماع ، فقد تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وما تضمنه من توصيات ، أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة بلدية مسقط كل في ولايته وعضوية كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ، ووزارة القوى العاملة ، وشرطة عمان السلطانية وأية جهة أخرى ذات علاقة بمتابعة المخالفات والتجاوزات الواقعة سواء كانت في الجوانب الصحية والفنية أو الخاصة بقانون العمل في الأراضي الزراعية وضبط المخالفين والتعامل معهم .كما تم اعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الخامس، والمتضمنة مخاطبة مجلس البحث العلمي للاستفادة من البرامج والبحوث العلمية في الجوانب الصحية والاجتماعية والبيئية بما يخدم العمل البلدي ويطور من أدائه، وتوصيته الخاصة بتحديد متطلبات سكان قرية سداب؛ لعرضها على المجلس البلدي، وإعادة تشكيل الفريق الذي يتولى دراسة مقترح تنظيم الحملة الإعلامية للمحافظة على النظافة في الأماكن السياحية والعامة .
إلى جانب اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الرابع والتي تضمنت اختيار مسميات لبعض مناطق ولايات محافظة مسقط ، واعتماد توصية اللجنة القانونية في اجتماعها الثالث والمتضمنة تجميع المزيد من المعلومات والبيانات والإحصائيات المطلوبة لدراسة موضوع تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بما من شأنه أن يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية ، وإبداء الأعضاء ما قد يرونه من اقتراحات تساهم في إيجاد بعض الحلول والمقترحات والتوصيات لبعض الإشكاليات القائمة حالياً.
وفي سياق الاجتماع تم استعراض مجموعة من الخطابات حول اعتماد محضر اجتماع المجلس البلدي الخامس من السنة الأولى للفترة الثانية، وتقرير الربع الأول لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الأولى للفترة الثانية ، وأمراض الدم الوراثية ، ومشكلة تعرض منازل المواطنين في منطقة الأنصب بولاية بوشر ( المرحلة الثانية ) لظهور مياه جوفية، والخضراوات والفواكه واللحوم المجمدة المستوردة عبر المنفذ الجوي لمطار مسقط الدولي، وضبط مخالفي النظافة العامة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بالولايات، حيث ثمن المجلس جهود اللجان في دراسة المواضيع المتعلقة بالولايات الخاصة بتطوير النظم والخدمات البلدية ، كما انتهز سعادة الشيخ نائب رئيس المجلس البلدي الفرصة أمام المجلس لتوجيه الشكر لوزارة الصحة على جهودها في تنفيذ «الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة» والجهات الحكومية والمواطنين على تجاوبهم في تحقيق أهداف الحملة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م

 قانونية بلدي مسقط تبحث آلية تسهيل إجراءات المخالفات البلدية