جريدة عمان - الأثــــنـيــن 20 من ذي الحجة 1433هـ . الموافق 5 من نوفـــمبر 2012م

مؤتمر مسقط للتمويل الإسلامي يناقش تطوير تقنيات الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة

الإعلان عن أول صكوك إجارة إسلامية في السلطنة -
تغطية-أمل رجب - تصوير:صالح الشرجي:-- صرح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد على هامش مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي بان العمانيين بشكل عام يتطلعون لوجود الصيرفة الاسلامية منذ فترة طويلة وتكشف الدراسات التي اجريت عن ان هناك مليارات من الريالات العمانية موجودة خارج السلطنة معربًا سموه عن الامل في ان ترجع تلك الاموال الى السلطنة ليستفيد منها الاقتصاد العماني وأعرب سموه عن أمله في أن تتمكن البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية من النجاح في مباشرة عملهم على الطريق الصحيح.
وأكد سموه أن كلمة معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في المؤتمر أعطت أفكارًا بعيدة المدى لامكانيات تطور الصيرفة الاسلامية.
وقد بدأت بفندق قصر البستان أمس فعاليات مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي وانعقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ويستمر لمدة يومين وتنظمه شركة أماني الدولية للاستشارات المالية.
ويناقش المؤتمر مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة بالصيرفة والتمويل الإسلامي وأنظمة التكافل والصكوك والإجارة وغيرها من تقنيات الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة: إن هذا المؤتمر يرجى منه أن يكون فاتحةً لعهد اقتصادي جديد يسلط الضوء على الاقتصاد الاسلامي وأهميته بالنسبة للأمة الإسلامية معربًا عن الامل في نجاح التجربة العملية في هذا المجال والذي من خلالها سيستفاد في بناء الاقتصاد الاسلامي في السلطنة وفي سائر البلاد الاسلامية الاخرى.
توزيع عادل للثروات
وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق معالي الدكتور مهاتير محمد المتحدث الرئيس في المؤتمر نظرًا لان التجربة الماليزية محط انظار العالم فهي الدولة الأكثر تقدمًا في مجال التشريعات المنظمة للتمويل والصيرفة الاسلامية، وقد أكد معاليه أنه حتى الان لا يوجد بلد مسلم واحد مصنف كبلد متقدم وجميع الدول الاسلامية بحاجة ماسة لتعزيز نموها وهي دول تملك ثروات كبيرة لكن المشكلة ان هذه الثروات لا يتم توزيعها بشكل منصف ورغم ان ديننا يحثنا على فعل الخير الا اننا لم نتعلم كعالم اسلامي من استخدام مواردنا بما يتلائم مع ديننا وتقاليدنا الاسلامية وبما يقود الى تحرير شعوبنا من الفقر المهين وكما رأينا فان توزيع الثروة ان لم يتصف بالعدل والانصاف فان ذلك قد يقود لمطالب عنيفة واطاحة بأنظمة حكم كما شهدنا مؤخرًا في عديد من الدول الاسلامية وعلى المسؤولين المحليين والعالميين استخدام الثروات لتطوير الامم بما يوجد عالم أكثر عدلا.
وأضاف مهاتير محمد: إنه بالنسبة للدول التي تملك قدرًا كبيرًا من السيولة النقدية فهناك عوائق كثيرة تقف امام استثمار هذه الأموال منها ما يتعلق بخشية التعاملات الربوية والرغبة في عدم الدخول في أنشطة لا تتلائم مع الشريعة الاسلامية وما يمكننا فعله بأموالنا هو بيع الصكوك لأطراف قد لا يكونون مقيدين بأحكام الشريعة ولسنا متأكدين من الطريقة التي سيستخدمون بها أرباحهم من هذه الصكوك فقد تستخدم الأرباح في أعمال ربا أو شراء أسلحة غير شرعية وبالتالي فمع نقص الطرق الاسلامية التقليدية في استثمار هذه الاموال وتعرضها للتآكل بفعل التضخم ان تم تخزينها كنقود بات هناك ضرورة ملحة لوجود البنوك الاسلامية.
ضعف العالم الإسلامي
واوضح مهاتير محمد انه لاستثمار هذه الاموال الضخمة التي تملكها الدول الاسلامية لابد من وجود تجارة ضخمة وناجحة وخاصة ان التاريخ يرصد النجاح الكبير للعرب والمسلمين في هذا النشاط عبر قرون قبل ان تسيطر أوروبا على خطوط التجارة الدولية وتخرج العرب من هذا النشاط والان اصبح في الامكان استعادة هذا الدور ولدينا العديد من دول مجلس التعاون نجحت في تطوير خطوط طيران وعليها ان تسير بالتوازي في انشطة الشحن بحيث يصبح لها وجود ملموس في صناعة الشحن ليس بين الدول العربية والاسلامية فقط بل مع مختلف دول العالم.
وانتقل رئيس الوزراء الماليزي السابق للحديث عن الضعف الشديد لجميع الدول الاسلامية في القطاعات الانتاجية وهو وضع لابد ان يتغير على اعتبار هذا التغيير هو السبيل الوحيد للتطور والنهوض وهو امر ممكن تمامًا بامتلاك الرؤية والارادة واستشهد مهاتير في هذا الصدد بتجربة بلاده نفسها التي استعانت في البداية ببعض الاستثمارات الاجنبية وانتهت بتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ملموس وأصبح 80 بالمائة من صادراتها مصنعة محليًا ولم تعد ماليزيا تعتمد على الاستثمارات الاجنبية بل تمكنت أيضًا من استيعاب عدد هائل من الايدي العاملة الاجنبية كما ان هذا الوضع الاقتصادي الجيد مكنها من خلق وظائف جيدة لمواطنيها وهو ما يؤكد صحة المثل الصيني الشهير الذي يقول إن اعطاء الفقير سنارة للصيد أفضل من ان تعطيه سمكة وتطبيقًا على ارض الواقع يمكن للصناعة ان توجد مزيدًا من الوظائف وان تعزز النمو.
واوضح معاليه ان العوائد التي ستجنيها الدول المسلمة من اتباع نظام الصيرفة الاسلامية يمكن استغلالها في اقامة المشاريع الصناعية التي بدورها ستسهم في تعزيز مصادر الدخل من جهة توفر فرص عمل متعددة من جهة اخرى.
تعاون استراتيجي
وفي اطار التعاون الاستراتيجي الممكن بين الدول الاسلامية اشار مهاتير محمد الى الامكانيات الهائلة التي توجد في قطاع الزراعة فبينما نجد دولاً فقيرةً لديها مساحات كبيرة تصلح للزراعة فهناك دول غنية لديها المال لكن ليس لديها الاراضي الصالحة للزراعة وفيما يتعلق بماليزيا التي اشتهرت تاريخيًا بزراعة المطاط فقد نجحت أيضًا في ان تصبح اشهر منتجي زيت النخيل في العالم من خلال تخطيط جيد للزراعة وتوزيع زراعة النخيل بين كبار وصغار المستثمرين وتسهيل الحصول على القروض.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار أكد مهاتير محمد على أهمية تمتع الدول التي ترغب في التحول الى دول متقدمة بالسلام وقوانين تحمى وتسهل الاستثمارات وفي الوقت الحالي كثير من الدول المسلمة غير قادرة على احلال السلام وهو وضع لابد أن يتغير.
امتلاك المعرفة
وأكد مهاتير محمد في كلمته على اهمية العلم والمعرفة في تطور الامم فامتلاك المعرفة يمكن ان يوجد نتائج رائعة والتربية والتدريب للقوي البشرية لابد ان يصبحان اولوية لدى الدول الاسلامية واهمال العلوم والمعارف احد نقاط الضعف الاساسية للدول الاسلامية كما لا ينبغي على الاطلاق استغلال المؤسسات التعليمية في نشر تحليلات وتفسيرات دينية تقود لمزيد من الانقسام بين ابناء المجتمع بل لابد من الاحتكام لجوهر واساسيات الشريعة مع ترك مساحة للاختلاف فالانقسام لا يمكن ان يحقق تقدمًا او ازدهارًا.
