جريدة الوطن - الثلاثاء 19
سبتمبر 2017م
رئيس
المحكمة العليا يبحث إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم ذات الكثافة في عدد الدعاوى
لسرعة الفصل فيها
خلال اجتماعه برؤساء محاكم وجمعيات الاستئناف والابتدائية
عقد امس بالقاعة
الكبرى بالمحكمة العليا اجتماع مع أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الإستئناف ورؤساء
الجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وبحضور فضيلة
الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس المكتب الفني
وفضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام الشؤون
الإدارية للقضاء وأصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات العامة بمجلس الشؤون الإدارية
للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف والجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم
الابتدائية.
في بداية الاجتماع رحب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا بأصحاب الفضيلة
القضاة شاكراً لهم الجهد الذي بذلوه خلال العام القضائي المنصرم مما كان له الأثر
في الإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعطاء وصولا
إلى العدالة الناجزة .
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المختصة بالعمل القضائي والتي تساعد في سرعة
الإنجاز وتسهيل الإجراءات التي تهدف إلى وصول المتقاضين لحقوقهم بأيسر الطرق حيث
بحث فضيلة الدكتور رئيس المحكمة العليا مع أصحاب الفضيلة القضاة إنشاء دوائر متخصصة
في بعض المحاكم ذات الكثافة في عدد الدعاوى لضمان سرعة الفصل فيها كقضايا المخدرات
وقضايا المال العام .
كما وجه فضيلته بضرورة اختيار قضاة متخصصين للنظر والفصل في القضايا بما يتفق
ونوعية كل قضية كالقضايا العمالية وقضايا المال العام وضرورة اختيار قضاة للفصل في
طلبات التنفيذ لضمان سرعة الفصل فيها وتوحيد العمل في إجراءات التنفيذ وفق دليل
إجراءات التنفيذ الجبري الصادر من الإدارة العامة للتفتيش القضائي كما تم في
الاجتماع مناقشة وضع آلية لسرعة الفصل في القضايا التي تتطلب وجود خبرة متخصصة .
وفي نهاية الاجتماع وجه فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل
في الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات وفق ما تمت مناقشته في الاجتماع ويأتي هذا
الاجتماع قبيل بداية العام القضائي الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر القادم.
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة
القضائية
دوائر للنظر في قضايا
المال العام بمحاكم جنوب الباطنة
الفصل في 4300 قضية بمختلف دوائر محكمة
الاستئناف بصحار