الأثنين 29 من ربيع الثاني 1434هـ 11 من مارس 2013م العدد(10807)السنة الـ42
جريدة الوطن

خلال مؤتمر صحفي بمجمع إدارات الادعاء العام
(34480) عدد القضايا التي باشرها الادعاء العام خلال عام 2012م

* زيادة عدد المتهمين في عام 2012م ليبلغ (40839) متهما عن (7042) عام 2011م
إدارات الادعاء العام بمسقط أعلى نسبة في عدد القضايا
تابع المؤتمر ـ علي بن صالح السليمي:
عقد الادعاء العام صباح أمس مؤتمراً صحفياً بحضور جميع وسائل الإعلام المحلية وذلك بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط بمرتفعات المطار.
تحدث في المؤتمر كل من خميس بن سالم الخليلي مساعد المدعي العام ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام الإدارة العامة للادعاء العام بمسقط.
تناول المؤتمر أهم المنجزات التي طالت مرفق الادعاء العام خلال الفترة المنصرمة ، كما تطرق لأهم القضايا التي تعامل معها الإدعاء العام والرؤية التي تعامل معها والتي ينتهجها للتعامل مع شتى القضايا المستجدة بالمجتمع ، كما تم خلال المؤتمر استعراض إحصائية الادعاء العام بشتى أنواع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام مقارنة بالسنوات الماضية.
وقال محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام الإدارة العامة للادعاء العام بمسقط : بلغ مجمل القضايا التي باشرها الادعاء العام خلال عام 2012م (34480) قضية،بينما كان مؤشر مجموع القضايا في عام 2011م (26741) قضية أي بزيادة قدرها (7739) قضية وذلك بنسبة (28,9%) ، كما سجلت إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط أعلى نسبة في عدد القضايا لعام 2012م ، حيث بلغت عدد القضايا (11531) قضية،ما نسبته (33,4%) ثم تلتها إدارات الادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة،فكانت عدد القضايا (6213) قضية،ما نسبته (18%) من المجموع العام لعدد القضايا ، كما احتلت إدارة الادعاء العام بالسيب النسبة الأعلى في تسجيل القضايا بالنسبة للإدارات حيث ورد إليها في عام 2012م (2637) قضية،ما نسبته (7,6%) من مجمل القضايا.
وأضاف : ان إحصائية عام 2012م تشير إلى أن نسبة القضايا في إدارات الادعاء العام بثمريت وينقل وادم قد تضاعفت إلى النصف مقارنة بعدد القضايا في عام 2011م،ومن حيث التكييف القانوني للقضايا التي تم تسجيلها فقد شكلت قضايا الجنح النسبة الأعلى من عدد القضايا فكانت (31456) قضية،ما نسبته (91.2%)،بينما كان عدد قضايا الجنايات هو (3024) قضية،ما نسبته (8,8%)،وبلغ عدد القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2012م (15396) قضية،مقارنة بالعام 2011م والتي كانت (13328) قضية ، وذلك بزيادة قدرها (2068) قضية.
وأوضح بأن الادعاء العام قد قام في عام 2012م بحفظ (18420) قضية ، بينما كان عدد القضايا المحفوظة في عام 2011م هو (12822) قضية ، وذلك بارتفاع مقداره (5598) قضية ، وقد كان الحفظ لعدم معرفة الفاعل لعام 2012م هو النسبة الأعلى ، حيث بلغت عدد القضايا المحفوظة لهذا السبب هو (5974) قضية ، ما نسبته (17,3%) من إجمالي عدد القضايا المحفوظة،كما أن القضايا التي تم استئنافها انخفضت في عام 2012م مقارنة بالعام الذي قبله ، فقد كان عدد القضايا المستأنفة في عام 2013م (3452) قضية،بينما كان عدد القضايا في عام 2011م (3674) قضية،ولعل السبب يعزو في ذلك الى الثقافة القانونية التي أصبحت موجودة لدى أبناء هذا الوطن العزيز.
وقال : في هذا الصدد نوصي وندعو الجميع الى مزيد من التطلع نحو الثقافة القانونية ، فالكل يعلم ما للقانون من دور فاعل للحياة في جميع جوانبها ، فالقانون هو المنظم لشئون الحياة والقاعدة القانونية هي قاعدة مرنة جاءت لتنظم علاقة الناس بعضهم ببعض في شئون حياتهم اليومية وهي بدورها تطلعهم على حقوقهم وعلى ما يلزمهم القيام به من واجبات الأمر الذي يجعل حياتهم نسير وفق اطر قانونية صحيحة وسليمة وبعيدة عن مواقع الزلل والإجرام.
وقال : نحن حينما نتطلع إلى ذلك نأمل إلى تحقيق انخفاض في عدد المتهمين والذي ازداد في عام 2012م ليبلغ (40839) متهما أي بزيادة قدرها (7042) متهما عن عام 2011م والذي كان العدد فيه (33797) متهما.
مشيرا إلى انه وبمقارنة عدد القضايا بأشهر السنة في عام 2012م نجد ان شهر ديسمبر قد ورد فيه اكبر عدد من القضايا إلى الادعاء العام حيث تم تسجيل (3546) قضية تلاه شهر مايو بعدد (3494) قضية،وقد تم تسجيل أقل عدد من القضايا في عام 2012م في شهر أغسطس وبنسبة (5,3%) من إجمالي عدد القضايا.
وقال:إن كان من شئ يثلج الصدر ونحن نتحدث عن إحصائية الادعاء العام في عام 2012م الانجاز الرائع والعظيم الذي حققه الادعاء العام حول القضايا الواردة اليه ، حيث تصرف الادعاء العام في اغلب القضايا لتبقى حتى نهاية العام (664) قضية أي ما نسبته (2%) وهي النسبة نفسها في عام 2011م ، وهو ما عليه الحال كذلك بشأن الأحكام المنفذة خلال عام 2012م والتي بلغت (12019) حكما ، والأحكام غير المنفذة وهي (932) حكما، لنكون بذلك قد أنجزنا شيئا مشرفا مقارنة بإجمالي عدد القضايا التي تم تسجيلها لديه ، وهذه النسبة ما كان لها أن تتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل المخلص المضني الدءوب من كافة العاملين بجهاز الادعاء العام من فنيين وإداريين.
وقال:إن ما نأمله بعون الله وتوفيقه وبمناسبة إنشاء عدد من الإدارات التخصصية بالادعاء العام في عام 2012م وهي:إدارة قضايا المرور وإدارة القضايا العمالية وإدارة قضايا المخدرات وإدارة قضايا حماة المستهلك ، بأن تكون الإحصائيات الصادرة عنها دقيقة بحيث انها سوف تفرز لنا وبشكل مفصل بشأن عدد القضايا ونوعها التفصيلي وهي بذلك ستسهم بلا شك في وضع الحلول المناسبة والناجعة للتقليل من هذه الجرائم.
وفي نهاية المؤتمر فتح المجال لكافة ممثلي وسائل الإعلام لمناقشة الموضوعات التي تناولها الحديث من قبل المتحدثين بالادعاء العام.
الجدير بالذكرأن هذا هو المؤتمر الصحفي الثاني الذي يعقده الادعاء العام بعد المؤتمر الصحفي الأول في 11 ابريل من العام الماضي.

ذات صلة:-

تأهيل أعضاء الادعاء العام للتحقيق في جرائم الفساد ومكافحة الإرهاب