جريدة الوطن الإثنين 25
سبتمبر 2017 م - ٤ محرم ١٤٣٩ هـ
“التجارة والصناعة” زيارة 296 شركة محدودة المسؤولية خاضعة لقانون الاستثمار
الأجنبي خلال العام الحالي
أوضحت وزارة التجارة
والصناعة أن عدد الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي التي
تم زيارتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017م بلغت 296 شركة. وذلك بهدف
التأكد من مدى التزام هذه الشركات بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي
والتأكد من تجديد بطاقة المستثمرين الأجانب.
وقال خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة
والصناعة وعضو فريق التفتيش المشترك: يتم خلال زيارة شركات الاستثمار الأجنبي
التعرف على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي بحيث يكون حديثا ومعتمدا من مكتب
محاسبي وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشركة، وعقود الايجار، والترخيص
البلدي للأنشطة الفعالة، ومستندات السجل التجاري، وكشف التأمينات الاجتماعية، كشف
القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب بالإضافة إلى كشف بتحويل الأجور
لآخر 3 أشهر، ونسخ من ملكيات السيارات إن وجدت بالشركة.
وأشار المسروري أن هذه الزيارات خلال هذه العام تستهدف الشركات المرخص لها خلال عام
2016م والبالغ عددها 301 شركة.
وأوضح المسروري قائلا: يجب أن لا تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة للأجنبي عن
70% ولا تقل عن 10% باستثناء بعض القطاعات وذلك وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة
مع السلطنة.
الشركاء العمانيون
وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أنه يجب على الشركاء العمانيين
الراغبين في التقدم بطلب تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي تقديم شهادة
عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية، وبالنسبة للأفراد تقديم كشف حساب من
البنك لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو كشف بالحصص أو
الأموال التي يملكها في مؤسسات أو شركات عمانية.
وقال: أما بالنسبة للشركات يتم تقديم محضر اجتماع للشركة وموقع من جميع الشركاء أو
قرار من مجلس الإدارة مع مستندات التسجيل بالنسبة للشركات الاعتبارية ونسخة من
الحسابات الختامية أو كشف الحساب البنكي للشركة بما لا يقل عن 6 أشهر.
الشركاء الأجانب
وأشار خالد المسروري قائلا: أما بالنسبة للشركاء الأجانب عليهم تقديم شهادة عدم
محكومية صادرة من جهة الاختصاص ببلدهم تثبت حسن سيرتهم الذاتية، وبالنسبة للأشخاص
الطبيعيين (الأفراد) تقديم كشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة
المالية للشخص أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لأية مؤسسة أو شركة في بلدهم ومصدقة من
جهات الاختصاص مع تقديم نسخة من الحسابات الختامية للمؤسسة أو الشركة شريطة مضي 3
سنوات على تسجيلها بمركزها الرئيسي.
وأضاف: أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات) فيجب تقديم محضر اجتماع للشركة
موقع من جميع الشركاء أو قرار من مجلس الادارة مع الأوراق الثبوتية للسجل التجاري (مصدقة)
مع نسخة من الحسابات الختامية على أن تكون قد مضى على تسجيلها 3 سنوات، كما يتطلب
على مواطني بعض الدول التقدم أولا بالحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان
السلطانية (ويمكن الحصول عليها بالمحطة الواحدة بديوان عام وزارة التجارة والصناعة).
الشركاء الأجانب المقيمون في السلطنة
وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أما بالنسبة للشركاء الأجانب المقيمين
في السلطنة الراغبين في تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي يجب عليهم تقديم
موافقة كتابية من المؤسسة/ الشركة التي يعملون بها على دخولهم كمؤسسين للشركة
المزمع انشاؤها وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية لكافة
الأجانب المقيمين، كما يتطلب على مواطني دول بعض الدول التقدم أولا بالحصول على
استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية كما يمكن الحصول عليها بالمحطة الواحدة
بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت مصدر الأموال المستثمرة وذلك
من خلال تقديم كشوفات الحسابات المصرفية أو أية اثباتات لأية أموال أو أسهم
يمتلكونها في شركات داخل السلطنة أو خارجها وللوزارة الحق في مطابقة ذلك مع آليات
قانون مكافحة غسيل الأموال، وتقديم موافقة كتابية من الشركة القائمة ذات الاستثمار
الأجنبي في حالة رغب أحد الشركاء الجانب بها في تأسيس شركة اخرى جديدة مع شركاء
جدد.
الإجراءات المتبعة عند تسجيل الطلب
وأكد خالد المسروري بأنه يجب على الشركاء الالتزام بالإجراءات المتبعة عند تسجيل
الطلب والتي تتضمن تقديم عقد تأسيس الشركة مع تعبئة استمارة طلب تسجيل مشروع
واستمارة موافقة لتسجيل شركة استثمار وارفاق كافة المستندات السالفة الذكر بالنسبة
للشريك العماني والشريك الأجنبي، والتحقق من مصدر الحصص في رأس مال الشركة بما
يتوافق مع آلية قانون غسيل الأموال، كما يحق للوزارة التحقق من المستوى المالي
للفرد أو الشركة إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات بدائرة خدمات
المستثمرين بديوان عام الوزارة أو إلى مديريات وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات
أو مكاتب المحاماة أو مكاتب التدقيق المحاسبي وذلك بعد اكتمال جميع المستندات
المطلوبة وفي حالة الموافقة على التسجيل سوف يشعر مقدم الطلب برسالة نصية.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية
للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
«التجارة
والصناعة» تبحث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد