جريدة عمان الخميس 5 أكتوبر 2017 م - ١٤ محرم ١٤٣٩ هـ

تسجيل 14163 ملفا في 11 محكمة ابتدائية موزعة في مختلف الولايات وتنفيذ 88 برنامجا تدريبيا لـ1007 موظفين

كشفت الإدارة العامة للتخطيط بدائرة الدراسات والإحصاء بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء عـــــن عدد الملفات المسجلة من خلال النظام للعام الماضي البالغ عددها 14163 ملفا في 11 محكمة ابتدائية موزعة على مختلف الولايات بالسلطنة، وسجلت المحكمة الابتدائية بمسقط أعلى عدد بلغ 8568 ملفا، تليها المحكمة الابتدائية بالسيب 2480 ملفا، و1128 ملفا سجل في المحكمة الابتدائية بصحار، وأما المحكمة الابتدائية ببدبد فسجلت أقل عدد بلغ 19 ملفا.
وأوضحت دائرة الدراسات والإحصاء بالمجلس عن عدد القضاة العمانيين والوافدين بالمحاكم البالغ عددهم 321 قاضيا، حيث بلغ عدد القضاة العمانيين بالمحكمة العليا 38 قاضيا عمانيا و20 قاضيا وافدا، وبلغ عدد القضاة بمحاكم الاستئناف 95 قاضيا بينهم 52 عمانيا و43 وافدا، وأما المحكمة الابتدائية أول فبلغ عدد القضاة العمانيين فيها 22 قاضيا و18 وافدا، و29 قاضيا عمانيا في المحكمة الابتدائية ثانيا، و99 قاضيا عمانيا بدون تحديد فئة التقاضي، وأما بالنسبة لعدد القضاة المساعدين الملتحقين بالدراسة في المعهد العالي للقضاء فبلغ عددهم 28 قاضيا مساعدا.
وأفادت دائرة الدراسات والإحصاء بالمجلس أن عدد موظفي المحاكم بلغ 2150 موظفا وموظفة، و298 موظفا وموظفة في التقسيمات الإدارية بالمجلس، وبلغ عدد الموظفين الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي13 موظفا وموظفة، وتم تنفيذ 88 برنامجا تدريبيا لـ1007 موظفين وموظفة.
كما أشارت الدائرة إلى أن عدد الموفدين للدراسة عددهم 174 موظفا وموظفة بينهم 101 مبتعث على نفقتهم الخاصة عن طريق الإجازة الدراسية، و62 على نفقتهم الخاصة بالفترة المسائية، أما عدد الدارسين على نفقة المجلس بالفترة المسائية فبلغ عددهم 4 و7 على نفقة التعليم العالي.
وأكدت دائرة الدراسات والإحصاء بالمجلس أن مؤشر الدعاوى المعروضة خلال العام الماضي في المحكمة العليا ارتفع ارتفاعا بسيطا، حيث بلغت عدد الدعاوى 7330 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 4903 دعاوى، وســـــجلت الدائرة المدنية أكبر عدد من الدعاوى في العام الماضي بإجمالي عدد قضايا وصل إلى 2738 دعوى بنسبة 37% من مجموع الدعاوى المعروضة، وارتفعت عدد الدعاوى في الدائرة التجارية بنسبة 16%، فيما تناقصت عدد الدعاوى المعروضة في الدائرة الجزائية، حيث سجلت 1026 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى المعروضة أمام محاكم الاستئناف 458 دعوى أعلاهن في محكمة الاستئناف بصحار 124 دعوى وأقلهن في محكمة الاستئناف بمسندم دعوتان، وبلغت نسبة الدعاوى المحكومة بإجمالي عدد الدعاوى المعروضة بمحكمة الاستئناف بمسقط 68,4%، و84,5% في محكمة الاستئناف بالسيب، أما في محكمة الاستئناف بنزوى بلغت نسبة الدعاوى المحكومة إلى إجمالي عدد الدعاوى المعروضة 82,2%، و81.0% في محكمة الاستئناف بالرستاق، وفي محكمة الاستئناف بصحار بلغت نسبة الدعاوى المحكومة إلى إجمالي عدد الدعاوى المعروضة 74,5%، وبلغت نسبة الدعاوى المحكومة إلى إجمالي عدد الدعاوى المعروضة في محكمة الاستئناف بعبري 75.6%، و84,1% في محكمة الاستئناف بالبريمي، و88,5% بمحكمة الاستئناف بإبراء، وفي محكمة الاستئناف بالمضيبي بلغت 72.0%، وبلغت نسبة الدعاوى المحكومة إلى إجمالي عدد الدعاوى المعروضة في محكمة الاستئناف بصور 83,4%، و71,8% بمحكمة الاستئناف بصلالة، وأما محكمة الاستئناف بمسندم فبلغت نسبة الدعاوى المحكومة إلى إجمالي عدد الدعاوى المعروضة 88,3%، وفي محكمة الاستئناف بالدقم بلغت 68,8%.