واوضح مهاتير محمد ان الاسلام يتعرض للاهانة في بعض الاحيان واحد السبل الاساسية للدفاع عنه هو ان نتعلم وان نكون على معرفة جيدة بالرياضيات والعلوم وان ندرك ان الاسلام يدعو للتقدم وهو كدين ليس عائقًا امام التقدم لكن للاسف ان البعض يدعو لان يكون المسلمين فقراء ليكونوا اكثر تقشفا وهذا امر ان تحقق فسوف يكون لدينا 1.6 مليار مسلم شحاذين وان توحدنا وتعاوننا فستتحول هذه الطاقة البشرية الهائلة الى قوة هائلة.
مناقشات واسعة
وأعقب الكلمة مناقشات واسعة بين معالي رئيس الوزراء الماليزي السابق وبين حضور المؤتمر وكان التساؤل الرئيسي حول الطرق الكفيلة بدعم هذا النشاط الوليد في السلطنة وقد اجاب مهاتير محمد ان تجربة ماليزيا في الصيرفة الاسلامية اثبتت ضرورة التعايش بين الانظمة المصرفية الاسلامية ونظيرتها الاسلامية وان كان لابد من تحفيز فهو في البداية فقط لتسهيل انطلاق الخدمات الاسلامية التي تفيد الشعب والحكومة ايضا.
وردا على تساؤل حول ما تعلمته ماليزيا ودول النمور الآسيوية من الازمة المالية الطاحنة التي ضربتها في بداية التسعينيات قال مهاتير محمد ان الدول الآسيوية تأثرت بشدة بهذه الازمة لكنها عادت ونهضت وقد نجحت ماليزيا في تخطي الأزمة بسرعة لأنها رفضت الحلول التي حاولت فرضها جهات مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
وقد طرح بعض الحضور تساؤلات تضمنت إشكاليات حقيقية تتعلق بالصيرفة الاسلامية منها ما يتعلق بالتسمية في حد ذاتها والتي قد تعني للبعض ان البنوك التقليدية ليست اسلامية وقال مهاتير في هذا الصدد ان هذا الامر لابد ان يتم التعامل معه بسعة افق فالمصارف التجارية على سبيل المثال قامت على يد يهود وهم لم يطلقوا عليها البنوك اليهودية وهذا سهل تعامل الآخرين معها وكذلك الامر بالنسبة للبنوك الاسلامية فهناك مقترحات بان تسمي البنوك غير الربوية على سبيل المثال.
وحول الدور الذي لعبه الاهتمام بالتربية والتعليم في نهضة ماليزيا اكد مهاتير محمد على ان بلاده اهتمت بتفعيل كل القوى البشرية لديها والاستفادة منها وكان هناك اهتمام خاص بالمرأة واعطائها كل ما تستحق من تعليم وتربية خاصة ان التنمية لا يمكن ان تتحقق الا بتضافر جميع مكونات المجتمع واصبحت المرأة في ماليزيا الان تحتل مناصب رفيعة ومتميزة.
وحول الانقسام في بعض الآراء والاحكام الخاصة بالصيرفة الاسلامية أكد مهاتير على ضرورة وضع معايير وتشريعات تلزم الجميع لكن من المستحيل توحيد القطاع المصرفي تمامًا فالاختلاف ظاهرة صحية تماما.
واهتم الحضور بالحصول على تعليق من الضيف الماليزي حول رأيه في المؤسسات المالية المقرضة ودورها في الضغط على السياسات الخاصة بالدول وقد قال معالي مهاتير انه يعتبر ان هذه المؤسسات ليست عالمية حقًا بل هي ملك لبعض الدول الغنية وتخدم مصالح هذه الدول وتروج لسياساتها وسياسة البنك الدولي مثلاً لا تساعد أي دولة على النهوض لأنها تجبر الدول على قبول تجارة العملة وغيرها من الشروط المتعسفة وحين تعرضت ماليزيا لأزمة طاحنة كان عليها ان تمضي في طريقها الخاص للخروج من الازمة ولو عاشت وسط ظروف تمليها المؤسسات المالية الدولية لما تمكنت من النهوض ابدا.
وعن الدور الذي يمكن ان تلعبه التكنولوجيا والمعرفة قال مهاتير ان الحكومات وايضًا القطاع المصرفي الاسلامي لا ينفقان كثيرًا على البحوث العلمية بل يتم الاكتفاء بالاستعانة بأبحاث قامت بها الدول المتقدمة وعلينا تصحيح هذا الخطأ فالاستثمار البحثي لا يدر دخلاً فوريًا لكنه يغير مسار الحياة بأكملها وهناك ضرورة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بأبحاث تفيد انشطته لكن المشكلة ان هذا القطاع يستصعب هذا الموضوع لانه يهتم فقط بأرباحه الخاصة وهنا يأتي الدور الضروري للقطاع العام والحكومة.
