الاثــــنيــن 29 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 11 من مـــارس 2013م
جريدة الشبيبة

عضو مكتب مجلس الشورى للشبيبةمادة معدلة في القانون تؤدي إلى قبول الطعون في قضية التجمهر

البادي: لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني
كشف عضو مكتب مجلس الشورى سعادة علي بن حمد البادي أن الحكم على المتهمين بقضية التجمهر اعتوره عيب قانوني، كان السبب في قبول الطعون التي تقدم بها المحكومون.
وقال البادي في تصريح خاص للشبيبة: لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية؛ مشيرا إلى أنه إذا أراد المجلس أن يتدخل في عمل الحكومة فعليه أن يُشَرّع قانونا لذلك، في إشارة منه إلى أن الدراسات والأبحاث والتوصيات الصادرة من المجلس إلى الحكومة ليست ملزمة.
وحول العلاقة بين موافقة المحكمة العليا على قبول الطعون المقدمة من المتهمين في قضايا التجمهر وزيارة عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى سجن سمائل المركزي قال: لا توجد علاقة بين هذا وذاك، إلا أننا لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية، ونحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى نعتبر سلطة رقابية، نؤمن أنه لا سلطان على القضاء، ولكن هناك خطأ واضح وبين، ولذلك نطالب بإيجاد حل للتعويض عن الضرر الجسدي الذي تعرض له هؤلاء في السجن، كما نطالب بمراجعة واقع القضاء والتأكد من مسألة النظم والقوانين؛ وفي الحقيقة استأنا كثيرا لهذا الحكم الذي صدر في حق المتهمين في عملية التجمهر، فهؤلاء المتجمهرون يعبرون عن رأيهم، وما أظن أن هذا الحكم مقبول في أي دولة.
ولا يوجد ربط على الإطلاق بين موافقة المحكمة العليا على قبول الطعون من المتهمين في قضايا التجمهر، وزيارة أعضاء مجلس الشورى إلى سجن سمائل المركزي، بل كانت زيارة تضامنية لا أكثر ولا أقل، لأننا نعتقد بأن الحكم ليس طبيعيا، مؤكدا انه لا توجد دولة تحترم نظمها أن يكون هناك حكم في إنسان يعبر عن رأيه بهذا الحكم الجائر وهو 6 أشهر مع غرامة 1000 ريال.
وحول اللقاء التنسيقي الأخير بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وما تمخض عنه هذا اللقاء، قال عضو مكتب الشورى علي البادي: إن الموضوعات التي نوقشت مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد صُنِّفَت على أنها (سرية)، وبالتأكيد أن الامانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المعنية بالإفصاح عن تفاصيل اللقاء عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأكد سعادته أن اللقاء يصبّ في إطار تذليل العقبات، وتوطيد العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ممثلة في مجلس الشورى، ونأمل الخروج من الزيارة بنتائج إيجابية.
وبيّن سعادته أنه باعتبار مجلس الشورى سلطة تشريعية، فهذه الزيارات تأتي في إطار المنظومة التكاملية والتشاورية في ما يخدم الصالح العام، وهذا ضروري ولا بد منه، وبالتالي فإن هذه اللقاءات المتكررة بين الحكومة ومجلس الشورى تصبّ في اتّجاه المصلحة العامة للوطن والمواطن؛ ولقد وجدنا من صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء كل ترحاب وتقبل للأفكار التي تم طرحها من قِبَل رئيس مجلس الشورى ونائبيه وأعضاء مكتب المجلس.
وحول الدراسات التي يرفعها مجلس الشورى إلى الحكومة، وما يُتّخَذ فيها من إجراء، قال عضو مكتب مجلس الشورى: حسب النظام الأساسي للدولة، فإن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ التوصيات التي تأتي من مجلس الشورى، مشيرا سعادته إلى أن اختصاصات مجلس الشورى هو التشريع والرقابة، فإن أي دراسة أو توصية يتم تقديمها فهي من باب الاستئناس، والحكومة ليست ملزمة بها، وبالتالي لا أظن أن على الحكومة أن تستجيب لهذه التوصيات، فهي مجرد اقتراحات يقدمها المجلس، ويمكن للحكومة أن تقبل بها أو لا، فكون المجلس ذا صبغة تشريعية لا يعطيه ذلك الحق في التدخل في عمل الحكومة، وإذا أراد المجلس أن يتدخل في عمل الحكومة فعليه أن يُشَرّع قانونا لذلك، والدور المتعارف عليه في هذا المجال معروف، أما أن يلتزم المجلس بتنفيذ ما جاء في الدراسات التي يقدمها للحكومة، فهذا غير طبيعي، ولا أظن أن فهم دور المجلس وعمله بصيغة مغلوطة جيد أيضا، فالحكومة لها اختصاصاتها وأدوارها، والمجلس له اختصاصاته وأدواره في مجال التشريع والرقابة، لا أكثر ولا أقل.
وقال سعادته في : خلال استقبال رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى رئيس مجلس الأمة الكويتي علي فهد الراشد، الذي زار السلطنة مؤخرا، برزت أهمية الزيارات التي يقوم بها أشقاؤنا البرلمانيون من دولة الكويت، لأنها تصبّ في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ونوه عضو مكتب مجلس الشورى إلى أن دولة الكويت هي أول دولة قامت بدفع حصتها المالية التي قررتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفق المبادرة الخليجية للسلطنة والبحرين، مشيرا إلى أن الكويت هي صاحبة المبادرة في دعم الدولتين، ثم تلتها المملكة العربية السعودية.
وأضاف سعادته خلال الأيام الفائتة قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع حصتها، ولم يتبقّ من هذه الدول سوى قطر، ومن المتوقع الوفاء بمساهمتها.
وأشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون ذات أمن متكامل، وكلّ لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، وما يؤثر على السلطنة يؤثر على باقي دول المجلس، فهي منظومة أمنية واحدة

ذات صلة :ــــــــــــــــــــــــ
 صدور كتاب "الموجز في قانون الإجراءات الجزائية" 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
في خطوة جريئة تشريعية وقانونية "الشـورى" تدرس تعديل قانون الجزاء العماني وتمهد لزيارة السجون 
قانونية الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم أوضاع العاملين بالنفط
(الشورى) يناقش قانون التعليم وتوزيع المواد الغذائية المدعومة
(الشورى) يناقش ملفات إسكانية وعمالية وتعليمية
مجلس الشورى يشارك في الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي
لجنة الخدمات بالشورى تناقش مقترح إنشاء اتحاد لجمعيات المرأة
(الشورى) يناقش حلولا عملية لتداعيات القروض الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 113/ 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العمل 
- مرسوم سلطاني رقم 28/ 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل
- قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
- قرار وزاري رقم 30/ 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
- قرار وزاري رقم 52/ 2010 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري