الثـــلاثــاء 30 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 12 من مـــارس 2013م
جريدة الشبيبة

المتهمون في قضية حلويات الأطفال أمام المحكمة الابتدائية.. غدا

أكد رئيس ادعاء عام مدير قضايا حماية المستهلك أحمد بن علي البلوشي أن الادعاء العام أحال قضية حلويات الأطفال إلى المحكمة الابتدائية في مسقط، حيث يَمثُل المتهمون أمام المحكمة في جلسة علنية يوم غد الأربعاء.
وأوضح أحمد البلوشي في حديث خاص لـــــ "الشبيبة" أن المتهمين التسعة في القضية تمت إحالتهم إلى المحكمة بعد أن ثبتت عليهم 5 تجاوزات لقوانين مختلفة، وهي مخالفتهم المادة 293 من قانون الجزاء العماني بعرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان، وارتكابهم جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة، وهو مخالف للمادة 294 من قانون الجزاء العماني. والتهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هي مخالفتهم المادة 21 بدلالة 8 و9 من قانون حماية المستهلك، والمادة 3 على أمن اللائحة التنفيذية للقانون. ومخالفتهم قانون سلامة الغذاء بتجاوزهم على المادة 22 بدلالة المادة 7، وارتكابهم جنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المنصوص عليها في القانون، فيما تتمثل التهمة الخامسة الموجهة للمتهمين في تشغيلهم عاملين بدون ترخيص، وهذا يُعدّ تجاوزا للمادة 114 من قانون العمل العماني.
وتعود تفاصيل قضية حلويات الأطفال إلى تمكن فرق الضبط الميداني في الهيئة العامة لحماية المستهلك في محافظة مسقط في يناير الفائت من ضبط كميات كبيرة جدا من حلويات الأطفال، تجاوزت في أعدادها المليون وثمانمائة ألف سلعة منتهية الصلاحية يتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة، وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال، وقد استطاع مأمورو الضبط القضائي في الهيئة من ضبط مجموعة من القوى العاملة الوافدة بالجرم المشهود، وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة، لإعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في محافظات السلطنة كافة.
وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد أعلنت سابقا أسماء وصور المتهمين في القضية، والمتهمون هم مالكو شركة دواركاداس كليانجي وشركاه في ولاية مطرح، وهم: جايسينج دوار كاداس أسار (مدير منشأة مستثمر) راتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة مستثمر) ورنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة مستثمر).
من جانبه كان رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك د.سعيد الكعبي قد صرح في وقت سابق للصحافة تعقيبا على الكشف عن هذه الجرائم بقوله: إنه لا أحد فوق القانون، وإن الهيئة لا تخشى في الحق لومة لائم، منوّها إلى أن الهيئة ماضية في أداء رسالتها التي أنيطت بها، ومحذرا كل من يفكر في الإساءة إلى مستهلكي الوطن، وبأية وسيلة كانت، بالوقوف له بالمرصاد.
كما أكد الكعبي على تعاون الادعاء العام في القضية، موضحا أهمية تكاتف المجتمع بمؤسساته جميعها، مضيفا أن هذه القضية ذات تأثيرات كبيرة وأبعاد سلبية خطيرة على صحة وسلامة المجتمع بمكوناته كلها، فسلامة أجيال المستقبل، وصحة فلذات الأكباد، هو سلامة للمجتمع ككل، وضمان لاستمرارية بقائه ونهوضه.
وشدد الكعبي على أهمية الانتباه للتأثير الاقتصادي الكبير للجرائم قائلا: لا يمكن أن تبنى الحركة التجارية على الغش والتزوير، لأن معنى ذلك اضطراب الأسواق، وتأثر التجار الملتزمين وخروجهم من السوق، واختفاء قيم العدالة والمصداقية والشفافية التي يجب أن تقوم عليها الأسواق الناجحة.

ذات صله :- 
- قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية
قانونيون مسؤولون يؤكدون لـ"الشبيبة" يجب تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء 
- مرسوم سلطاني رقم 96/ 2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
مدير دائرة الرقابة الغذائية بـ"البلديات الإقليمية" تضارب وازدواجية في عمل جهات الرقابة على الأغذية