وإن مؤشر الدعاوى المعروضة في محاكم الاستئناف خلال العام الماضي ارتفع إذ بلغ عدد الدعاوى 27173 دعوى، وقد سجلت محكمة استئناف مسقط العدد الأكبر من مجموع عدد الدعاوى في العام الماضي وصل إلى 6680 دعوى بنسبة 24% من مجموع الدعاوى المعروضة إلى محاكم الاستئناف، تلتها محكمة استئناف صحار بـ5392 دعوى بنسبة 20%، كما سجلت محكمة استئناف الدقم أقل عدد فيها للعام الماضي، حيث وصل إلى 208 دعاوى أي بنسبة 0.8% من إجمالي عدد الدعاوى.
أما على مستوى الدوائر فقد سجلت الدائرة الجزائية أكبر عدد وصل إلى 8599 دعوى بنسبة 32% من إجمالي عدد الدعاوى المستأنفة تلتها الدائرة المدنية بعدد 7318 دعوى بنسبة 27%، وارتفعت عدد الدعاوى المحكومة حتى وصلت إلى 20734 قضية، وقد شكلت الدائرة الجزائية أكبر عدد من الدعاوى المحكومة بنسبة 84% تلتها دائرة الجنايات بنسبة 77%، حيث تبقى في العام الماضي 6439 دعوى شكلتهما نسبة 31% من إجمالي عدد الدعاوى المحكومة.
الطلبات الواردة للتركات وأموال الأيتام والقصر
كما بلغ مجموع الطلبات الواردة للتركات وأموال الأيتام والقصر بالمحكمة الشرعية 16656 طلبا، وأما الصادرة فبلغت 16571 طلبا، وسجل قسم التصديقات 307 مستندات بينهم 99 مستندا لحصر الورثة، و67 مستندا لحكم قضائي، و66 لقرار قضائي، و31 شهادة إلى من يهمه الأمر، وبلغت عدد الصيغ التنفيذية 25، و5 مستندات لكل من منطوق حكم وحصر تركة، ومستندان لكل من عقد زواج وصحيفة دعوى، ومستند واحد لكل من شهادة وفاة، ومحضر تنفيذ، ومحضر إعلان، وفصل الدعوى، وعقد عمل قاض وافد.
مؤشر الدعاوى المعروضة
وأضافت دائرة الدراسات والإحصاء بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن مؤشر الدعاوى المعروضة في المحاكم الابتدائية خلال العام الماضي انخفض إذ بلغ عدد الدعاوى 63002 دعوى، وسجلت المحكمة الابتدائية بمسقط العدد الأكبر من مجموع عدد الدعاوى في العام الماضي حيث وصل إلى 11480 دعوى بنسبة 18% من مجموع الدعاوى المعروضة في المحاكم الابتدائية، وتلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بـ8248 دعوى بنسبة 13%، وأما على مستوى الدوائر فقد سجلت الدائرة المدنية أكبر عدد من الدعاوى للعام الماضي إذ وصل عددها إلى 21323 دعوى بنسبة 33% من إجمالي عدد الدعاوى المرفوعة تلتها الدائرة الجزائية بـ17164 دعوى بنسبة 27%، وانخفضت عدد الدعاوى المحكومة إلى 48776 قضية، وقد شكلت الدائرة المدنية أكبر عدد من الدعاوى المحكومة بنسبة 32%، وتبقى في نهاية العام الماضي 14226 دعوى شكلت نسبة 29% من إجمالي عدد الدعاوى المحكومة.
التفتيش القضائي
وتختص الإدارة العامة للتفتيش القضائي بأعمال التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي واتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، والإشراف على أعمال المفتشين القضائيين، وحفظ وتوثيق البيانات ذات الصلة بالتفتيش القضائي وسائر الملفات المرتبطة به، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير وسائل وطرق التفتيش القضائي.
الشكاوى الواردة
وحسب الإحصائية السنوية للشكاوى الواردة للإدارة العامة للتفتيش القضائي للعام الماضي بلغ مجموع الشكاوى الواردة 273 شكوى، و262 شكوى منتهية، أما الشكاوى قيد النظر فبلغ عددها 11 شكوى، وسجلت مسقط أعلى نسبة للشكاوى 43%، وتليها شمال الباطنة بنسبة 18%، ومن ثم جنوب الباطنة بنسبة 10%، وسجلت الداخلية نسبة 7%، و5% لكل من شمال وجنوب الشرقية والظاهرة، وسجلت ظفار نسبة 4%، و2% البريمي، وسجلت مسندم 1%، وأما الوسطى فلم تسجل أية شكاوى.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

11 محكمة ابتدائية بالمحافظات تطبق نظام إدارة القضايا الإلكتروني