حلول مبتكرة
وأكد الدكتور محمد داود بكر رئيس مجموعة أماني للاستشارات المالية الاسلامية في كلمته في افتتاح المؤتمر ان الاسواق التي فتحت أبوابها للخدمات الاسلامية تسعي للتوصل الى المفاهيم والتفاصيل الفنية الخاصة بهذا المجال حيث تواجه المؤسسات المالية الاسلامية عديد من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة وتناسب الواقع خاصة ما يتعلق بإدارة السيولة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار الصكوك لتمويل الشركات والمشاريع الكبرى وتقديم حلول جديدة لخدمات التأمين التكافلي الذي من المتوقع أن تشهده السلطنة للمرة الاولي أيضا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع فتح الباب للعمل في البنوك الاسلامية.
وأشار إلى أن المناخ العام في سلطنة عمان يعد منفتحًا تجاه الصيرفة الاسلامية وهو ما يمهد الطريق لنجاح هذا القطاع.
واكد الدكتور محمد داود بكر على الدور الذي تلعبه الصيرفة الإسلامية في تدعيم الاقتصادات الوطنية وتقليل مخاطر التأثر بالكوارث المالية التي تصيب الهياكل العاملة في مجالات الصيرفة حول العالم، كما أشار إلى ان تنظيم المؤتمر الأول من نوعه في مسقط يأتي استجابة للاحتياجات التي أفرزتها عملية السماح للبنوك الإسلامية بالعمل في السلطنة مؤخراً.
استراتيجية شاملة
كما أعلن سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية في بنك مسقط «ميثاق» ان البنك اتخذ خطوة مهمة في المضي قدما بعمليات الصيرفة الإسلامية حيث خصص البنك 150 مليونا من رأس المال الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية «ميثاق» وتمت الموافقة عليه من البنك المركزي العماني، ونظرًا لدور السلطنة الرائد في توفير الخدمات المالية، يلعب بنك مسقط دورًا رائدًا في توفير الخبرات المالية الإسلامية لمختلف القطاعات وبذلك يعمل على تعزيز المجتمع، كما وضع البنك استراتيجية شاملة تأتي ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- نحو الصيرفة الإسلامية وبذلك تلبى كافة الاحتياجات المالية لجميع أفراد المجتمع وفقًا للتوجيهات والإطار التنظيمي الذي نص عليه البنك المركزي العماني، وبنك مسقط يفخر بهذه العقول النيرة التي سترسم خارطة مستقبل صيرفة إسلامية مشرق.
خدمات للمواطنين والمقيمين
بدوره أكد حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في عمان في كلمته على ضرورة الاهتمام بالصيرفة والتمويل الإسلامي لما يمكن لتلك الأخيرة أن تقدمه من خدمات لجمهور المواطنين والمقيمين في السلطنة.
ولقد استضاف المؤتمر نخبة من الوجوه البارزة في القطاع المصرفي، ومستثمرين دوليين، ومقدمي أنظمة التكافل، بالإضافة إلى مصرفيين وعلماء شريعة بارزين.
وقد بحث المؤتمر أهم القضايا والتحديات المطروحة أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة وغيرها من مناطق العالم وفي مقدمتها إدارة السيولة لدى البنوك الاسلامية وصياغة أدوات مالية إسلامية مبتكرة للتعامل مع هذا الموضوع والتمويل متوسط وطويل الأمد والذي يتضمن تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الذي تراهن عليه الحكومات لتوفير مزيد من فرص العمل المجدية للمواطنين ويستهدف المؤتمر بشكل خاص نقل الخبرة العالمية في مجال التمويل الاسلامي الى السلطنة.
وقد تمحورت المناقشات حول الفرص الاستثمارية الجديدة في السلطنة والمنطقة. كما تناول المشاركون في المؤتمر بصورة خاصة بحث واقع سوق الصكوك، والفرص الجديدة لمقدمي أنظمة التكافل، والاستراتيجيات الناجعة لتوزيع الموارد المالية، والتحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاسلامية الجديدة في السلطنة كإدارة الأصول، وخدمات الخزينة، والمعاملات المالية بين البنوك في الأسواق.
