جريدة الوطن الإثنين 9 أكتوبر 2017 م - ١٨ محرم ١٤٣٩ هـ

تطبيق التأمين الصحي الإلزامي تدريجيا يواكب احتياجات السوق ويحقق الأهداف الاجتماعية

كتب ـ سامح أمين:
أكد عدد من المهتمين والمختصين في مجال التأمين الصحي على ضرورة تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية التأمين الصحي لما يمثله مردود اجتماعي واقتصادي، مطالبين بأن يكون تطبيق التأمين الصحي الإلزامي تدريجيا ومبنيا على دراسة جدية لاحتياجات السوق ومن سيتم التأمين عليهم، إضافة إلى وضع قانون عصري يتناسب مع احتياجات الأفراد على أن يشارك في إعداد هذا التشريع جميع الأطراف..
وأشاروا إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والذي يساهم في زيادة العوائد لكل الأطراف، موضحين أن من أهم التحديات يمكن أن تواجه تطبيق التأمين الصحي هو التكلفة العالية للخدمات الصحية لأنها تزداد مع مرور السنوات وتسبب تضخما في الأسعار لذلك يجب أن تكون الأسعار محددة ومقبولة من جميع الأطراف وان تكون هنك جهة مراقبة لتطبيق هذه الأسعار..
تطبيق تدريجي
وقال الدكتور مازن الخابوري مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة إن من أهم المعايير والمبادئ التي يجب مراعاتها ليكون التأمين الصحي ناجحًا تحديد حجم المشاكل الصحية وأنواعها وأن يكون تطبيقه تدريجبا وأن يبدأ بالشركات الكبيرة والتي لديها قوى عاملة وافدة عالية حتى يأتي بالنتيجة المرجوة منه لأن التأمين الصحي من الممكن أن يكون نعمة ونقمة في نفس الوقت، نعمة في أنه يغطي اكبر عدد ممكن ونساهم في تأمين صحة جيدة لهم والذي ينعكس على إنتاجيتهم في العمل فالعامل المريض لا يعطي الانتاج المطلوب منه، أما النقمة أن تزداد مصاريف الشركات على هذا النوع من التأمين مما ينعكس على أرباحها، فالمطلوب تغطية جميع العاملين في الشركات ولكن ليس بنفس الدرجة، فالعامل في المكتب يختلف نظام التأمين الخاص به عن العامل الذي يعمل خارج المكتب.
وعن التحديات والعوائق التي تواجه عملية تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة قال مازن الخابوري إن التحدي الأول هو تحديد الأسعار وما هي الأسس التي يتم الاعتماد عليها في عملية تحديد السعر لان مقدم الخدمة يريد أعلى مكسب والشركات تريد أسعارا منخفضة، ووزارة الصحة دورها في هذا الامر أن تكون مراقبا لذلك وان تشارك في وضع القوانين والاشتراطات التي تنظم هذه العملية، التحدي الآخر هو وضع القوانين والأنظمة، فيجب أن تكون اللوائح والقوانين مصاغة بوضوح مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مؤكدا انه كلما كانت السياسة واضحة ستكون الطريق في ممارسة هذا النوع من التأمين سهلة ويسيرة بما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بوضوح وهذا ما يسهل عملية التسريع في تطبيق التأمين الصحي بشكل سليم.
تعزيز مستوى الانتاجية
وأوضح مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة أن خدمة التأمين الصحي للموظفين كميزة وظيفية تنافسية تساهم في استقطاب الكفاءات والكوادر الفاعلة مما يعزز من مستوى الإنتاجية وينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء المؤسسة والأرباح التي تجنيها، إضافة إلى أنه مع الالزامية في التأمين الصحي سوف يؤدي إلى دخول شركات التأمين العالمية الى سوق التأمين في السلطنة لما لذلك من مردود اقتصادي، كما أن إلزام الشركات بالتأمين سيكون له عوائد اجتماعية من ناحية الأمان الذي سيتمتع به العمال.
من جانبه قال أسامة البرواني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين إن التأمين الصحي يعد نوعًا من أنواع التأمين الاجتماعي ومن أهم أنواع التأمين وإن تكلفة العلاجات قد تتسبب في كارثة مالية بالنسبة إلى الأفراد والعائلات، وبالتالي يعتبر توفر الشفافية التامة بين شركة التأمين والمؤمن له بحيث يتم إطلاع هذا الأخير ليس على الجوانب المشمولة في التأمين فحسب بل على الجوانب المستثناة منه أيضًا.. ففي الكثير من الأحيان يشعر حملة الوثائق بأنهم وقعوا ضحية للاحتيال وأن شركة التأمين خدعتهم خاصة عندما تُرفض مطالبتهم بعد أن يكونوا قد أنفقوا مبالغ طائلة على علاج مكلف. لكن للأسف معظم الناس لا يقرأون وثيقة التأمين. ولكي يكون التأمين الصحي ناجحًا، يتعين على شركة التأمين إيضاح كافة الجوانب المشمولة في التأمين وتلك المستثناة منه على حد سواء.
وعن التحديات والعوائق التي قد تواجه عملية تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة قال أسامة البرواني لعل منطقة الخليج اليوم تواجه أصعب المراحل الاقتصادية التي مرت بها على الإطلاق، ويعتبر التأمين الإلزامي مصاريف إضافية على الشركات بالرغم من هوامش الربح الضئيلة التي تجنيها وبالتأكيد سوف تتجنب العديد من الشركات شراء خطة تأمين صحي شاملة لموظفيها.
شبكة أمان صحي
