جريدة عمان الإثنين 9 أكتوبر 2017 م - ١٨ محرم ١٤٣٩ هـ

430 ألف وظيفة يشغلها عمانيون بالقطاعين العام والخاص مقابل 1.8 مليون للوافدين

ارتفع إجمالي قوة العمل في السلطنة من 1.4 مليون موظف وعامل في نهاية عام 2011 إلى 2.2 مليون بنهاية عام 2016، وهو ما يعني أن الاقتصاد المحلي في قطاعيه العام والخاص تمكن من إضافة نحو 800 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، وحسب الجنسيات تتوزع هذه الوظائف حاليًا بين 430 ألف وظيفة يشغلها العمانيون في القطاعين العام والخاص وبين 1.8 مليون وظيفة يشغلها الوافدون في القطاعين.
وفيما يتعلق بتوزيع الأيدي العاملة بين القطاعين العام والخاص يقدم القطاع الأول 233 ألف وظيفة فيما يوفر الثاني أكثر من مليوني وظيفة حنى نهاية عام 2016 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
ومؤخرًا صدر قرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وأشار القرار إلى أنه سوف يتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم، ودعا القرار جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين، كما دعا المجلس تلك المؤسسات إلى إيلاء التعمين والإحلال الأولوية القصوى في برامجها ومشاريعها، ويؤكد هذا القرار على أن قضية التعمين في القطاع الخاص مازالت في صدارة الأولويات خاصة انه القطاع الأقدر على توفير الوظائف بأعداد كبيرة.
ووفق الإحصائيات ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من 1.3 مليون عامل بنهاية 2011 إلى ما يتجاوز مليونين بنهاية العام الماضي مما يعني أن القطاع الخاص وفر 700 ألف وظيفة جديدة ذهب الجانب الأكبر منها للوافدين لأسباب متعددة منها نوعيات بعض الوظائف التي لا يقبل عليها العمانيون خاصة في قطاع الإنشاءات أو عدم توفر عمالة وطنية متخصصة لبعض الوظائف أو الزيادة التي تحدث في عدد الأيدي العاملة الوافدة نتيجة الطلب على العمالة المنزلية أو غير ذلك من الأسباب، كما أن حركة الدوران الوظيفي للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص مازالت مرتفعة وهو ما يؤدي إلى استقالة إعداد كبيرة من المواطنين سنويا من القطاع الخاص مقابل الأعداد الكبيرة التي يتم تعيينها سنويا، وتشير إحصائيات وزارة القوى العاملة إلى أن العام الماضي شهد تعيين 62 ألف مواطن في القطاع الخاص، ومقابل ذلك ترك 56 ألف مواطن وظائفهم منهم 37 ألفا استقالوا و18 ألفا تم إنهاء خدماتهم.
مع هذا المعدل المرتفع للدوران الوظيفي تظل معدلات التعمين عند مستويات منخفضة للغاية وتبلغ حاليًا 11.8 بالمائة كمتوسط عام في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وفي ظل هذه الأرقام يبدو التغلب على هذا الدوران الوظيفي احد المتطلبات الرئيسية لزيادة معدلات التعمين.
ونسبيا توجد مؤشرات على تحسن التوظيف في القطاع الخاص خلال العام الماضي حيث ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص بنحو 7 آلاف مواطن، ويعد أحد الأسباب الرئيسية في هذه الزيادة تشبع القطاع الحكومي بالتوظيف ووجود تحسن نسبي في بيئة العمل في القطاع الخاص نتيجة مزايا حصل عليها العاملون في القطاع مثل توحيد الإجازات بين القطاعين العام والخاص وتحسين شروط التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص، وقد تزامن ذلك مع استقرار طوال العامين الماضيين في مؤشرات النمو الكبير لإعداد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع الخاص بينما كانت الفترة من 2011 حتى 2015 قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا ومتواصلا في أعداد الوافدين.
ولتعزيز هذا التوجه الإيجابي حاليًا في السوق يتطلب الأمر زيادة تنسيق الجهود للموازنة بين العرض والطلب وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من القوى الوطنية وإجراء مزيد من التحسين في بيئة العمل في القطاع الخاص، كما أن هناك ضرورة لتشجيع تشغيل الباحثين عن عمل عن طريق توفير فرص عمل من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
12954 مواطنا مديرون بالإدارة العامة والأعـمال والمستثمرين بالقطاع الخاص –
أفادت إحصاءات وزارة القوى العاملة بأن إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين سجل ارتفاعا طفيفا. فقد ارتفع إلى (12954) مواطنًا ومواطنة نهاية أغسطس 2017م، مقارنة بنهاية عام 2016 م حيث سجل (11798) ونسبة التصور 9%. وكانت جملة القوى العاملة الوطنية في هذه الوظائف (10704) نهاية عام 2015م. حيث بلغت نسبة التطور 9%. فيما سجلت أعداد القوى العاملة غير العمانية بالوظائف القيادية في منشآت القطاع الخاص (39335) حتى نهاية أغسطس 2017م. وكانت جملتها (39331) نهاية عام 2016.
ويتواصل عمل الوزارة على تقديم خدمات التدريب للقوى العاملة الوطنية لمختلف المستويات المهنية والوظائف القيادية في برامج تدريب مقرون بالتشغيل وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والالكترونية. حيث يعتبر صنع القرار في مواقع المسؤولية القيادية في شركات ومنشآت القطاع الخاص مؤثرًا في توجّهات وسياسة المنشأة،. فاهتمام القطاع الخاص يجب أن يأخذ بالاعتبار ضرورة أن تعطى القوى العاملة الوطنية الأولوية في التعيين في الوظائف القيادية من خلال خطة إحلال مدروسة بأسلوب التدريب والترقية الوظيفية للعمانيين في منشآت القطاع الخاص.
وتعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورًا محوريًا في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا. وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة من (2020) وتشير تجربة تلك الفترة إلى أن السلطنة قد حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.
وعلى الرغم من التحسن الكبير لذي طرأ إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، وتمثلت أهداف قطاع العمل التعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين ، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها لرفع مستوى مساهمتها في سوق العمل العماني.
تعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورًا محوريًا في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا. وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكًا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا الأيدي العاملة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات إستراتيجية التنمية طويلة المدى وتشير تجربة تلك الفترة إلى إن السلطنة قد حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.
وعلى الرغم من التحسن الكبير لذي طرأ على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل وبتنمية الموارد البشرية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011ـــ 2015) ، إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية وأولت حكومة السلطنة اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في: تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية). وتمثلت أهداف قطاع العمل التعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال الآتي:ـ
* إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، لتفادي حدوث وتكرار وجود باحثين عن عمل، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
*إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها كفاءة للانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية يؤدي إلى رفع مستوى مساهمتها في سوق العمل العماني بشكل عام ورفع مساهمة المرأة العمانية بشكل خاص.
* الرقي بالتعليم بمراحله كافة، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين نوعية مخرجات التعليم وبين تشغيل القوى العاملة الوطنية، فإن لم يؤهل المواطن تأهيلا يتناسب مع متطلبات سوق العمل سيتراكم أعداد من الباحثين عن عمل ويتنامى بنسبة النمو السكاني للسلطنة إن لم توفر فرص عمل جديدة.
*رفع كفاءة سوق العمل العماني وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص. وتشجيع دخول المشاريع الصغير والمتوسطة والكبيرة التي ستوفر أنشطتها فرص العمل الجديدة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العملfont>