كما ناقش المؤتمر موضوعات مختلفة منها الأنظمة المالية الإسلامية، وتطوير الأسواق المالية، وإدارة السيولة المالية وفرص التمويل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً سلطنة عمان، بالإضافة إلى وجهة نظر الشريعة الإسلامية في الأمر مع التأكيد على أهمية الابتكار والتطوير المالي والوساطة المالية وأسواق رأس المال الإسلامي وكيفية التداول بالصكوك الإسلامية وأفضل الطرق للتعاملات المالية فيما بين البنوك وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء والسفراء وأكثر من 400 شخصية من داخل وخارج السلطنة.
وأكد فهد بن محمد الخليلي الشريك التنفيذي لـأماني للاستشارات المالية في عمان قائلاً: «نحن سعداء جدًا بالتجاوب الذي حظي به مؤتمر مسقط الدولي للتمويل الإسلامي الأول من نوعه في السلطنة، ونحن في عمان نؤمن بأننا نحتاج أن نتعلم الكثير من هؤلاء الذين قضوا سنوات طويلة في هذا المجال في السلطنة، والتقدير الكبير الذي حظى به هذا الحدث هو ما يعزز إيماننا».
«تلال» تستعد لاصدار الصكوك
من جانب آخر شهد مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي الإعلان عن أول صكوك عقارية إسلامية في السلطنة، حيث قامت شركة تلال للتطوير العقاري بتعيين شركة أماني الدولية للاستشارات المالية لتقوم بمهمة تقديم الاستشارة فيما يتعلق بتطوير هيكلة الصكوك العقارية للشركة والتي تعد الأولى من نوعها في السلطنة بعد المرسوم السلطاني القاضي بالسماح بعمليات التمويل الإسلامي والذي صدر العام الماضي والتي أصبحت عمان في ظله مركز جذب للعاملين في هذا المجال بكافة فروعه.
وتعليقا حول قرار المجموعة بإصدار هذه الصكوك، تحدث المهندس خميس بن مبارك الكيومي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال للتطوير العقاري قائلا: «يعد قرار الصكوك قرارًا طبيعيًا حيث يوفر لنا هذا القرار المرونة المطلوبة ويعمل على تنويع قاعدة التمويل، كما يوفر رأس مال إضافي للشركة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، نحن سعداء بالعمل مع الدكتور محمد داود بكر وفريق العمل في شركة أماني للاستشارات المالية فهم خبراء محترفين في مجال الصكوك ويمكنهم أن يقدموا لنا استشارات مهمة للغاية في كيفية تنفيذ هذه الخطوة بأفضل طريقة ممكنة».
وبهذا الإعلان يكون قد تم الكشف عن أولى المعاملات بالصكوك الإسلامية في المجال العقاري في سلطنة عمان، والتي أصبحت تقدر بمليارات الدولارات في الأسواق الأخرى حول العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية وماليزيا وعبر الدول الأخرى التي تقع ضمن نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار فهد الخليلي المدير الإداري لشركة أماني للاستشارات المالية إلى تطلعهم لجلب الخبرة العالمية في مجال هيكلة الصكوك إلى السلطنة، فالصكوك تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المستقبل، إنها فرصة لا تعوض للبدء بعمل جاد ومتوافق مع الشريعة ويمكن أن يشكل نافذة تمويلية جديدة للقطاع العقاري من باب التمويل الإسلامي».
كما شهد اليوم الأول من مؤتمر مسقط الدولي للتمويل الإسلامي التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة في المؤتمر ترتبط بمجالات مختلفة من التعاون فيما يخص التمويل والصيرفة الإسلامية والقضايا المتعلقة بها.
يذكر أن قائمة رعاة المؤتمر تضم كلا من مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية في بنك مسقط «ميثاق» والبنك الأهلي- الفرع الإسلامي «الهلال»، وكذلك صحار الإسلامي - النافذة الإسلامية لبنك صحار، بالإضافة إلى شركة المدينة للتأمين وشركة المدينة للاستثمار ومجموعة FWU العالمية وبنك الخليج الدولي.