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين أن شركات التأمين في السلطنة تتمتع بالإمكانيات التي تخولها تطبيق خطة تأمين صحي كاملة، غير أنه من أجل توفر شبكة أمان صحي ناجحة يجب أن تكون الشركات على اتصال وثيق بصناعة الرعاية الطبية وبالحكومة والجهات الرقابية من أجل أن توفر هيكل ضمان اجتماعي فعالًا وقويًا، موضحا أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي كبير جد بالنظر إلى تكلفة التأمين الطبي المرتفعة.
تنويع المنتج
واشار إلى أن سر النجاح في قدرة شركة التأمين على تلبية احتياجات السوق يكمن في تنويع المنتج وتوفير خيارات مختلفة لكل منتج، ففي العديد من البلدان يعد التأمين الطبي في العيادات الداخلية هو الأنجح مضافًا إليه التأمين ضد الأمراض المزمنة أما التأمين الصحي في العيادات الخارجية فهو أساسًا عملية رعاية مُتحكم فيها والتأمين فيها المقصود منه بشكل أساسي هو تغطية الأمراض ذات التكاليف المرتفعة. أما الاستفادة من تقنيات المعلومات من أجل تسهيل الوصول عن بعد إلى وثيقة التأمين الطبي لتسهيل الوصول إلى العلاج فهي تعد ميزة تنافسية أخرى يجدر بشركات التأمين النظر فيها.
وقال رومل طباجة الرئيس التنفيذي لشركة عمان ري لإعادة التأمين إن التأمين الصحي الإلزامي مثله مثل التأمينات الالزامية الأخرى وان كان يحتاج إلى خطوات تشريعية والتي تشمل ايجاد نوع من البوليصة (الوثيقة) الموحدة تكفل ان يكون القطاع قادرا على استيعاب العدد الكبير المتوقع دخوله لهذا النوع من التأمين، إضافة إلى دراسة مدى قدرة قطاع التأمين على استيعاب المطالبات والتي تحتاج الى الكثير من الاجراءات، بالإضافة الى ايجاد أدوار مكملة بين الجهة المنظمة لمشروع التأمين الصحي وهي الهيئة العامة لسوق المال وبين مقدمي الخدمة من مستشفيات وعيادات والعمل على تنظيم العمل بينهم، إلى جانب وجود شركات الطرف الثالث وهي التي تقوم بإدارة المطالبات الصحية وتساعد شركات التأمين في الحصول على كافة المعلومات للخروج بسعر مناسب لا يؤثر على أرباح الشركات التي ستؤمن على موظفيها وكذلك تلبي نوعا ما من الأرباح لشركات التأمين.
التحديات
التحديات تتمثل في الأساس في وجود تشريعات وقانون حديث يواكب هذا المجال ويستفيد من خبرات الدول الأخرى، فوجود القانون سوف يسهل الكثير من الأمور ويبدأ بعد ذلك التطبيق ومن المعوقات في جانب التطبيق هو ايجاد نوع من التجانس وتحديد الطرف الذي سيشرف على إلزامية هذا التأمين، إضافة الى عدم توفر البيانات الكافية أمام شركات التأمين عن العدد الفعلي للأفراد الداخلين للتأمين الصحي وهو ما يؤثر على وضع الأسعار وكذلك الخدمة المقدمة للزبائن، لذلك يجب أن يكون التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي تدريجيا حتى يتم التغلب على أي صعوبات.
وأشار الى أن هناك عددا من شركات التأمين لديها القدرة على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ويمثل فرصة حقيقية لشركات التأمين لتوسيع استثماراتها ولكن بطريقة مدروسة حتى لا تعرض نفسها لأي مشاكل مالية، مشيرا الى انه من أحد مبادئ التأمين الأساسية أنه كلما زاد عدد المنضمين للتأمين الصحي زادت ربحية شركات التأمين وإلزامية التأمين تساهم في توفير العدد الكبير من الناس وهو ما يمثل حماية لشركات التأمين.
العوائد الاقتصادية
وعن العوائد الاقتصادية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي أوضح أن هذه العوائد تشمل ثلاثة أوجه: الأول لشركات قطاع التأمين، لأنه سيوجد طفرة في حجم الأقساط إضافة إلى انه أذا استطاعت شركات التأمين في التعاطي مع هذا الأمر ستكون ارباحها جيدة، وهذه الارباح من الممكن أن تستثمر في مجالات اقتصادية أخرى، الوجه الثاني وهو الشركات المقدمة للخدمات الطبية لأن التأمين الصحي الإلزامي يوفر الفرص الاستثمارية للكثير من هذه الشركات، الوجه الثالث أنه يوجد دورة اقتصادية جديدة ويخفف من حجم المصاريف على المؤسسات الحكومية.
وقال الدكتور حسام المجالي خبير التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة إن المعايير التي يجب الأخذ بها لتطبيق التأمين الصحي عمل دراسة جدية لاحتياجات السوق ومن سيتم التأمين عليهم، اضافة إلى وضع قانون عصري يتناسب مع احتياجات الافراد الى جانب مشاركة جميع الأطراف في وضع القانون وتطبيقه بطريقة متدرجة بحيث يكون ناجحا على المستوى البعيد.
وأوضح حسام المجالي أن من أهم التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق التأمين الصحي التكلفة العالية للخدمات الصحية لانها تزداد مع مرور السنوات وتسبب تضخما في الأسعار، إضافة الى عدم وعي الناس بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لحياتهم وليس الاعتماد فقط على استخدام المستشفيات فيجب عليهم الاهتمام بصحتهم وعاداتهم الصحية والتي ستوفر الكثير من الأعباء.

مرسوم سلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة 

صحية الشورى تناقش وزارة الصحة حول التأمين الصحي بالسلطنة